al ani
Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline
|
أود ان أُوضح إن الكثير من تفاصيل العقود الموقعة قد تم أخذها من مصادر أجنبية مختلفة، فمحتوى هذه العقود لا يزال ضمن الأمور "السرية"، وما أعطته حكومة إقليم كردستان عنها هو معلومات بسيطة وأولية جداً. ولقد أشرت الى جميع مصادر معلوماتي.
على ضوء أعلاه، نود أن نوضح ما يتعلق بالموضوع وضمن التفاصيل المتوفرة لدينا وكما يلي:
1- العقد الموقع مع شركة هنت أويل Hunt Oil الأمريكية
عقد مشاركة مع شركة أميركية في مناطق متنازع عليها، بضمن العقد حقل سابق، وأثير جدل كبير حول شرعية هذا العقد
إن عقد المشاركة بالإنتاج الذي كان قد وقع مع شركة هنت أويل الأمريكية لا يزال محتواه قيد "السرية" المطلقة. وحتى الإعلان عنه لم يتم في يوم التوقيع كما هو الحال في بقية عقود حكومة الإقليم، والإحتمال الأكبر إن التوقيع تم في آواخر آب (على الأرجح)، أو بداية أيلول. لقد أثار هذا العقد ضجة كبيرة في الصحافة العالمية، وردود فعل كبيرة أيضاً داخل العراق، سواء في المجلس النيابي أو داخل الحكومة المركزية وبين العراقيين عموماً، سيما وإن بنوده ومواقع عمله لا تزال "شبه سرية"، بعد أن كانت "سرية" وتم فضحها نتيجة المتابعات المختلفة للجهات التي يعنيها الأمر. إن هذه "السرية" تثير القلق أيضاً لدى الرأي العام العراقي للأسباب التي سنوضحها.
لقد أعلنتا في 8/9/2007، كل من حكومة إقليم كردستان وشركة هنت، إنهما وقعتا على عقد شراكة بالإنتاج، وعلى أساس أن شركة هنت أويل اوف دلاس Hunt Oil of Dallas, Texas تكون "الشركة المشغلة Operating Company"، ومعها شركة IEC، Impulse Energy Crop، للعمل في محافظة دهوك!؟. وإن هذا العقد هو أول عقد يوقع بعد تصديق قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق. وأُعلن ايضاً إن هنت ستبدأ بالتحريات الجيولجية والزايزمية Seismic في أواخر عام 2007 وتخطط لأن تحفر بئراً في سنة 2008. علماً ان موقع حكومة إقليم كردستان عاد في 2/10/2007 ليقول إن العقد وقع في آب الماضي.
إن ما أثار الضجة العالمية حول العقد، هو أن شركة هنت أويل تعتبر شركة مهمة أميركية ومتوسطة السعة، (مقارنة بالعقود السابقة واللاحقة للإقليم والتي كانت جميعها مع شركات نفطية صغيرة)، وهي شركة خاصة عائلية، ويرأسها "راي هنت Ray Hunt"، وهو أحد الأشخاص المقربين جداً للرئيس بوش. كما إن الرئيس بوش كان قد عينه لمرتين في "المجلس الإستشاري للمخابرات الخارجية التابع للرئيس الأمريكي President’s Foreign Intelligence Advisory Board"، وهي جهة مهمة جداً، وبالتأكيد ساعدت هنت في الإطلاع على المعلومات المخابراتية الكثيرة المتعلقة بالطاقة. اضافة لذلك فإن راي هنت يعتبر من المتبرعين الرئيسيين لحملات بوش الرئاسية ولحملات الحزب الجمهوري الإنتخابية. وهو عضو في مجلس إدارة شركة هاليبرتن، شركة الخدمات النفطية العملاقة، ذات السمعة المشهورة بالفساد المالي وخصوصاً أثناء عملها في العراق، والتي كان يرأسها ديك جيني قبل إستلامه منصبه الحالي كنائب للرئيس الأمريكي. وخدم "راي هنت" ايضاً ومنذ آب/2004 رئيساً للبنك الإحتياطي الفيدرالي لمدينة دالاس Federal Reserve Bank.
إن أهمية هذا العقد تأتي أيضاً من توقيعه مع شركة أميركية معروفة، كانت قد تأسست في سنة 1934، ولها أعمال تنقيب في الولايات المتحدة وكندا وبيرو وعُمان والسنغال وناميبيا، ولديها إنتاج نفطي في الوقت الحاضر من حقول نفطية في الولايات المتحدة وكندا واليمن وبيرو. وتعتبر هنت من الشركات النفطية المتوسطة، مقارنة مثلاً بالكبار مثل BP، وشيل Shell، وايكسون موبيل Exxon Mobil Crop وغيرهم، ولكن صاحبها ذو نفوذ سياسي معروف الى درجة أن تتدخل صحيفة الرأسمالية العالمية المعروفة "وول ستريت جورنال Wall Street Journal" حيث كتبت في 10/9/2007 حول اهمية هذه الإتفاقية: "ترينا هذه الإتفاقية استعداد بعض الشركات الأميركية الكبيرة أن تتجاوز حكومة بغداد وتتعامل مباشرة مع سلطات إقليم كردستان في هذا البلد الذي مزقته الحرب". أما الموقع الألكتروني الأميركي المسمى "الإشتراكي العالمي World Socialist Web Site" فإنه قال في مقالة لجو كاي Joe Kay في 10/9/2007 "بعد اخذ علاقات هنت المخابراتية بنظر الإعتبار، فإننا نرى سبباً بأن هذه الإتفاقية قد تم تشجيعها من قبل إدارة بوش، أما كمحاولة للضغط على حكومة المالكي، أو كخطوة لتحبيذ الأقاليم (المقصود تقديم الأقاليم على المركز)". وتتقدم النيويورك تايمس في 14/9 خطوة اخرى في هذا المجال، إذ في مقالة لأحد صحفييها المهمين والدائميين بول كروكمان Paul Krugman، وبعد أن يذكر حول شركة وشخصية هنت ما سبق وأن ذكرناه أعلاه، يضيف، "حين يضع هنت امواله مع الكورد، بالرغم من معارضة بغداد، فإنه يراهن بصورة رئيسية بأن الحكومة العراقية، والتي لم تنفذ ولا فقرة واحدة من سقف benchmarks المهمات المطلوب منها تنفيذها، والتي وضعها لها الرئيس بوش في كانون الثاني 2007، ... يراهن بأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تعمل شيئاً إزاء ذلك."
هل إن الأمور كما مذكور اعلاه، وهل إن هذه العملية تدخل ضمن نظرية المؤامرة "أُريك الموت ترضى بالسخونة"، أي نقبل بتمرير قانون النفط والغاز الفيدرالي، وهل الحكومة فعلاً "عاجزة" في هذا المجال؟ إن الضجة العالمية وردّة فعل السيد وزير النفط العراقي، والآراء المطروحة علنياً لبوش ووزارة الخارجية الأميركية تقول غير ذلك، على الأقل كما نراه في الظاهر!!... لنستمر في عرض الموضوع.
وفي 19/9/2007 نقلت وكالة انباء اسوسيأتيت برس انترناشنال API من أن النائب الديمقراطي في الكونغرس "دينيس كوسينيج Dennis Kucinich، طلب من على منبر الكونغرس فتح تحقيق في اتفاقية هنت "بسبب علاقة رئيسها بالرئيس بوش"، وأضاف "إن اتفاقية نفطية لشركة أميركية مع حكومة الإقليم، وبدون موافقة الحكومة المركزية، ستقوض السياسة الأميركية"، واستمر بالقول "إن هذه الإتفاقية، وبسبب كونها عقد مشاركة بالإنتاج، فإنها تنسجم مع محاولات الإدارة الأميركية لخصخصة الصناعة النفطية العراقية المؤممة منذ زمن بعيد". أما كاتب هذا المقال في API، فلقد أعاد الى الأذهان ما قاله الن كرينسبان Allen Greenspan رئيس الإحتياطي الفيدرالي Federal Reserve (أي البنك المركزي الأميركي) لفترة طويلة جداً، وتقاعد منه قبل فترة وجيزة، حيث نشر كتابه الشهير "عصر الإضطرابات: مغامرة في عالم جديد The Age of Turbulence: Adventure in New World"، الذي صدر مؤخراً واحدث ضجة كبيرة وغضب عارم في البيت الأبيض، إذ أن كرينسبان كان من المقربين جداً لبوش ولكن ذلك لم يمنعه أن يقول، "إن ما يحزنه هو أن يقول امراً سياسياً، يعرفه كل واحد، بالرغم من إنه من غير الملائم معرفته. هو إن حرب العراق هي حرب نفط بدرجة كبيرة". اجابت وزارة الخارجية الأميركية على ذلك، "إن كرينسبان على خطأ. إن النفط لم يكن السبب في تصرفنا في العراق". بالنسبة لي عندما سمعت جملة وزارة الخارجية هذه، كأن النفي هو إثبات لما قاله كرينسبان!!.
من الجدير بالذكر إن راديو سوا، (الممول من الحكومة الأميركية)، كان قد نقل عن كوسينيج ايضاً في 25/9/2007 عن الواشنطن بوست، "من ان هذه الصفقة تثبت ما كان يقوله منذ خمس سنوات من ان الحرب في العراق دافعها النفط، مشيراً الى أن لا يحق للولايات المتحدة أن تجبر بغداد عن التخلي عن نفطها."
نلاحظ تناقضات "ظاهرية" فيما نشر عن هذا العقد. إن كل ما نشر يؤكد على أن الشركة الأميركية مهمة وصاحبها شخص مخابراتي وقريب جداً من بوش، ولكن وحسب ما قاله "راديو سوا" في 25/9/ 2007 من "ان بوش أعرب عن قلقه من هذه الصفقة، ولاسيما إذا أضرّت بقدرة الحكومة المركزية على اقرار خطة لتقاسم العائدات النفطية التي من شأنها ان توحد البلاد"، وأصرّ الرئيس بوش "على إنه لم يكن يعلم أي شئ عن الصفقة قبل إبرامها على الرغم مما يعتقد الأخرين". وتضيف النشرة النفطية الأميركية المعرفة "أخبار أويلكرام Oil Gram News" في 24/9/2007، أن بوش قال في تصريح له في 20/9/2007، "إن السفارة الأميركية في العراق قد بينت قلقها من هذه الإتفاقية وتأثيرها من احتمال ان تجعل قانون المواد الهيدروكربونية العراقي موضوع غير قابل للتطبيق".
كما ذكرنا فإن الإتفاقية لم تنشر لحد الآن، ولعل "موقع الغد" كان أول من أشار الى احتمال أن يكون قسم من الأراضي المعطاة الى هنت هي خارج حدود إقليم كردستان الحالية، وإنها ضمن "الأراضي المتنازع عليها disputed territories" في محافظة نينوى!!! وبالرغم من الإعلان الأوليّ لحكومة الإقليم حين قالت إنها ضمن حدود محافظة دهوك وكما ذكرنا سابقاً. لقد ذكر "موقع الغد" في أواخر أيلول/2007 إن العقد يتضمن "تراكيب جبل قند وفجر ونرجس". نشرت المجلة النفطية الشهيرة "ميس MEES Middle East Economic Survey" في 15/10 مقالة عن الموضوع ، أن الرقع الإستكشافية blocks المعطاة الى شركة هنت هي ثلاثة ومرقمة (6 و7 و8)، وتشمل جبل قند وفجر ونرجس وعين سفني، وجميعها تراكيب معروفة غالبيتها في محافظة نينوى، مما جعل المجلة أن تقول "إن احالة اراضي متنازع عليها مع الحكومة المركزية لا تعنى فقط اعطاء مواقع نفطية، وانما خطوة تتخذها حكومة إقليم كردستان لتضع وقائع على الأرض لأي نقاش مقبل."
الآن لننقل بعض المعلومات المتوفرة في الأراشيف عن حقل جبل قند.
إن البئر المحفورة سابقاً في جبل قند وصلت الى عمق (5848)م، مما يجعله اعمق بئر محفور في شمال العراق وفي عمق (3550)م، تم فحص له ولكن غير منتظم واعطى نفط وغاز. ويعتبر جبل قند من قبل جيولوجيين واختصاصيين عديدين، ولأسباب مختلفة، بأنه ليس فقط اكتشاف ولكن اكتشاف مهم. إن تركيب قند Kand Structure يقع في محافظة نينوى وعلى بعد (35)كم شمال مدينة الموصل وجنوب شرق عين زالة ويحتوي على ثلاث قبب. إن البئر الأول والوحيد، والمشار اليه اعلاه، حفر بين سنوات 981 و983 ووجد النفط في عدد من الطبقات، ولكن نتائج الفحص اعتبرت في حينه سلبية. أما الرقع Blocks (6 و8) الممنوحة أيضاً الى هنت فتشمل تراكيب بعشيقة، جبل مقلوب ويحتمل بادوش، وهي تراكيب كبيرة، وذات احتمالات عالية في العثور على المواد الهيدروكربونية في طبقة الترايسك Triassic. أما الرقعة block 7، فأيضاً تقع مثل (8 و6) في غالبيتها في محافظة نينوى. لهذا نرى إن تصريح ممثل حكومة إقليم كردستان لم يكن دقيقاً عندما قال إن العقد مع شركة هنت هو في محافظة دهوك.
لأول مرة تعترف حكومة إقليم كردستان بأنها تعمل فيما تسميه "مناطق متنازع عليها disputed territories"، وذلك اثناء سفر السيد عمر فتاح حسين (نائب رئيس وزراء اقليم كردستان) والسيد آشتي هاورامي (وزير الموارد الطبيعية للإقليم)، الى الولايات المتحدة في أواخر تشرين الثاني الماضي لإقناع الأميركان بموقف حكومة الإقليم. وسنتطرق الى هذا الموضوع لاحقاً. اذ قالت جريدة "أخبار دلاس الصباحية Dallas Morning News الصادرة في 28/11/2007، والتي استمعت اليهما في مقابلة – حسب قولها –، وقالت "ان المسؤولين ذكرا إن الإنتاج مما يسمى المناطق المتنازع عليها، سيمكن الإقليم وتصعيد الإنتاج الى مليون برميل/اليوم". كما ذكر السيد آشتي "إن الكرد لم يعطوا حق الإستكشاف في المناطق المتنازع عليها!!، وإن رقع عقد هنت تقع في محافظة نينوى والتي هي تأريخياً كردية ولكن يطالب بها العرب!!!، على حد قول الجريدة، وأضاف السيد آشتي "على هنت أن لا تقلق لأن المنطقة 90% كردية وإنها تدار من قبل الكرد سنة إثر سنة"، وعندما سُئل السيد آشتي هل إن شركة هنت "متهيأة لإحتمال أن تُبدل السيطرة في نينوى من يد الى أخرى اجاب السيد آشتي "إن هذا إحتمال واحد بالمليون... ولو تخاف هنت هذا الإحتمال لما جاءت اصلاً للعمل في هذه الرقع".
طبعاً إنني انقل ما قالته الجريدة، ولا استطيع الجزم بأن السيد آشتى قال ذلك، والإحتمال الأكبر والمعقول إنه لم يصرح بالطريقة غير المسؤولة وبالشكل المبين، والذي يشمل عقد هنت وعقود أخرى سنتطرق اليها. إذ أن هكذا نوع من التصاريح تثير المخاوف لدى العرب والحكومة الإتحادية، وتريد أن تضع حقائق على الأرض وإن تجعل الحكومة المركزية امام واقع مريب!!، في الوقت الذي لا يستفيد منها الجانب الكوردي او أية جهة في حكومة إقليم كردستان، والأفضل انتظار نتائج الإستفتاء قبل الدخول في مثل هذه التصاريح الصحفية!!.
2- العقود الموقعة في 2/10/2007
ننقل هذا الخبر من موقع حكومة اقليم كردستان KRG، وهذا الخبر والأخبار اللاحقة كنت قد حصلت عليها باللغة الإنكليزية، لهذا يعذرني القارئ في استعمال الكتابة الإنكليزية وكما جاءت للأسماء – اما الترجمة للأسماء الى الكردي او العربي فقد تشوبها بعض الشائبة في النطق.
اعلن وزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان في 2/10/2007 إن حكومة كردستان وافقت على اربعة عقود مشاركة بالإنتاج Production Sharing Contracts PSC جديدة، وإن المجلس الإقليمي صادق على هذه العقود، وصادق أيضاً على انشاء مصفين في اقليم كردستان. وبهذه المناسبة قال السيد آشتي "يجب أن نرى بعد الآن إن مسودة قانون النفط والغاز ومسودة قانون توزيع العائدات المالية الفيدرالية سيتم تمريرهما في الشكل المتفق عليه والمتوافق مع الدستور العراقي. وهذا الأمر سيوفر قاعدة مناسبة للإستثمار في وسط وجنوب العراق. إذا كنا نستخدم الدستور الفيدرالي كدليل، فإننا سنتجنب اخطاءاً مكلفة والتي تمت في العراق في الماضي، وستتم المشاريع ليس في كردستان فقط وانما في كل العراق"!!.
لم يقل لنا السيد آشتي ما هو القانون "المتفق عليه"، اما "المتوافق" مع الدستور العراقي فهو كلام صحيح ويجب تطبيقه ولكن سنرى في الفصل القادم هل قانون إقليم كردستان والعقود الموقعة هي ضمن الدستور أم معاكسة له تماماً.
أ- رقعة ميران:
يقول الخبر ان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان وقعت في 2/10/2007 عقدين من عقود المشاركة PSC، إذ أحالت رقعة ميران Miran Block (بمساحة 1015 كيلومتر مربع) في محافظة السليمانية الى شركة Heritage Energy Middle East Ltd.، المملوكة بالكامل من الشركة الكندية "هيرتج للنفط والغاز Heritage Oil & Gas". تعتبر مخاطر التحري exploration risk في رقعة ميران منخفضة الى متوسطة.
ب- رقعة سندي/ اميندي:
كذلك تم إحالة رقعة سندي/ اميندي Sindi/Amendi Block (وبمساحة 2358 كيلومتر مربع)، بمحاذاة الحدود العراقية التركية الى شركة بيرينكو كردستان المحدودة Pereno Kurdistan، المملوكة بالكامل من شركة خاصة فرنسية للتنقيب والتطوير تسمى Perenco S.A.. إن رقعة سندي/اميندي هي ارض عالية المخاطر، high exploration risk area، حسب قول وزارة الإقليم.
ج- العوائد:
إن هذين العقدين هما عقدا مشاركة بالإنتاج، تكون فيه العوائد عند الإكتشاف والعمل التجاري، 85% لحكومة الإقليم و15% للمقاولين. إن الشروط التجارية للعقدين (وكذلك لعقد هنت) تنسجم مع الشروط التي أصدرتها حكومة إقليم كردستان في 29 حزيران الماضي لمثل هذه العقود.
د- المصافي:
ولقد اتفق في ضمن عقد رقعة ميران مع شركة هريتيج، المشار اليها أعلاه، أن يُشيّد مصفى بتمويل كامل من الشركة، وعلى اساس مشروع مشترك Joint – Venture مع حكومة الإقليم، وبطاقة (20) الف برميل/ اليوم، في منطقة طق طق/ ميران وإن يكمل المصفى خلال سنتين.
كما وافق مجلس النفط والغاز لإقليم كردستان على بناء مصفى آخر في طق طق، يمول وينفذ من قبل الشركتين التي سبق أن أحيل عليها تقييم وتنقيب وتطوير حقل طق طق، وهما الشركة التركية جينيل Genel والشركة الكندية Addax. إن هذا المصفى أيضاً بطاقة (20) الف برميل ويكمل إنشاؤه في (18) شهر. كما يظهر إن هذين المصفيين هما من نوع المصافي البسيطة إذ أن مدة الإنشاء قصيرة نسبياً.
ه- عقدان آخران:
لقد ذكر البيان أيضاً إن التوقيع لعقدي المشاركة الآخرين سيتم قريباً ولم يتم تحديد الجهات التي سيتم العمل معها ولا اسماء الرقع التي سيعمل بها.
كما ذكر إن التقديرات الإستثمارية في هذه العقود ستبلغ (800) مليون دولار، منها (300) مليون دولار للمصفيين والأعمال اللاحقة للإنتاج، و(500) مليون دولار لتطوير الحقول.
3- تطوير حقل طق طق:
عقد مشاركة لحقل معروف بنوعية نفط عالية.
نرى إن من المناسب الآن مناقشة تطوير حقل طق طق، لما له علاقة بالفقرة السابقة، وايضاً لعلاقته بإنشاء مصفيين هناك.
إن العقد الموقع بين حكومة الإقليم والكونسوريتوم الكندي التركي Addax – Jenel بقي سراً ولا تُعرف محتوياته، بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوت من توقيعه – حسب المعلومات المنشورة. وبالرغم من أن الأعمال فيه إستمرت طوال عامي 2006 و2007، ولقد بدأ بنشر بعض المعلومات المتعلقة بتطور الأعمال ومنذ أواخر 2006 وذلك في المجلات العالمية المختصة وبدون أن يطلع عليها أحد في الدوائر النفطية العراقية أو ينتبه إلى ذلك.
كان الجيولوجيون والمهندسون النفطيون يتوقعون دائماً إن حقل طق طق والمنطقة المحيطة به يمكن أن يكون حقلاً كبيراً ولنفط خفيف جداً، وقد يكن أثمن اكتشاف في حقول الشمال منذ اكتشاف حقل كركوك. تم حفر ثلاثة آبار في أواخر السبعينات، ووجد النفط الخفيف بالرغم من أنه لم يتم الحفر لأعماق كافية والوصول الى التكوينات الصحيحة the right formations. لقد قدّر الإحتياطي في حينه (360) مليون برميل، ولكن الكثير من الجيولوجيين كانوا متأكدين من أن الإحتياطي قد يصل (10) أضعاف هذا الرقم.
إن ما جلب النظر في حينه، هو إن هذا الحقل، كانت قد وضعته مسودة قانون النفط الفيدرالي في 15/2/2007 ضمن الملحق (3): "الحقول غير المنتجة البعيدة عن عقد الإنتاج"، بينما في الملاحق التي أعدها السيد آشتي ضمن مذكرته في 27/4/2007، قام بنقل حقل طق طق من الملحق (3) الى ملحق (4) للرقع الإستكشافية، والسبب الذي ذكره إن حكومة الإقليم ملتزمة للتعاقد حوله وحول حقل بلخانه على اساس انه رقعة استكشافية. يجب أن نلاحظ هنا إن طق طق هو حقل وليس رقعة إستكشافية، ولا يمكن أن يسمى في نيسان الماضي إلا بإسم "حقل"، لهذا لا يمكن بالمرة إحالته تحت عقود "المجازفة" أي عقود المشاركة بالإنتاج. إن تحويل حقل واضح ومعروف الى رقعة إستكشافية هو أمر غريب، وخطأ جسيم ومريب، ويبعث على تساؤلات عديدة!!!، والأكثر غرابة فإن هذا العقد كان قد تم توقيعه كعقد مشاركة بالإنتاج في سنة 2004، وإن العمل جارٍ به في سنتي 2006 و2007 وبمعدلات جيدة، ولكن لم يتم إعلام الحكومة الإتحادية به طوال فترة إعداد القانون، كما لم يعلن عن موقعه عند توقيعه وعن الحقل "المهدى" لهذه الشركة!! وإن قول السيد آشتي في مذكرته في نيسان/2007، عند طلب تحويله من الملحق (3) الى الملحق (4)، من "أن حكومة الإقليم ملتزمة للتعاقد حوله"، أعطى الإنطباع في حينه أن هناك "نية" للتعاقد حوله!. لكن كما يظهر فإن عقد تطويره كان قد تم توقيعه فعلاً ومنذ فترة طويلة، وإن الحفارات كانت تعمل لحفر آبار جديدة وكما سنبين أدناه. أود أن أضيف هنا إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت قد استدرجت عروض في سنة 2005، لتشيد مصفى متطور، وبطاقة (70) الف برميل/ اليوم من المنتجات النفطية، ويعمل على تكسير 20% من المواد النفطية الثقيلة لتحويلها الى خفيفة، ويعتمد خليط نفط طق طق الخفيف ونفط كركوك المتوسط، وتوقفت الإحالة كأي عمل في حينه!!.
لقد كتبت الجريدة اليومية المختصة "International Oil Daily Stock Market" في 5/6/2007 من شركة Addax Petroleum (وذكرت إن مقرها سويسرا!)، كانت قد أعلنت في 4/6/2007 عن نتائج البئر التقييمي الثالث appraisal well الذي انهت حفره وفحصه، دعته (البئر طق طق 6، TT06)، والذي انتج (18900 برميل/ اليوم) في فحصه الأخير. كما يظهر إن الآبار الثلاث الأولى التي تم حفرها في السبعينيات كانت تسمى (طق طق 1 و2 و3)، واستمرت الشركة وحفرت (طق طق 4 و5). أما (طق طق 6) فلقد بدأ بحفره في أوائل كانون الثاني 2007، من قبل "شركة عمليات طق طق Taq Taq Operating Company"، وهي "شركة مشتركة Joint Venture" بين شركة Addax (التي تملك 45% من رخصة رقعة طق طق والتي مساحتها 951 كيلومتر مربع)، وشركة Genel Energy التركية التي تملك الحصة الباقية. لقد تم اكمال حفر البئر TT06 في نيسان 2007، وعلى عمق (2085) متر. تقول اداكس "تم فحص الطبقات الثلاثة للمكمن بصورة منفردة، وثم تم الفحص للطبقات سوية. وأنتجت (18900) برميل/ اليوم. كان النفط من النوع الخفيف – كما متوقع – وذو كثافة (48 ْ API)، ويحوي على نسبة واطئة من الغاز الى النفط Low gas/Oil ratio.
إن الشركة أداكس بنفسها تقوم الآن بحفر طق طق 7، ويتوقع إكمال حفر جميع الآبار التقييمية الستة في سنة 2007. أما خطة أداكس لسنة 2008 فسوف تعتمد على خطة تطوير الحقل، وتتوقع الشركة أن لحقل طق طق إمكانيات لإنتاج (100 الى 200) الف برميل/ اليوم. وإذ كانت طاقة المصفيين اللذين سيتم انشاؤهما في طق طق (40) الف برميل/ اليوم، نرى أن هناك فائض كبير للتصدير لنفط جيداً جداً وخفيف.
إن المجلات والنشرات البترولية العالمية ومنها بلاتس Platts و MEES تكلمتا في النصف الأول من سنة 2007، عن أن شركة أداكس الكندية (علماً أننا ذكرنا اعلاه إن قاعدتها في سويسرا وقد تكون كندية مسجلة في سويسرا). إن هذه الشركة كانت قد أعلنت عن نتائج فحوصات بئرها الثاني TT05 والذي تم في شباط/ 2007، حيث أنتج (26550) برميل/ اليوم من نفط خفيف جداً تترواح كثافة النفط فيه، تبعاً لطبقة الإنتاج، بين (44 – 50 ْ API)، وأيضاً ذا نسبة غاز الى النفط gas oil ratio منخفضة. إن هذا البئر أنتج في الفحص (12890 برميل/ اليوم) من تركيب شيرانش (سمك 105 متر)، و(13660 برميل/ اليوم) من تركيب قمجوقة (سمك 82 متر) ليصل المجموع الى 26550 برميل/ اليوم. كذلك ذكرت نشرة "ميس MEES" في 11 كانون الأول/2006، إن نتائج البئر التقييمي الأول TT04 حيث أنتج (29790 برميل/ اليوم).
لا أريد أن اعلق عما مكتوب أعلاه عن حقل طق طق، ولكن ألا يجعل هذا الأمر القارئ يفكر بإرتياب؟!، إن لم نقل بغضب!!، وخصوصاً في هذه السنوات العجاف. حقل جاهز ذو نوعية نفط عالية جداً، يحال الى شركة "بالسر" ولا نعرف محتويات عقد المشاركة بالإنتاج هذا، وفي أحسن الأحوال بالنسبة للشعب العراقي أن تكون حصة الشركة الأجنبية 15%، بدون أي مجازفة أو تعب، أليس هذا تبرع بمال الشعب الكردي خصوصاً والشعب العراقي عموماً!!؟. أين الشفافية التي يتكلم عنها دائماً السيد وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وأين منفعة الشعب العراقي التي كررها عشرات المرات في الشهور الماضية. ولأكون صريح جداً فإنني لم أر أي منهما، وكل ما أراه في هذا العقد ضرر وأذية وأمر يدعو الى الريبة!!!.
4- العقود الموقعة في 6/11/2007:
أعلن موقع حكومة إقليم كردستان في السادس من تشرين الثاني الماضي إن مجلس النفط والغاز لإقليم كردستان وافق في اجتماعه الثالث في 4/11/2007 على السبعة عقود المشاركة PSC، والتي قام رئيس حكومة إقليم كردستان بتوقيعها مع الشركات الأجنبية في 6/11/2007 وعلى ضوء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان والذي صدر في آب/2007 – حسب قول الموقع – .
أ- عقد ملار عمر وشورش:
عقدان مشاركة بالإنتاج للرقعتين الإستكشافيتين blocks ملار عمر Molar Omer (بمساحة 258 كيلومتر مربع)، وشورش Shorish (بمساحة 526 كيلومتر مربع)، في محافظة أربيل، مع شركة OMV Petroleum Exploration GMBH، والمملوكة بالكامل من قبل شركة OMV Aktienesellsaft أكبر شركة للغاز والنفط في أوربا الوسطى (على حد قول موقع حكومة الإقليم). إن عنصر المجازفة في هاتين الرقعتين بين واطئ الى متوسط Low to medium exploration risk area.
ب- عقد عقرة – بجيل:
تم إحالة الرقعة عقرة – بجيل Akra – Bijeel (بمساحة 889 كيلومتر مربع)، في محافظة دهوك الى شركة Kalegran Ltd، والمملوكة بالكامل من الشركة الهنغارية MOL Hungarian Oil & Gas PLC، ومعها شركة Gulf Keystone Petroleum International Ltd.، والمملوكة كلياً من قبل شركة Gulf Keystone Petroleum Ltd. والمسجلة في بريطانيا.
إن عنصر المجازفة في هذه الرقعة يعتبر "وسط".
ج- عقد شيخان:
أحيلت الرقعة شيخان Shaikan block (بمساحة 283 كيلومتر مربع) في محافظة دهوك على إئتلاف شركات Gulf Keystone Petroleum International Ltd. وشركة Texas Keystone Inc وشركة Kalegram"
إن عنصر المجازفة في هذه القطعة هو منخفض low exploration risk area.
د- عقدا روفي وسارته:
تم توقيع للرقعتين الإستكشافيتين "روفي Rovi block" وبسماحة (517) كيلومتر مربع، والرقعة، "سارته Sarta block" بمساحة (607) كيلومتر مربع. مع شركة Reliance Energy Ltd.
هـ- رقعة في دهوك:
أُحيلت رقعة إستكشافية أخرى بمساحة (1226) كيلومتر مربع في محافظة دهوك الى شركة غربية على أن تعلن التفاصيل لاحقاً. ويعتبر عنصر المفاجأة في هذه القطعة متوسط.
قال ممثل حكومة الإقليم إن عقود المشاركة السبعة أعلاه تعطي لحكومة إقليم كردستان 85% من الأرباح، وللمقاولين 15%. وهي تنسجم مع نموذج عقود المشاركة المنشور سابقاً. كما أن في جميع هذه العقود يكون لحكومة إقليم كردستان الحق بالمشاركة في الشركة بين 20-25%، وكذلك تحتفظ بحقها بإدخال جهة ثالثة بحصة تتراوح بين 15-25% من جهات عراقية ذات كفاءة أو شركات عالمية.
و- تعديل العقود القديمة:
لقد أعلن وزير الموارد الطبيعية أيضاً، بأنه سيعمل على تعديل عقود المشاركة السابقة لتنسجم مع قانون نفط الإقليم الجديد، ولتكون ضمن نموذج عقود المشاركة PSC الذي أُعد سابقاً ووقعت وفقه العقود الأخيرة. هذا الأمر ينطبق على العقود القديمة التالية:
- DNO النروجية
- Addax Petroleum/ Genel Energy (الكندية التركية)
- Western Zagros
- Hawler Energy/ AXT petroleum, and Shakal/ Trilax/ Pet oil
سنتحدث عن قسم من هذه الشركات في نهاية هذا الفصل، كذلك سنتحدث عن الشركة الخامسة، اي شركة "دانا غاز". علماً تحدثنا عن شركة أداكس/ جنيل عند الحديث عن طق طق.
5- عقود KEPCO / KNOC:
(العقود مع الشركات الحكومية لإقليم كردستان)
أعلن السيد وزير الموارد الطبيعية بنفس اليوم أي في 6/11/2007، بأن المجلس صادق ايضاً في جلسة 4/11/2007 على إحالة أربع رقع إستكشافية ستراتيجية في السليمانية وأربيل الى الشركة الكردية الوطنية للتنقيب والإنتاج "كيبكو KEPCO" Kurdistan Exploration & Production Company.
وهي شركة حكومية تأسست بموجب قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. تمت الإحالة بنفس شروط الإحالات للشركات الأجنبية، وتتضمن شرط أن تقوم كيبكو بمشاركة شريك أجنبي من الشركات الأجنبية ذات الحجم المناسب، وبموافقة وزارة الموارد الطبيعية والمجلس. إن الشركة الأجنبية سوف توفر المساعدة المالية والفنية الى "كيبكو" في تنفيذ مسؤوليتها وبإستخدام عقود المشاركة بالإنتاج.
"كذلك وافق المجلس أيضاً وبنفس الجلسة على إحالة مشروع نفطي متكامل في خورمالة على الشركة الحكومة كنوك KNOC"، شركة النفط الوطنية الكردستانية Kurdistan National Oil Company وهي أيضاً شركة حكومية تأسست بموجب قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.
يتكون المشروع من تطوير "حقل" خرماله وإنشاء مصفى بطاقة (30) ألف برميل/ اليوم. وإن الغاز المصاحب وزيت الوقود fuel oil المنتجات من المصفى سوف يتم معاملتهما Processed لإستخدامها لدى وزارة كهرباء إقليم كردستان، في محطات توليد الكهرباء.
إن هذا المشروع سيكون عقد خدمة، ويكمل خلال (30) شهر. تستطيع "كنوك KNOC" أن تشارك جهة ثالثة محلية أو عالمية لتوفير المتطلبات المالية والغنية والإدارية، وبمصادقة الوزارة والمجلس. الذي أفهمه إن الطرف الثالث أيضاً سيعمل ضمن عقد خدمة، إذ لا يذكر شيئاً عن عقود المشاركة، ومن غير المنطقي إن الشركة الرئيسية تعمل من خلال خدمة، ويعمل شريكها من خلال عقد مشاركة.
إن خطة تطوير حقل خرمالة تشمل بدء الإنتاج الأولى من الـ(15) بئر المحفورة سابقاً وذلك لإنتاج (50) ألف برميل/ اليوم في البداية، ويتوسع تدريجياً ليصل الى (250) ألف برميل/ اليوم، وسيصدر النفط الفائض.
وأضاف السيد آشتي، إن بهذه العقود سيكون عدد الشركات النفطية العاملة في كردستان العراق (20) شركة نفطية، وأضاف، إن هناك (5) رقع إستكشافية blocks أخرى تنتظر إنتهاء المفاوضات لتوقيع عقودها. كما أن هناك (24) رقعة إستكشافية أخرى تلاقي اهتماماً كبيراً من الشركات النفطية العالمية، وسيتم الإعلان عنها قريباً. وإن تنفيذ هذه العقود سيكون خطوات رئيسية للوصول إلى انتاج مليون برميل/ اليوم من الإقليم، وسيعم الخير على كردستان العراق والعراق ككل بإعتبار إن الإقليم سيأخذ حصة من العائد ويرسل الباقي الى الحكومة المركزية.
ليس عندي وضوح، هل المقصود بمليون برميل/ اليوم تتضمن إنتاج حقول كركوك وباي حسن وجمبور، أم فقط من الحقول الموقعة مؤخراً. كما وإنه كان ذكر في تصريح آخر إن المليون برميل/ اليوم ستتحقق في خلال خمس سنوات وبإستثمار يصل الى (10) مليار دولار. أعتقد المقصود بإنتاج مليون برميل/اليوم، هو من كل الحقول الشمالية (بضمنها كركوك).
يتبع قريبا ...
_____________________________
to all iraqis welcome to disscutions
|
Main Page
Log In
Register
Printable Version
فؤاد قاسم الامير بلقي لبضوء على جريمة حكومة اقليم كردست... - 
New Messages
No New Messages
Hot Topic w/ New Messages
Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages
Locked w/o New Messages
Post New Thread