يظهر ان كبر الكروش عند الاكراد توسع  الى المياه ايضا

  بعد ان تمكنت القيادات الكردية في العراق من احكام هيمنتها علي كل مفاصل الدولة العراقية بعد الاحتلال حتي باتت كافة فصائل الكتل النيابية المشاركة في العملية السياسية تتودد لتلك القيادات لنيل الرضا بعد ان تحول قادتها إلي مراسلين يتم ايفادهم لدول مجاورة وغير مجاورة للتباحث في امور تتعلق بأجندتهم السياسية، مثلما حصل بحشر قادة الدولة الجدد في مواجهة سياسية مع تركيا من اجل مصالح واجندة حزبية كردية لا دخل للشأن العراقي بها.
او استدعائهم الي المنطقة الشمالية لفرض أملاءات مذلة بشكل مقصود لإثبات عضلات كانت خاوية قبل الاحتلال. وقد تجلي ذلك واضحا من خلال زيارة ما يسمي رئيس وزراء العراق إلي السليمانية، والتي سميت بالزيارة الرسمية، وتمت المباحثات تحت علم كردستان وباللغة الكردية بعد ان رفضت القيادة الكردية اجرائها باللغة العربية، والتي تمخض عنها صفقة مجحفة بحق الشعب والوطن يحصل عن طريقها الاكراد علي كركوك لتكون عاصمة دولتهم المنشودة من خلال تنفيذ اجراءات شكلية امام الرأي العام بتطبيق المادة 140التي تتضمن اجراء استفتاء عام في محافظة كركوك بعد قيام قوات البيشمركة بالتصفيات العرقية والتهجير القسري للمواطنين العرب والتركمان منها ليتسني ضمها الي الحدود الادارية لاقليمهم المزعوم قبل اعلان الانفصال ، مقابل دعم الائتلاف الحاكم وتمرير قانون النفط والغاز، لذلك تطلق القيادات الكردية باستمرار تصريحات مشحونة بالتهديد والوعيد لاستخدامها ورقة ضغط للأيفاء بتنفيذ صفقات جرت من وراء الابواب المغلقة وفي ظروف استثنائية حصلوا من خلالها علي مكاسب في غفلة من الزمن علي حساب الوطن الجريح تم ادراجها في قانون ادارة الدولة في حينة ومن ثم تم تثبيتها في الدستور المزعوم، وقد حان وقت الايفاء بها. وان سبب الاستقتال للاستحواذ علي تلك المدينة الغنية بالنفط هو من اجل ضمان التمويل المالي الكافي لميزانية الدولة المنشودة من جهة وايصال نفطها الي اسرائيل مستقبلا ومنها الي اوروبا كما مخطط لة عبر خط كركوك حيفا من جهة اخري، فضلا عن قيام تلك القيادات بتثبيت حصص مجحفة من عائدات النفط العراقي في قانون النفط والغاز الجديد حسب الصفقة المشار اليها انفا، والتي تمت بين رئيس الحكومة العراقية ممثلا عن الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية ممثلا لاقليم كردستان. لذلك تصر القيادات الكردية علي عدم التغيير او المساس في بنود ومواد القانون المذكور، بالاضافة الي اقامة اتفاقيات نفطية واقتصادية مع دول وشركات اجنبية واستلام عروض لاستغلال اربعين بئرا نفطيا دون علم وموافقة الحكومة المركزية، والاخطر من ذلك الاجتماعات التي يديرها رئيس اقليم كردستان مع ممثلي شركات استشارية اجنبية وممثلي شركة (ITSC) الامريكية لأنشاء ثلاثة سدود للتحكم في توزيع الموارد المائية، وهي سد بخمة علي نهر الزاب الكبير وسد منداوة ليحصر المياة المتدفقة من سد بخمة ليشكل حوضا لخزن مياة نهر الزاب الكبير، وكذلك سد كومسبان والذي سيباشر العمل بتنفيذة العام المقبل بالاضافة الي السدود الاخري المقترح تشيدها في اقليمهم المزعوم كسد باسرمة وسد كولوس وسد طق طق وسد خيتونة وسد باوتشاوار، فضلا عن احكام قبضتهم علي ادارة اهم ثلاثة سدود في العراق وهي سد دربنديخان وسد دهوك وسد دوكان، الذي اشار ناطق بأسم وزارة الموارد المائية ان الاسلوب الحالي لتشغيل سد دوكان لايتفق مع السياسة المركزية لتشغيل منظومة الموارد المائية وتوزيعها علي حوض نهر دجلة مما سبب شحة في انسيابية المياة الي وسط وجنوب العراق وقلة التدفق الكافي لري المحاصيل الزراعية التابعة لقري محافظة كركوك. وكذلك الشحة لسد حاجة السكان في العاصمة بغداد، ياتري اين هو موقف الحكومة من ذلك وبماذا يفسر صمتها من قيام القيادات الكردية اللعب علي المكشوف بتنفيذ مشاريع عملاقة تتعلق باستثمار الموارد المائية والنفطية بالاتفاق مع شركات اسرائيلية واجنبية وفق قانون الاستثمار في الاقليم المزعوم، دون ادني اعتبار لمصالح العراق الاقتصادية والاستراتيجية، فضلا عن نية استخدامها ورقة سياسية تلوي بها ذراع كل من يحاول مواجهة تطلعاتهم الانفصالية..! ان الغاية من انشاء هذة السدود في منطقة محدودة لغرض التحكم في تدفق المياة الي الوسط والجنوب العراقي للسيطرة علي عصب الحياة فيها ليتسني الضغط مستقبلا علي الحكومات المركزية ومساومتها في زيادة حصة النفط مقابل المياة فضلا عن املاء شروط اخري لايعلم بها الا الله.

طمع الكلاب الكردية والحصول على الكوميشن من الشركات وتحديهم لوزير النفط

نص رسالة مفتوحة وجهها العشرات من خبراء النفط العراقيين إلى مجلس النواب يرفضون فيها سياسات سلطات إقليم كردستان النفطية

كفى من الظلم للعرب يا مالكي

سقف راتب المعلم في إقليم كردستان العراق أعلى من راتب زميله في العراق العربي بمائتي ألف دينار
  مجلس الوزراء يعد بنظام رواتب جديد خلال شهر ويدعوالمعلمين إلى الإلتزام بالدوام الرسمي

بغداد - اصوات العراق 16 /12 /2007 الساعة 18:08:05
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، السبت، على ضرورة الإسراع بإنجاز نظام الرواتب الجديد بتعديلاته المناسبة خلال فترة لا تتعدى الشهر، مشيرة إلى أن لجنة وزارية تشكلت لهذا لغرض منذ فترة، وتعكف على دراسة الأمر وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنه.

وقال بيان للامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل، تلقت الوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق ) نسخة منه، الأحد، إننا "ندرك دور المعلم الريادي القيادي في بناء لبنات المجتمع الجديد، كما ندرك جيداً بأن تحسين المستوى المعاشي للأسرة التعليمية ينعكس بشكل إيجابي وفعال على الكفاءة والاداء الوظيفي لها" .
واضاف البيان " أن المطالبة بزيادة الرواتب أو تحسينها حق محفوظ لهذه الشريحة المهمة على أن يكون منسجماً مع التشريعات والقوانين وبما بيّنه الدستور العراقي، فضلاً عن إنسجامه مع مستوى وعي هذه الشريحة لما يترتب على الإخلال بالدوام وإنتظامه من آثار ونتائج سلبية تتمثل بإهدار وضياع وقت الطالب وخاصةً في ظروفنا الحالية ".
وأعلن البيان ان الحكومة العراقية متمثلة بمجلس الوزراء " جادة وعازمة على رفع المستوى المعاشي لشريحة الموظفين خصوصاً للفئات التي تقع ضمن الدخول الواطئة ومن ضمنهم المعلمين" .
وكشف عن " تشكيل لجنة وزارية منذ فترة تعكف على دراسة الأمر وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنه " مشيرا إلى أن هذه الدراسة تقوم على" أسس علمية وموضوعية تأخذ بنظر الإعتبار مستوى التضخم وإرتفاع الأسعار للفترة السابقة، وكذلك تعديل القرارات التي حجبت أنواع المخصصات ومنها المخصصات المهنية والزوجية والأطفال،وإعادة النظر كلية في جدول الرواتب والعلاوات السنوية التي نعمل على أن تأخذ بنظر الإعتبار أي تضخم أو زيادة في الأسعار" .
ولفت إلى أن هذا يعني " بأن إجراءات وتشريعات تخصيصات مالية يجب أن تتخذ".
كما اعلن البيان أن رئيس الوزراء نوري المالكي اكد مساء السبت على ضرورة الإسراع بإنجاز النظام الجديد بتعديلاته المناسبة خلال فترة لاتتعدى الشهر، وتجري الآن عملية مراجعة نهاية للموضوع من أجل البت فيه قريباً ".
واختتم البيان بالقول " ندعو نقابة المعلمين والإدارات والهيئات التعليمية إلى الإلتزام بالدوام الرسمي، مع دعوتنا لممثليهم بمراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة الموضوع الذي يحضى بعناية خاصة من دولة رئيس الوزراء" .
وكان العشرات من معلمي العراق تظاهروا صباح اليوم الاحد في ساحة الفردوس وسط بغداد ، فيما شهدت مختلف المحافظات اعتصامات واحتجاجات من جانب المعلمين والمدرسين المطالبين بزيادة اجورهم أسوة بزملائهم في إقليم كردستان.
وقال جاسم حسين الكعبي نقيب المعلمين في بغداد ومشارك في التظاهرة للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) " تظاهر العشرات من المعلمين القادمين من كافة محافظات العراق في ساحة الفردوس وسط بغداد مطالبين بزيادة رواتبهم اسوة بمعلمي إقليم كردستان شمالي العراق وبموافقة اصولية من وزارة التربية."
وأضاف الكعبي أن "المتظاهرين رفعوا مطالبهم إلى رئاسة الوزراء للنظر فيها ووعدنا المسؤولون خيرا."
ووفقا لبيانات وزارة التربية العراقية، فان راتب المعلم يتراوح ما بين 200 ألف دينار عراقي (الدولار الواحد يعادل 1117دينارا عراقيا) إلى 550 ألفا، في حين يبدأ راتب المعلمين في كردستان بـ 280 وقد يصل إلى 750 ألف دينار.. فضلا عن المخصصات الشهرية.