كلمة السيد رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق في الموتر العلمي الثالث للخصخصة
السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي يمر فيه العراق في اخرج الظروف من حيث انعدام الأمن وعدم الاستقرار مما يودي إلى إلى كثير من الإفرازات التي يتحمل المواطن لعراقي تبعات هذه الوضعية الحرجة التي جاءت نتيجة الوضع المساؤي الذي خلفه الاحتلال البغيض أن للاحتلال الدور الأكبر على تردي الأوضاع في بلدنا الحبيب أربع سنوات ونصف السنة عانى الشعب العراقي وبكافة اطيافة من الويلات والماسي كثير ولم يكن من يرحم هذا الشعب المظلوم أننا نجد أن التدخلات الكثيرة لدول الجوار وبدون استثناء حيث ان لهذه التدخلات الأثر السلبي على البنية التحتية والاستقرار ونحن نعتقد أن الاستقرار في العراق يجعل دول الجوار تشعر بعدم الارتياح .
مرت السنوات الأربع الماضية وجميعنا يشعر إننا سنكون في وضع أحسن مما كان علية في الماضي ولكن للأسف الشديد أن التناحرات السياسية بين الكتل المشاركة في العملية السياسية لن تكن تناحرانهم تخدم الشعب العراقي بل اتضح أنهم ساعون وراء المصالح الخاصة بهم أننا اليوم نعيش أزمة حقيقية وما أذا أردنا تجاوز هذه الأزمة يجب علينا أن ننظر إلى مصلحة الشعب العراقي أولا ومن ثم نتجه الاتجاه الصحيح في خدمة البلد من خلال أعادة الأعمار في كافة مرافق الدولة وإعادة البنية التحتية للعراق وان نشد الأيادي على بعضها من اجل ذلك وندع الصراعات جانبا لحين طرد العدو الأمريكي الذي يعتبره بعض القادة السياسيين هو الصديق الذي خلصنا من طاغية العصر متناسين أن أرادة الله سبحان وتعالى بان ماقام بة المجرم من صدام اللعين لابد له من نهاية علما أن لهذا الشعب صولات كثيرة قام بها وبقوة وجبروت الطاغية وتناسوا آن لأمريكا مصالح في إسقاط المجرم أود الإشارة إلى كيفية أعادة تأسيس نقابة النفط هذه النقابة التي كان لها الدور البارز في التصدي للاستعمار الأجنبي في عقد الخمسينيات وحالها حال النقابات العراقية التي ألغيت بموجب القرار المرقم 150 لسنة 1978 المشئوم الذي صدر أبان الحكم الدكتاتوري وذلك بالفاء النقابات في القطاع العام للدولة العراقية وكذلك القرار المرقم 151 لسنة 1978 الذي حول العمال إلى موظفين وبهذا القرار قد سيطر على مستحقات العمال بما في ذلك مسخ هوية العامل العراقي الذي له الشرف في الانتماء أليها وبعد عناء كبير من خلال سنوات الحرمان حيث لم يكن للعمال من يراعي مصالحهم وآخذو يعملون بدون قوانين عمل وهم ليس هنا أو هناك وبالتحديد في 20 /4/2003 وبعد إحدى عشر يوما من دخول قوات الاحتلال إلى البلاد من الكويت أقدمت مجموعة من الناشطين في القطاع النفطي بفكرة أعادة تأسيس النقابة مستندين على هدفين أساسين
الأول / هو كيفية الحصول على مستحقات المنتسبين في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها العراق نتيجة تواجد قوات الاحتلال في البلد وتدهور الوضع الأمني في البلاد
والهدف الثاني والاهم / هو كيفية الحفاظ على آلة الإنتاج وادامتة وطرد المحتل من مواقع الشركات النفطية
وجميعنا يعلم أن احد الأهداف الرئيسية لأمريكا هو كيفية السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط ومن هذا المنطلق الذي بات يراود الوطنين في قطاع النفط وقفوا جميع العاملين في القطاع النفطي بكل حزم وثبات أمام هذا التحدي والجميع وقف وقاوم بطريقته الخاصة واستمرت المخاوف لدى قيادة النقابة ومن خلال تدخل الأجانب في القطاع النفطي
لذلك عقدت النقابة المؤتمر الأول للخصخصة في عام 2005 وكذلك عقدت المؤتمر الثاني للخصخصة في عام 2006 وكنا نعلم علم اليقين أن هنالك مؤامرة كبيرة ضد هذا القطاع الحيوي والمهم وذلك من خلال تدخل المحتل في فعاليات وزارة النفط العراقية ومرت الأيام وبدء الحدس لدى الأخوة في الاتحاد أن النفط في العراق سيخضع إلى الخصخصة من قبل الحكومة العراقية وفعلا تفاجئنا بصدور مسودة قانون النفط والغاز ومن المؤسف حقا أن هذه النسخة من القانون قد صدرت وبسرية تامة من قبل المسئولين في الحكومة المنتخبة من قبل الشعب عكس ماجاء بالمادة 111من الدستور العراقي التي تقول أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي أذا كان النفط ملك للشعب لماذا تصدر نسخة القانون وبالسرية التي تلفت الانتباه لذلك كان أول المبادرين على المستوى المحلي والدولي لمناقشة هذه المسودة هو اتحاد نقابات النفط في العراق حيث عقد الندوة النقاشة الأولى لمسودة 15/1 في 4/2/2007 حضرها اختصاصين في المجالات الاقتصادية من أساتذة جامعة البصرة واختصاصين في مجال النفط وخرجت الندوة ببيان ختامي أرسل إلى رئاسة الوزراء والبرلمان العراقي وضحنا فيه كافة السلبيات التي لاتخدم الشعب العراقي وبعد الندوة التي عقدها الاتحاد توالت الندوات والمؤتمرات من قبل كافة أطياف الشعب العراقي في الداخل والخارج مما حدي بالحكومة العراقية إلى أجراء بعض التعديلات على المسودة الأولى حيث صدرت المسودة الثانية في 15/2/2007 ولم تكن موفقة كسابقتها وبعدها صدرت النسخة الثالثة في الشهر الثالث وبعدها صدرت النسخة الرابعة في 3/7/2007 وبعدها صدرت النسخة الخامسة في 30/7وجميع النسخ لم يجري عليها التعديل الجوهري الذي يخدم الشعب العراقي بل هنالك تعديلات بسيطة غير ملفتة للنظر بالنسبة للمتطلعين على مهزلة المسودات عمل الاتحاد كما أسلفت بعد أحدى عشر يوما في حين لم يكن هنالك اتصال مع بغداد ولاتوجد حكومة اصلاا في بغداد وأصبح القادة النقابين هم الأمناء على حماية الثروة النفطية وتعرضوا إلى الاعتداء والى المشاكل العشائرية في سبيل الحفاظ على الثروة النفطية من الذين يريدون العبث بها وحصل ماكان لم يتوقع أن يصدر السيد وزير النفط الشهرستاني آمر بعدم التعامل مع النقابة وغلق المقرات وسحب العجلات بحجة عدم الشرعية وعدم وجود قانون علما أن المادة 122 من الدستور العراقي تطرقت إلى التنظيم النقابي ومن حيث لايدري الوزير أنة تجاوز على حقوق أكثر من 36 ألف منتسب ولم يعطيهم الحق في اختيار ممثليهم علما أن شرعية الاتحاد في الوقت الحاضر جاءت من صناديق الاقتراح أسوة بالحكومة والبرلمان لذلك يعلن اتحاد نقابات النفط في العراق أن قرار الوزير قرار غير صحيح ولاتوجد فيه الشرعية القانونية والدستورية وعلية أن الاتحاد غير ملزم بتنفيذ هذا القرار الجائر وسيعمل الاتحاد وأكثر من الأول خدمة للمنتسبين والثروة النفطية وسنبقى الأمناء على الحفاظ على حقوق المنتسبين ومهما كلفنا ذلك .كما ونرفض وبشدة القرار الجائر على السيد رئيس نقابة تعبئة الغاز السيد حسن حمدي مالك الذي آمر الوزير بنقلة إلى الشمال وعدل القرار إلى محافظة المثنى بعد تدخل بعض الإطراف الخيرة وان الاتحاد يعلن عن عدم الاعتراف بهذا القرار الخاطئ الذي فيه تجاوز واضح من قبل المدير العام لشركة تعبئة الغاز والوزير هل يعقل أن يعاقب من يطالب في حقوق الناس يامعالي الوزير وأين حقوق الناس كان صدام المجرم يعاقب من يطالب بحقه وأصبحنا اليوم أشبة بالبارحة ولأفرق بين وزراء صدام المجرم والوزراء المنتخبين من قبل الشعب لذلك انتم الذي استدعيتم رئيس النقابة للاستماع إلى مشاكل الناس هل هذه مكيدة ضد النقابين نحن نقول لكم أن الأعمال التعسفية التي تمارسونها ضد الوطنين في التنظيم النقابي لن تثنينا قيد أنملة وأننا سائرون على الدرب الذي رسمناه لنا في الحصول على كافة حقوق المنتسبين .لاننفذ هذه القرارات الجائرة التي هي ضد الحريات وضد حقوق الإنسان ونطالب الوزير بالعدول عن القرارات التي اتخذها وكذلك مدير عام تعبئة الغاز الذي نعرف عنة الكثير وفي حالة عدم الاستجابة ستكون مطرين إلى اللجوء إلى الوسائل التي نرها تعيد لنا الحق واعتقد أن الساحة تشهد إلى الاتحاد في الصولات نحن على علم اليقين ان الوزير واتباعية يريدون أن يصفو الصوت الوطني الذي يريد أن يحافظ على الثروة النفطية وألا لم تكن هنالك أي مشكلة مع الوزراء السابقين بل كان هنالك تعاون جيد أذن السبب واضح ومعروف التصدي الواضح من قبل الاتحاد لقانون النفط هو الذي جعل الوزير أن يتخذ هذا القرار ليثني العزيمة ولكن هيهات هيهات منا الذلة أن التاريخ لن يرحم من يوقع على قانون النفط في صيغته الحالية لأنة لايخدم الشعب العراقي وذلك حسب رأي الاختصاصين وخبراء النفط الذين أرسلوا ملاحظاتهم إلى مجلس النواب والحكومة العراقية وعلى البرلمان والحكومة أن يأخذ هذه التوصيات بنظر الاعتبار لان النفط ملك للجميع وليس للحكومة الحق بالتصرف بها دون المشورة ونتمنى من البرلمان أن يأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة الذي ثبت ثلاثة عشر ملاحظة على القانون ونطالب البرلمان العراقي بعرض مسودة القانون للاستفتاء الشعبي الحقيقي ليطلع الشعب العراقي على أهم القوانين التي لها علاقة مباشرة في أعادة بناء البلد وأخيرا أن الذي حصل اليوم في نقابات النفط من قبل الوزير ستكون له الآثار السلبية على كافة التنظيمات النقابية في الوزارات وسيحذو الوزراء الآخرين إلى نفس العمل بحجة عدم الشرعية لان النقابات في كل العالم هي الخصم مع الإدارات ونطالب جميع النقابين في العراق والعالم لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد التنظيم النقابي وإنني أعلن من هذا المنبر أن التاريخ لن يرحم من يوقع على قانون يهدر ثروات العراقيين وعلى الجميع أن يضعوا مصلحة العراقيين نصب أعينهم وخصوصا أعضاء البرلمان العراقي المنتخبين من الشعب العراقي وعليهم التفكير مليا بان العراق قد أمم النفط العراقي منذ عام 1961 في القرار رقم 80 وكذلك القرار التاريخي في عام 1973 وتم طرد الشركات الاحتكارية وأصبح العراق يسيطر على الثروة النفطية ونحن على علم اليقين أن كوادرنا الوطنية قادرة على زيادة الإنتاج في ما أذا توفرت لها الإمكانيات الفنية والدعم اللوجستي في الختام
اكرر شكري وتقديري إلى كافة الذين لبوا الدعوة ووسائل الأعلام التي تنقل الحقيقة