Online Articles
Posts: 267
Joined: 11/9/2004
Status: offline
|
لنحاور بعضنا..
قراءة اشورية في الدستور الكردستاني
الجزء الاول
ليس من السهل على المرء ان يغض نظره عن الامور السياسية والقضايا الساخنة التي يعيشها محيطه، الاجتماعي او القومي او الوطني، خاصة اذا كان المرء حريصا على مستقبل هذا المحيط.
من هنا ومع تفاعل الحوارات وتصاعد وتيرتها والتهاب سخونتها بشان دستور اقليم كردستان العراق الفدرالي ومساحة شعبنا، هوية ووجودا وحضارة، في هذا الدستور، وصيغة وسقف الحقوق التي يقرها لشعبنا، ومع وجود اكثر من رؤية بين ابناء شعبنا في هذا السياق فاني، ومن منطلق حقوق المواطنة اولا والالتزام القومي بحق الشعب الاشوري، الذي انتمي اليه واحمل هويته، في التمتع بحياة كريمة وممارسة ذاته وتطويرها في وطن انتمى اليه هذا الشعب حتى تطابق تاريخ الشعب والوطن، فاني وجدت لزاما علي ان ادلو، وبتواضع شديد، بدلوي في هذه القضية التي باتت تستحق تسمية برنامج هيئة الاذاعة البريطانية المشهور: (حديث شؤون الساعة).
في هذا المقال ساقوم بعرض رؤيتي القومية والسياسية بشان الدستور الكردستاني، وقد تلتقي او تتعارض مع هذه الرؤية او تلك، لهذه الجهة او تلك، فذلك امر طبيعي. فانا شخصيا احترم واقدس حرية الانسان في التعبير عن ذاته ورأيه، سواء كنت انا هذا الانسان ام كان غيري.
الحوار هو منطق العصر وهو اساس التطور.. مثلما هو الاختلاف سنة الخليقة.
ويسعدني ان اتلقى الردود والمحاججات على هذه المواقف والرؤى، بل وادعو اي من الاخوة المختلفين معي في الرؤية الى مناظرة مفتوحة.
حقائق اساسية:
1- في ايار 1992 انطلق اول برلمان لاقليم كردستان العراق.
وفي 4 تشرين الاول من 1992 قرر البرلمان الكردستاني في قراره المرقم 22 وباجماع اعضاءه الـ 105 (ومن بينهم الكتلة الاشورية المرلفة من 5 اعضاء، اربعة منهم من قائمة الحركة الديمقراطية الاشورية، والخامس من قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني) وبمختلف الكتل السياسية التي مثلوها اعتماد الفدرالية لاقليم كردستان العراق ضمن الوطن العراقي.
ومن استحقاقات ذلك كانت اعداد دستور للاقليم، والذي تاخر بسبب الوضع الداخلي للاقليم، حيث لم تنطلق عملية اعداده الا في عام 2002 وانجزت اللجنة المكلفة بذلك مهامها مع نهاية عام 2002.
2- ومع التغيرات التاريخية التي حصلت في العراق وتحريره في 9 نيسان 2003 من النظام الاستبدادي البائد انطلقت العملية السياسية للعراق الفدرالي الجديد القائم على الديمقراطية والتعددية ومؤسسات الدولة المدنية وهيكليتها العصرية، واحدى اهم محطات العملية السياسية كانت اقرار الشعب العراقي لدستور العراق بما تضمنه من اقرار واعتراف دستوري واضح وصريح لاقليم كردستان العراق كاقليم فدرالي ضمن العراق.
بمعنى ان ما اقره برلمان اقليم كردستان العراق من فدرالية للاقليم من طرف واحد في عام 1992 بات اليوم حقيقة سياسية ودستورية ورسمية باعتراف وقبول الشعب العراقي، وليس كما يروج البعض من اشوريينا من تشكيك بفدرالية الاقليم والطعن بشرعيته!!
مثلما ان فدرالية اقليم كردستان العراق وبالاضافة الى شرعية واقع الحال منذ 1992 وشرعيتها الدستورية والوطنية العراقية منذ اقرار الدستور العراقي، فان لها شرعيتها الاقليمية والدولية المتمثلة في تعامل وقبول المؤسسات والمرجعيات السياسية الاقليمية منها والدولية لفدرالية اقليم كردستان ومؤسساته التشريعية والتنفيذية.
لسنا بحاجة لتذكير هذا البعض الى استقبال الرئيس الامريكي في البيت الابيض للسيد البارزاني رئيس الاقليم ورفع علم الاقليم في البيت الابيض.
كما لسنا بحاجة لتذكيره بذات الاستقبال من الحكومات والعواصم الاوربية.
يضاف اليها التعامل الرسمي مع المؤسسة التشريعية للاقليم حتى ان جامعة الدول العربية التي وقفت عبر تاريخها الى جانب الانظمة العروبية في انتهاك حقوق القوميات الصغيرة فان امينها العام السيد عمرو موسى زار البرلمان والقى كلمته تحت قبة البرلمان الكردستاني وتحت علم الاقليم.
ناهيك عن التعامل الرسمي الاقليمي والدولي مع حكومة اقليم كردستان العرق، رئيسا ووزراء.
كما يمكن ان نضيف ايضا افتتاح القنصليات والممثليات الدبلوماسية في عاصمة الاقليم.
واخرا، وليس اخرا، افتتاح الاقليم لممثلياته في السفارات العراقية عبر العالم، وهو استحقاق دستوري بقيد التنفيذ.
3- ومن بعد انتخاب البرلمان الكردستاني الجديد في انتخابات 30 كانون الثاني 2005 تم تشكيل لجنة اختصاصية لاعادة النظر في الدستور السابق والتي انجزت مهامها في اب المنصرم وقدمت مسودة عملها الى البرلمان الذي اطلق عملية مناقشتها.
بمعنى ان عملية اعداد الدستور الكردستاني هي عملية انقضى عليها عدة سنوات وليست امرا مستحدثا، كما يسعى البعض للتشويش. وان المسودة الحالية هي تطوير ومراجعة للدستور السابق.
4- بعد مناقشة الاقتراحات والملاحظات التي ترد على مسودة الدستور وبعد اعداد صيغته النهائية واقرارها من قبل البرلمان الكردستاني ستعرض للاستفتاء عليها من قبل ابناء اقليم كردستان العراق بحدوده الحالية.
واي مطلع على المشهد والواقع السياسي للاقليم يمكن له ان يتوقع ان الدستور سيتم اعتماده بالاغلبية المطلقة من ابناء الاقليم ومن بينهم ابناء شعبنا الاشوري. شخصيا اتوقع ان تفوق نسبة الموافقين عليه الـ 90% وبذلك سيتحول الى وثيقة مرجعية للاقليم بكل ما تتضمنه من مواد وفقرات تغطي مجمل الامور وكما هو الحال مع كل الدساتير.
5- ماذا يعني هذا اشوريا؟
ان حقيقة اقرار الدستور الحتمية باكثرية مطلقة لا تعني ابدا السلبية في التفاعل مع عملية مناقشته وتعديله وتطويره من قبل اقراره.
بل على العكس فانها تعني اننا بصدد وثيقة دستورية مهمة وان علينا السعي لتطويرها نحو الافضل.
لقد عانى شعبنا من التهميش في المشاركة السياسية في صنع وبناء الاوطان والدول التي عاش فيها، ومن بينها العراق.
واليوم تتاح له فرصة تجاوز هذا الحرمان والتهميش.
اليوم شعبنا بكل فصائله وانتماءاته ومؤسساته وطيفه مدعو للمشاركة في عملية البناء هذه، واذا ما قصر احد منا في ذلك وهمش ذاته بذاته فانه لن يكون له القاء الملامة الا على نفسه.
6- الحقيقة التاريخية والوجودية للشعب الاشوري هي انه يعيش في الاقليم تاريخيا وحاضرا ومستقبلا.
وان الوجود الديمغرافي الاشوري في الاقليم هو وجود له اعتباره وقيمته من حيث العدد ومن حيث الانتشار والارض. (حوالي 140 قرية وقصبة ومدينة اشورية (كليا او جزئيا) في الاقليم).
وهذا الوجود الديموغرافي الاشوري في الاقليم هو واحد من وجودين ديموغرافيين اشوريين في العراق، حيث الوجود الديموغرافي الثاني هو في مدن وقصبات وقرى سهل نينوى المتاخم للاقليم.
يجب ان نكون صريحين مع انفسنا في ان الوجود الاشوري في المدن العراقية الكبرى، مثل بغداد او البصرة لا يمكن له باي شكل من الاشكال ان يعتبر وجودا ديموغرافيا حقيقيا بمعنى انه يمكن من خلاله ممارسة الحقوق السياسية القومية في التعبير عن الذات وفي مؤسسات ادارية وتنفيذية لها خصوصيتها القومية.
فالمدن الكبرى ليست مناطق ديموغرافيا قومية.
صحيح انه يمكن لشعبنا في بغداد ان يمارس حقوقه وخصوصيته الثقافية في مدرسة في هذا الحي واخرى في الحي الاخر، او يمارس حضوره السياسي والاعلامي او يلعب دوره الانتخابي وغيرها كما هو حاصل اليوم، ولكن لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نخدع ذاتنا بان لشعبنا ديموغرافيا وارض وسيكون له مؤسسات تشريعية وتنفيذية بخصوصية قومية في مدن بغداد او البصرة!!
والامر ينطبق على بقية القوميات العراقية ايضا والتي لها ثقلها السكاني في بغداد حيث جميعها لا تجد ديموغرافيا سياسية لها في بغداد وينحصر الامر فيما سبق قوله من مؤسسات تعليمية او اعلامية او احزاب سياسية او اصوات انتخابية وما هو ضمن هذه الحدود.
المسؤولية الفردية والجماعية لشعبنا ومؤسساته السياسية وشخصياته الفاعلة ومثقفيه واكاديمييه، وبخاصة التي لها حضورها ونشاطها في الاقليم، هي ان يحددوا موقفهم ويعلنوا ملاحظاتهم ويقدموا تصوراتهم بالنسبة لهذا الدستور وبما يجعله وثيقة متطورة تؤطر وترسم صورة الحياة لابناء الاقليم بكل انتماءاتهم القومية والدينية وبكل طيفهم السياسي.
ان سعي البعض من الاشوريين، افرادا وتنظيمات، الى الطعن والانتقاص من شرعية عملية اعداد ومناقشة واقرار الدستور الكردستاني هي جهالة لحقائق الواقع السياسي العراقي والكردستاني كما يقرها الدستور العراقي، مثلما هي اهانة لعموم الشعب العراقي (ومن بينه ابناء شعبنا الاشوري) الذين صوتوا واعتمدوا الدستور العراقي بما يتضمنه من اقرار بفدرالية اقليم كردستان العراق والمترتبات القانونية على هذا الاقرار، ومن بينها الدستور الكردستاني.
كما ان الوقوف موقف المتفرج من مناقشة واقرار الدستور الكردستاني هي تقاعس عن الالتزام الاخلاقي والقومي والوطني تجاه منطقة ننتمي اليها، وتجاه ابناء شعبنا الاشوري في هذه المنطقة.
فالمسؤولية الاخلاقية والسياسية والقومية والوطنية تفرض على الجميع، وبخاصة الاحزاب والقوى السياسية لشعبنا، ان تعلن موقفها وتقدم رؤيتها من جميع مواد الدستور وفي مختلف ابوابه سواء ما تعلق منها بالحقوق والحريات الفردية او الحقوق السياسية للمكونات القومية او المؤسسات والهيكلية الادارية للاقليم والى اخر مواد الدستور.
ليس بالضرورة، بل ليس من المطلوب، ان تاتي هذه الملاحظات بالتاييد المطلق للدستور.
على العكس فالمطلوب هو ان تاتي ملاحظاتنا بالنقد وتسجيل المآخذ والتعبير عن المخاوف وتقديم البدائل.
باختصار شديد فان مهمتنا جميعا هي تطوير هذه الوثيقة التي سنعيش ويعيش شعبنا واجياله في الاقليم في ظلها وتحكم وتتحكم بمفردات حياته وتحدد الصورة المستقبلية لهذه الحياة التي سيعيشها مشتركة مع بقية مكونات النسيج السكاني القومي والديني والثقافي للاقليم.
ان الاختلاف مع هذه المادة او الفقرة او الصياغة في الدستور او ديباجته لا تعفينا من ابداء راينا، ولا تبرر لنا الانتقال الى موقف الحقد والعداء اللامسؤول، بل على العكس تفرض علينا ابداء راينا من اجل شعبنا ومستقبله.
فهل نحن أهل لها؟ شخصيا انا متفاءل.
ملاحظات على المسودة الحالية للدستور
اولا: الحقوق السياسية
شاني شان الكثيرين من متابعي المسالة، فان لي ملاحظات ومآخذ واقتراحات عديدة بشان الدستور، (مثل الديباجة والتسمية وغيرها) الا اني ساتركها الى نهاية اجزاء المقال كونها موضع اتفاق شبه عام بين ابناء شعبنا وقواه السياسية، وساركز عوضها على الحقوق السياسية للشعب (الكلداني الاشوري السرياني) في مسودة اقليم كردستان العراق، وما تثيره من نقاط خلافية واجتهادات ومحاججات وتعكسه من مخاوف وقلق بعضه مشروع ومعظمه مختلق..
حيث في الوقت الذي يكاد يتفق عليه الجميع بان سقف هذه الحقوق لا يقل عن الحكم الذاتي (البعض يستخدم لذات السقف مصطلح الادارة الذاتية) فان الاختلاف هو في ارتباط الحكم الذاتي ضمن العراق الفدرالي.
حيث تدعو الاكثرية المؤسساتية والشعبية الى ربط منطقة الحكم الذاتي باقليم كردستان العراق في حين يدعو البعض الاخر بربطها بالحكومة المركزية. (بالتاكيد ان هناك خلافات تفصيلية اخرى تنتج او تنعكس في هذا الاختلاف الاساسي، مثل الرقعة الجغرافية لمنطقة الحكم الذاتي، هيكليتها السياسية والمؤسساتية، وافاق مستقبلها، وغيرها.)
في حين هناك البعض ممن، وللاسف الشديد، قلل سقف المطالب والاستحقاقات السياسية لشعبنا الى حده الادنى المتمثل بادارات محلية لا تمتلك سلطة التشريع والتنفيذ الذاتي. (راجع مذكرة المكتب السياسي للحركة والمؤرخة في 2 ت2 والمنشورة في 7 ت2 2006 بشان دستور الاقليم)
في حين هناك البعض الاخر يدعو الى اقليم فدرالي اشوري على غرار اقليم كردستان الفدرالي.
سنحاول شيئا بشيئء، وخطوة بخطوة تغطية ومناقشة مختلف هذه المواقف ومحاججات كل منها.
بين الادارة الذاتية والحكم الذاتي..
لا بد لي من الاعتراف وبنزاهة وصراحة وتواضع اني لست مختصا بالقانون الدولي او السياسة الدولية لاقوم ومن منطلق اكاديمي باثبات او نقض تماثل المصطلحين، الادارة الذاتية والحكم الذاتي.
وذات الامر ينطبق على معظم المشاركين في هذا النقاش، ومن بينها التنظيمات السياسية.
وهذا بحد ذاته يكشف احدى نقاط الضعف في الاداء السياسي الاشوري من حيث افتقاره الى الاختصاصات والمؤسسات الاكاديمية.
على اية حال وعلى قدر ما يتاح لي من مطالعات ومتابعات ومصادر فاني شخصيا لا اجد اي فارق بين المصطلحين حيث ان كلاهما يتضمن التعبير عن وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية ذاتية تقوم بسن التشريعات وتنفيذها عبر اليات وهياكل مؤسساتية يؤطرها الدستور والتشريعات، والذي (الدستور) يحدد العلاقة بينها وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية للاقليم الفدرالي.
بمعنى ان الاختلاف هو شكلي تسموي وليس اختلافا جوهريا في الصلاحيات حيث كلاهما يتضمنان صلاحيات تشريعية وتنفيذية ذاتية.
عن الادارة الذاتية، لنقرا مثلا في الفقرة الخامسة من نص قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1160 في 31 اذار 1998 بشان كوسوفو (والذي بالتاكيد او وضعه السياسي والقانوني هو متقدم اكثر بكثير مما تطلبه الجهات الاشورية لشعبنا في الاقليم):
((يعرب (اي مجلس الامن) عن تاييده لتعزيز مركز كوسوفو بما يشمل منحها اكبر درجة من الاستقلال الذاتي ومن الادارة الذاتية المفيدة))
ويتكرر ذلك وبوضوح في القرار 1244 بتاريخ 10 حزيران 1999 حيث ينص في فقرة منه:
((واذ يؤكد من جديد ما ورد في قرارات سابقة من دعوة الى منح كوسوفو استقلالا ذاتيا كبير القدر ودرجة معقولة من الادارة الذاتية)).
وليعود في فقرة لاحقة من نفس القرار ويشير الى مؤسسات حكم ذاتي.
فالادارة الذاتية والحكم الذاتي لا يردان كمتناقضين او متقاطعين او كمستويين مختلفين من السلطة السياسبة.
قول البعض ان الادارة الذاتية هو اقل من الحكم الذاتي لان الادارة الذاتية تعني وحدة ادارية واحدة فقط (في الحالة موضوع البحث يقولون قضاء واحدا) هو قول مردود لانه وحتى باقتصار الادارة الذاتية على سهل نينوى فانه يضم ثلاثة اقضية هي تلكيف وبغديدة والشيخان.
وقول البعض ان الادارة الذاتية تماثل ما هو قائم حاليا في عنكاوة مثلا من حيث ان رئيس وحدتها الادارية هو من ابناءها، هو ايضا قول مردود، لان عنكاوة ليس لها سلطة تشريعية وتنفيذية، وانها منطقة ادارية ولكن ليس منطقة ادارة ذاتية.
الحقيقة ان هذا هو مفهوم الادارة المحلية حيث تفتقر الى السلطات والصلاحيات التشريعية. فسقف الادارات المحلية هو ان يقوم ابناء المنطقة بتبؤ المناصب الادارية كما هو الحال اليوم في تلكيف والقوش وعنكاوة دون ان يكون لهذه الادارات سلطة ذاتية للتشريع والتنفيذ، واقصى ما تمتلكه هو المجالس البلدية!!
ان تخفيض سقف المطالب والحقوق السياسية لشعبنا الى الادارة المحلية يعني الوقوف بوجه الطموح القومي والوطني المشروع لشعبنا، مثلما يعني عمليا الابقاء على الواقع الحالي لحقوق شعبنا دون اي مسعى لتطويرها وتعزيزها.
اكرر اعتذاري باني لست اختصاصيا في القانون الدولي والعلوم السياسية واكون شاكرا جدا لاي من اصحاب الاختصاص ممن يساهموا في توضيح المصطلحات لنا جميعا.
على اية حال..
وحيث ان الموروث السياسي لشعبنا وبقية ابناء العراق من حيث توارد مصطلح الحكم الذاتي اكثر من الادارة الذاتية.
وحيث انه من المهم جدا توحيد سقف المطالب وتوحيد الخطاب السياسي وبضمنه توحيد المفردات والمصطلحات المستخدمة فيه.
وحيث ان معظم القوى والفعاليات السياسية والقومية والشخصيات الفاعلة من ابناء شعبنا استخدموا مصطلح الحكم الذاتي.
وحيث ان الاعلام والملاحظات السياسية بشان دستور الاقليم، وبضمنها ملاحظات السيد جلال الطالباني، رئيس جمهورية العراق الفدرالي، بشان اقرار حقوق التركمان، تتداول مصطلح الحكم الذاتي وليس الادارة الذاتية.
ولتفويت الفرصة امام افتعال الاشكالات الداخلية وحروب المصطلحات والتسميات (التي اثبتنا كاشوريين قدرة فائقة فيها!!)، ولعدم الانجرار في المزايدات بشان سقف المطالب.
فاني اعتقد انه من الافضل توحيد المطالب وتسمياتها باعتماد مطلب ومصطلح الحكم الذاتي.
القس عمانوئيل يوخنا
المانيا في 7 تشرين الثاني 2006
الجزء الثاني من المقال سيتناول محاور: لماذا الارتباط باقليم كردستان؟ وهل لنا فرص تحقيق الحكم الذاتي ومحاور واسئلة اخرى.. فالى اللقاء.
|
Main Page
Log In
Register
Printable Version
قراءة اشورية في الدستور الكردستاني - الجزء الاول - 
New Messages
No New Messages
Hot Topic w/ New Messages
Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages
Locked w/o New Messages
Post New Thread