مراقبون ان تكون اللقاءات التي اجراها الدكتور اياد علاوي مع قيادات بعثية من جناح الدوري ستكون سببا في تفتيت اي جهد يبذله علاوي لاجبار المالكي علي التنحي خاصة ان هناك رفضا لدي بعض قوي الائتلاف مثل حزب الفضيلة والتيار الصدري لاي تقارب مع البعثيين ، لكن رغم ذلك فان جهودا منفردة تحاول تنحية المالكي لكنها تصطدم باكثر من عقبة اقلها عقبة ايجاد البديل .
و قال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي ان قرار الكتلة من موضوع حجب الثقة عن المالكي سيطرح للنــقاش في اجتماع عاجل ومهم سيضم اعضاء الكتلة الصدرية واعضاء المكتب السياسي لمقتدي الصدر وسيتم علي ضوئه تحديد موقف الكتلة من هذه المسالة . ياتي ذلك، في وقت اكد فيه التيار الصدري امس التزامه بتجميد عمليات جيش المهدي.
وامام هذه المحاولات حذر النائب جلال الدين الصغير من الائتلاف الشيعي الذي ينتمي اليه المالكي من استمرار محاولات الضغط علي الحكومة وعلي رئيسها لارغامه علي التنحي وقال ان هذه المحاولات ستضر ليس فقط بالحكومة بل بالضاغطين علي الحكومة ايضا. واضاف ان هذا سيولد فراغا سياسيا وهو ما قد يؤدي الي انهيارات اخري متعددة .
لكن عضو قائمة التوافق العراقية النائب حسين الفلوجي كشف عن وجود حراك كبير داخل مجلس النواب لحجب الثقة وهناك تاييد كبير له. وما نحتاجه حاليا هو المزيد من الحوارات لانضاج هذه الفكرة من اجل ضمان الوصول الي قناعات مشتركة .
وقال ان مشكلة البحث عن البديل المناسب هي من اهم معوقات تاخير اجراء عملية حجب الثقة. وان خيار تسمية بديل للمالكي الآن هو خيار اصعب بكثير من خيار الاطاحة به .
من جانبه قال اسامة النجيفي النائب في القائمة العراقية ان قائمته تجري حوارات مع اطراف اسلامية شيعية حول الموضوع، ولا تزال متواصلة، في حين نفي نائب في الائتلاف قيام اي طرف في كتلته بالتنسيق مع العراقية لحجب الثقة عن المالكي.
وقال النجيفي هناك اتجاه يري ضرورة تشكيل جبهة جديدة يكون الغرض منها تنحية رئيس الوزراء نوري المالكي، ولكن ضمن السياقات الدستورية .
واوضح النجيفي ان الحوارات المعمقة التي تجريها قائمته مع اطراف شيعية مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة الاسلامي، اضافة الي بعض المستقلين في الائتلاف الموحد، لا تزال متواصلة .
واضاف حتي حزب الدعوة الاسلامية (الذي ينتمي اليه المالكي) لا يوجد فيه اجماع علي حكومة المالكي .
لكن النجيفي اقر بصعوبة الحصول علي اغلبية برلمانية لسحب الثقة، واضاف ان جمع ما يكفي من اصوات لسحب الثقة لا يزال صعبا حاليا .
لكن علي العلاق النائب عن الائتلاف العراقي الموحد نفي ان يكون اي من مكونات الائتلاف الستة، قد نسق مع الجماعات البرلمانية التي تسعي لتشكيل اغلبية برلمانية تحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال علي العلاق المنتمي الي حزب الدعوة الاسلامية (احد مكونات الائتلاف الشيعي) نعلم ان هناك مساعي ومحاولات لتشكيل اغلبية برلمانية لحجب الثقة عن المالكي .
وتابع هناك محاولات لاياد علاوي وبعض اعضاء جبهة التوافق العراقية، ولكن حتي الآن لم ينسق اي من الائتلاف معهم، فالائتلاف موحد ومتماسك .
النجيفي لم ينف ان يكون علاوي احد الذين يقودون توجها يهدف الي تنحية المالكي، وزاد علاوي من الشخصيات البارزة التي تقود توجهات تهدف الي تنحية المالكي بعد رفض الحكومة لمطالبنا حول تعديل السياسات العامة .
ولفت الي ان هناك قيادات اخري تشارك علاوي هذه الجهود، سواء في التوافق ام التيار الصدري والفضيلة .

مستشار بريمر( أياد جمال الدين ) يعلن أنه شارك رئيسه علاوي في التوسط بين فلول (البعث الدوري ) وبين الاحتلال الأمريكي

لمصلحة من يهمش الدكتور اياد علاوي?

الاخ العاني المحترم
لا شك انك تعرف ان علاوي دخل في اتجاهه مع الامريكان حتى العظم واعتقد تتذكر تصفيقات اعضاء الكونكرس اثناء زيارته لامريكا وهذا  يدل على حقيقة هذا الرجل بالرغم من الشعارات التي يطرحها ضد الطائفية والعنصرية وينادي بالوحدة الوطنية وتذكر ايضا اكتساح الفلوجة الدموي في فترة حكمه فهو صديديم مصغر الا انه حبيب الامريكان وهو لا يعارض استثمار اميركا بالنفط العراقي وغيرها من المواقف والسلام

السلام عليكم
لا شك ان ما قلته هو جل الحقيقة ولكن نحن نبحث الان عن كل من يمتلك ولو جزء من الوطنية ويثور ضميره لاجل الوطن ويشعر بضرورة الانقلاب على الواقع الفاسد لانك والحمد لله تعرف ان الماديات طغت هذه الايام حتى انجرفت  رؤية من كانوا محسوبين على الوطنية ولهذا يجب البحث عن كل من فيه بصيص من هذه الوطنية لنوهجها عنده ونحوله الى انسان صالح ولا نتركه يغرق مع الغارقين ويقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من خدعنا في الله انخدعنا له والسلام

صفية السهيل تقود انشقاقا ضد علاوي على خلفية اتصالاته بالصداميين في حزب الدوري

صفية السهيل : أنا من اخترت أياد علاوي لزعامة القائمة وهي تقاد الآن بالإيميل والهاتف والروموت كونترول

ماذا قال علاوي على الوضع الحالي
والسؤال الآن: كيف لنا أن نصحح هذه الفوضى ونحقق الوحدة السياسية الفعلية للعراقيين؟ يجب أن نبدأ أولاً بتنقيح شامل للدستور والتشريعات الانتخابية. وأقترح في هذا الصدد سن تشريع انتخابي جديد يساعد في اتجاه العراق نحو نظام انتخابي جديد يقوم على التوزيع الجغرافي للسكان، وليس على الانتماءات الطائفية الدينية أو العرقية، على غرار نظام انتخاب الكونجرس الأميركي، أو أن يكون وفق نظام القوائم المختلطة المعمول به في ألمانيا. وأياً كان النظام الانتخابي الذي سنتوصل إليه، فإنه لا بد من الإعلان عن أسماء وقوائم المرشحين قبل وقت كاف من عملية الاقتراع، مع ضرورة أن يقوم اختيار المرشحين على أساس تمثيلهم الفعلي للدوائر الانتخابية التي تنتخبهم.
على البرلمان العراقي أن يصلح الإطار التشريعي للانتخابات، وأن يقترح قانوناً جديداً يعطي صوتاً متكافئاً لجميع الناخبين في تشكيل حكومتهم المقبلة.
وفوق ذلك يتعين على القانون الانتخابي الجديد أن يحظر استغلال الرموز والشعارات الدينية، وحظر استغلال الخطاب الديني في العملية الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أم المرشحين. وفي رأيي أنه لا مكان البتة لمثل هذه الرموز في العملية الانتخابية الديمقراطية. ولضمان منع أي تدخل من قبل الميليشيات الطائفية، ولتوفير أكبر قدر ممكن من الشفافية الانتخابية، يلزم إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في كافة الدوائر. كما يجب أن تتوفر الأجواء الملائمة للمضي قدماً في هذه الإصلاحات وللدفع بالبلاد على طريق المصالحة الوطنية، مثل إصدار عفو عام عن كل من لم تكن لهم يد أو علاقة بالإرهاب.
هذا ولم يحدد موعد حتى الآن لإجراء الانتخابات العراقية المقبلة، قبيل نهاية عام 2009، ما لم تتم تنحية الحكومة الحالية، أو أن تطالب أغلبية برلمانية بإجراء انتخابات عامة مبكرة. وأياً يكن مصير حكومة المالكي الحالية، فإنه لا بد لمجلس النواب أن يسرع الخطى نحو إصلاح الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية، وأن يقترح بدلاً عن القانون الحالي قانوناً جديداً على اللجنة الانتخابية العراقية المستقلة، بحيث يضمن التشريع الجديد إعطاء صوت متكافئ لجميع الناخبين العراقيين في تشكيل حكومتهم المقبلة.
وفي رأيي أن إعادة هيكلة العملية الانتخابية هذه، ستكون بداية النهاية لآفة الطائفية التي تلقي بثقلها على العملية السياسية في العراق، ولهذا الشلل التام الذي تعانيه الحكومة الحالية. كما ينبغي لنا أن نجعل من هدف تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، على النحو الذي أقرته إدارة بوش، الواجب المقدم على غيره من معايير وبنود التقدم السبعة عشر التي أقرها الكونجرس هذا العام. على أن بناء الديمقراطية في العراق سوف يكون عملية طويلة الأمد، ولن تؤسس وترسخ إلا عبر سيادة القانون، وتوفر بيئة أمنية مستقرة، إلى جانب وجود مؤسسات الدولة الفاعلة، مصحوبة بنشوء مؤسسات المجتمع المدني. وليس عصياً علينا إحراز النجاح المطلوب، في حال إسراعنا بإجراء الإصلاحات الجوهرية اللازمة لنشوء ديمقراطية عراقية تستجيب فيها كل من الحكومة والبرلمان لحاجات الشعب وطموحاته وآماله. وعندها فحسب يمكن لنا بناء تلك الدولة التي تحقق الحرية للشعب العراقي، والتي دفع الكثيرون أرواحهم ثمناً لها. أما البديل لهذا الطريق، فهو أن نمضي في ما نحن عليه الآن، وهو الذي يؤدي مباشرة إلى تفتيت العراق وشرذمته.