القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في تسيير النفط

Main Page

Log In

Register

Help/FAQ - Ticket List

Photo Gallery

Calendars

Member List

Search

Today's Posts

القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في تسيير النفط

Logged in as: Guest

Users viewing this topic: none

Printable Version

All Forums >> [OUR POLITICS] >> Politics >> القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في تسيير النفط

Page: [1]

Message

<< Older Topic Newer Topic >>

القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في تسيي... - 6/22/2007 1:51:29 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

حذر العديد من القوى الوطنية العراقية من اعطاء اي صلاحيات غير مركزية للتصرف بالنفط العراقي وقال قسم من هذه القوى وخاصة الذين كانوا يعملون في هذا الميدان ان هذه المادة التي اعطاها الله للعراقيين جميعا ستتحول الى نار تحرق الطامعين من الشمال للجنوب اذا ما اعطيت اي صلاحيات للاقاليم فيما يتعلق بالانتاج والبيع والاستفادة من اي ريع خاص كما اكدوا ان البترول ثروة وطنية لكل العراقيين بدون تمييز وان الاطر العراقية لقادرة على ادارة واستثمار هذه المادة الحيوية بدون اللجوء الى الشركات الاستعمارية والمتعددة الجنسية والا فان العراقيين جميعا سيحملون السلاح لمقاتلة كل من يتلاعب بمقدرات هذا الشعب كما دعت هذه القوى جميع فصائل المقاومة الوطنية للرد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بمقدرات هذا الشعب تحت نير الاحتلال البغيض والله اكبر

وكالات الانباء

< Message edited by al ani -- 6/22/2007 4:07:45 PM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

Post #: 1

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 6/22/2007 2:36:34 PM

sadiq2006

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline

god help the iraqis.

(in reply to al ani)

Post #: 2

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 6/22/2007 4:03:45 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

الاخ العاني
تحية اكبار وتقدير لقوانا الوطنية الباسلة وكلنا صفا واحدا للتصدي لكل من تسول له نفسه ان عجينة العراق الان سهلة للنطق بالقوانين واصدراها في ضل كلاب امريكا نحن لهم صخرة قوية لسحق جماجمهم والله اكبر

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to sadiq2006)

Post #: 3

[Deleted] - 6/22/2007 6:41:26 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to al ani)

Post #: 4

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 6/22/2007 7:21:36 PM

sadiq2006

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline

Mr. akrawi1

i am very pleased and happy about you post above, believe me i am happy but the kurds must bring the cities sulaimania and irbil and dahuk should be back to the native of these cities and i mean the assyrians and the chaldeans and the christians these must be back to them then believe the kurds will be respected, but if they continue like this the kurds will suffer more and god bless you Mr. akrawi1 and i wish the best for the mesopotamians.

(in reply to Deleted User)

Post #: 5

[Deleted] - 6/23/2007 6:15:31 AM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to al ani)

Post #: 6

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 6/23/2007 1:47:16 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

تعمى عيونهم هذولة البرلمانيين ويخونون الشعب والله لا يجدون موطيء قدم

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to al ani)

Post #: 7

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/3/2007 4:59:43 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

حكومة المالكي تقر قانون النفط والغاز وتحيله الى البرلمان : عقود لخمسين سنة تستغل (تسرق ) الشركات الأجنبية بموجبها النفط العراقي

قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن قانون النفط والغاز تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة وانه ارسل ،الثلاثاء، الى البرلمان لمناقشته ولم يتبق منه سوى قانون توزيع الموارد المالية. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد إن مجلس الوزراء قام الثلاثاء " بمناقشة اخطر واهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه بالاجماع ، واحيل الى مجلس النواب وسيطرح غدا الاربعاء للقراءة الاولى في المجلس ."
واضاف المالكي ان مجلس الوزراء ناقش قانون توزيع الموراد المالية واستمع الى القراءة الاولى لمسودته " وهو قانون اخر لا يقل خطورة عن القانون الاول...ونوقشت تفصيلات تعديلية للصياغات الواردة وهو اليوم في مجلس شورى الدولة وغدا (الاربعاء) سيعود (الى مجلس الوزراء)."
ومضى يقول ان الحكومة "قررت عقد جلسة استثنائية الخميس القادم لمناقشة المشروع مرة اخرى والتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب الاسبوع القادم."
ويعتبر قنون النفط وقانون الموارد المالية والذي يتيح توزيع مايتحقق من موارد النفط على الاقاليم والمحافظات العراقية وقانون الملاحق الاربعة التابعة للقانون، اهم مشروع من جملة اربعة مسودات قوانين ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بالانتهاء من مناقشتها وحسم كل الخلافات حولها وارسالها الى البرلمان للمصادقة عليها.
والى جانب قانون النفط، يوجد قانون مهم اخر هو قانون اجتثاث البعث الذي تم تعديل تسميته ليصبح قانون العدالة والمساءلة والذي ينتظر اجراء تعديلات عليه وبما يسمح لعدد من اعضاء حزب البعث السابقين بالعودة والعمل في المؤسسات الحكومية.
ويعتبر قانون الانتخابات المحلية وقانون اعادة النظر بالدستور العراقي هما القانونان المتبقيان من جملة هذه القوانين.
وقال المالكي ان "الاسبوع القادم سيشهد قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقوانين انتخابات المحافظات."
وطالب المالكي الكيانات السياسية المشاركة "في العملية السياسية وفي حكومة الوحدة الوطنية بان يحترموا هذا الالتزام ويدفعوا ضريبة الالتزام وضريبة الاتفاق والبرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه، لان في ذلك مصلحة لهم ومصلحة للعراق."
واعلن المالكي ان وزراء جبهة التوافق العراقية (سنية) لم يحضروا الاجتماع الذي تم فيه التصويت على قانون النفط.
وقال " نحن نعد لهذا المشروع منذ اشهر، وكانت جبهة التوافق شريكة في كل الاجتماعات...واذا كانت الجبهة غائبة عن مجلس الوزراء (اليوم) فان المجلس انعقد بنصابه الكامل واتخذ قراره بالاجماع."
وأعلنت جبهة التوافق العراقية التي يترأسها عدنان الدليمي تعليق عضويتها في الحكومة، وقاطع نوابها حضور جلسات البرلمان الاسبوع الماضى بسبب اصدار مذكرة اعتقال صدرت بحق وزيرالثقافة أسعد الهاشمي احد قيادات مؤتمر اهل العراق، احد مكونات جبهة التوافق العراقية، بسبب ماتردد عن تورطه فى حادث مقتل نجلى النائب مثال الالوسى منذ عامين.
وتوقع المالكي ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون، وقال " ليست هناك مشكلة حقيقية تعوق عملية التصويت على مشروع قانون النفط لانه جاء منسجما مع الكثير مما كنا نطمح ."
ووصف المالكي القانون بانه "قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي ولا يحرم احد من الاستفادة منه او ماسينتج عنه."
كانت قناة "العراقية" الرسمية نقلت فى وقت سابق الثلاثاء عن الناطق الرسمي للحكومة على الدباغ القول ان قانون النفط قد تمت المصادقة عليه بعد إجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة النفط ذكر الشهر الماضي إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية في بغداد والمسؤولين الاكراد حول النقاط الخلافية في مشروع قانون النفط.
كان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في شباط فبراير الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الأكراد.
ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية، وكانت هناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون... الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي... فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد.
وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى (50 عاما) ، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to al ani)

Post #: 8

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/5/2007 6:04:10 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

بوش يتدخل لتمرير قانون النفط والغاز ومقتل 79 عراقيا بينهم 69 مسلحا

علمت «الحياة» ان الرئيس جورج بوش تدخل للضغط على رئيس الحكومة نوري المالكي و «التحالف الكردستاني» و «الحزب الاسلامي» للقبول بمشروع القانون وتمريره في البرلمان.وحض بوش الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي، رئيس «الحزب الاسلامي» في محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على نزع العراقيل من امام اقرار مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان مثل النفط والغاز واجتثاث البعث على اعتبار ان الاعتراضات الكردية والسنية تمثل التحدي الاكبر امام المصادقة عليها مقابل وعود بالضغط على الحكومة لمعالجة الانحرافات التي شابت مسيرتها وأثرت سلباً في العملية السياسية.وتخشى واشنطن، التي تريد اقرار مشروع قانون النفط بأقصى سرعة، ان لا يستطيع مجلس النواب (البرلمان) اقرار «مشاريع القوانين الحيوية» في فترة تمديد اعماله قبل بدء العطلة الصيفية نهاية الشهر الجاري.وشهدت الساحة العراقية نشاطاً سياسياً يندرج في اطار تقويم العملية السياسية واخراج البلاد من مأزق التناحر ودوامة العنف الطائفي من خلال رسم خريطة جديدة لحكومة نوري المالكي وأخرى للتحالفات السياسية، وصولاً الى اقرار البرلمان مشاريع القوانين المهمة.وأكد المالكي على انه سيجري تعديلاً وزارياً يتجاوز مسألة ملء الفراغات وقد يصل الى حد تشكيل حكومة جديدة لمواجهة «بعض مظاهر الضعف التي بدت في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية» كما قال. واضاف ان «اختيار الوزراء الجدد سيتم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص». وأشار الى امكان ملء الشواغر الوزارية «وتسمية الوزراء الجدد نهاية الاسبوع المقبل».وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث علق وزراء «جبهة التوافق» السنية وعددهم 6 مشاركتهم في الحكومة قبل أيام احتجاجاً على اتهام وزير الثقافة، وهو عضو بالجبهة، بالوقوف وراء مقتل نجلي عضو في البرلمان. كما انسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل أسابيع من الحكومة، وعللت الكتلة انسحابها بإعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء بعيداً عن المحاصصة الطائفية.من جانبها اكدت الكتلة الصدرية عدم اتخاذها اي قرار يقضي بقبول القانون او رفضه وقال النائب صالح العكيلي عضو الكتلة لـ «الحياة» ان «الكتلة الصدرية لم تطلع بعد على النسخة الجديدة لمشروع القانون بعد اخضاعه للتعديلات»، لافتاً الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا موسعاً لمناقشة القانون واتخاذ القرار المناسب بصدده.الوضع الأمني :أمنياً، قُتل 79 عراقياً بينهم 69 مسلحاً مشتبهاً به في عمليات نفذتها القوات الأميركية والعراقية في محافظات ديالى والموصل وبغداد، وفقاً لبيانين للجيش الأميركي ووزارة الدفاع العراقية. وأعلنت القوات الأميركية أيضاً أن مروحيات قتالية أميركية أحبطت هجوماً بالصواريخ على «المنطقة الخضراء» المحصنة وسط العاصمة العراقية. وأوضح بيان عسكري أميركي أن المروحيات رصدت عشرة مسلحين ينصبون منصة لإطلاق الصواريخ في مدينة الصدر معقل «جيش المهدي» الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليل الاثنين الماضي.وتابع البيان أن المسلحين حاولوا الفرار، إلا أن المروحيات حصلت على اذن باستهداف حافلة صغيرة وسيارتين كان المسلحون يحاولون الفرار بها، فدمرتها اضافة الى منصة اطلاق الصواريخ. يذكر أن «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارتين الأميركية والبريطانية والحكومة والبرلمان العراقيين، تتعرض باستمرار إلى قصف بالصواريخ والقذائف.وأعلن بيان عسكري اميركي ليل امس مقتل احد الجنود خلال عمليات عسكرية جنوب بغداد ما يرفع الى 3579 عدد العسكريين او العاملين في الجيش الاميركي الذين قتلوا منذ اجتياح العراق في آذار (مارس) 2003 استناداً الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون ..

الحياة

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to al ani)

Post #: 9

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/7/2007 9:15:10 AM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

معارضة قانون النفط الجديد توحد الشعب العراقي!
هيفاء زنكنة

07/07/2007القدس العربي

حكومة الاحتلال علي استعجال لاقرار قانون النفط الذي ترغب بتشريعه اليوم قبل الغد لانها تعلم جيدا بان من يحكم العراق هم الامريكان وان الاوامر الصادرة من امريكا، بشأن تشريع قانون النفط، مقدسة وصريحة ولاتحتمل التأخير.
فالرئيس بوش بحاجة ماسة الي تقديم صورة ايجابية عن احتلال حكومته للعراق ليبرر المصاريف الكبيرة وقتل الجنود الذين باتت اصوات ذويهم عالية تخدش مسامع اعضاء الكونغرس. لذلك كان من الطبيعي ان يقف المالكي، خادم بوش المطيع، منذ ايام معلنا بان وجود او عدم وجود الجبهات الاخري في الحكومة والبرلمان مسألة لا تعني الكثير لانها كانت قد حضرت سابقا مناقشة قانون النفط وأطلعت عليه مما يعني بالنتيجة انها قد وافقت عليه. وقد يبدو هذا المنطق غريبا حتي لاكثر الناس سذاجة الا اننا ندرك بان الموشك علي الاختناق لن يتمكن من اطلاق صرخة النجدة بلغة مفهومة، والمالكي لايعنيه امر الان غير انقاذ جلده ومنصبه ورئاسة حزبه. وكما يبدو من كل الاحتجاجات والاعتراضات علي قانون النفط فان حكومة الاحتلال هي الوحيدة التي تراه نافعا للشعب العراقي وصالحا قانونيا واقتصاديا.
ويدل ما اثارته موافقة حكومة الاحتلال علي قانون النفط من غضب واحتجاج في اوساط العلماء والاكاديميين ومهندسي النفط ووزراء نفط العهود السابقة والاوساط الشعبية والنقابات والهيئات الدينية وتخوف الجميع من ضغط ادارة الاحتلال علي عملائها لتمرير القانون وباسرع وقت ممكن، علي ان معارضة تشريع القانون صار موحدا للشعب العراقي بكافة مكوناته العرقية والقومية والدينية بينما ترمز الموافقة علي تشريعه علي الرغبة الاكيدة بتجزئة العراق وتفتيت تكوينه التاريخي.
ففي حلبة الصراع المرير علي تشريع القانون هناك طرفان لا غير. الطرف الاول وهو المستفيد أي امريكا وكل الدول التي تدعمها عسكريا ومستخدميها المحليين الذين يوفرون لها ديمومة الاحتلال. والطرف الثاني هو الشعب العراقي المهدد بخسارة ثروته واقتصاده ووحدته الوطنية علي مدي اجيال مقبلة. ولسنا بحاجة هنا الي مراجعة مواقف امريكا وبريطانيا الرسمية الواضحة بشأن قانون النفط وهو القانون الذي ساهم ممثلون من البلدين في الاطلاع عليه قبل ان يعرف العراقيون بوجوده . لكنني ساشير الي تصرح وزير الدفاع الاسترالي، منذ يومين، بان النفط هو السبب الرئيسي في بقاء القوات الاسترالية في العراق، وان تأمين الموارد الاولية من الشرق الاوسط لها الاولوية. واكد رئيس الوزراء الاسترالي بان استراليا لها مصلحة في توقيع قانون النفط والغازالعراقي، وان استدرك متذكرا أكاذيبه السابقة ليقول : كما نريد ان نعطي الشعب العراقي فرصة احتضان الديمقراطية، مؤكدا بان استراليا لن تنسحب قبل الاوان من العراق. وما يعنيه بقبل الاوان، كما يعرف الجميع والمواطن العراقي قبل غيره، هو ما لم تؤمن استراليا حصتها من الغنيمة وبشكل قانوني وعلي مدي ثلاثين عاما المقبلة كمكافأة علي خدماتها لامريكا. وكان مجلس وزراء حكومة الاحتلال قد اقر الموافقة علي القانون وقدمه الي البرلمان لتقديم تمثيلية المصادقة عليه. واقول تمثيلية لان القاء نظرة واحدة علي جواب مهدي الحافظ النائب والوزير السابق علي اسئلة عدد من مستمعي اذاعة البي بي سي حول اسباب اصدار قانون النفط والغاز وهل سيمنح الشركات الغربية عقود مشركة الانتاج وهل سيتحمل العراق خسائر كبيرة نتيجة ذلك. وهل يرهن القانون الثروة النفطية للإحتكارات العالمية والشركات المتعددة الجنسية؟ فكان جوابه وبالنص: (القانون ضروري جدا لتطوير القطاع الهيدروكاربوني في العراق اعني النفط والغاز، لان البلد بحاجة الي اعادة تنظيم هذا القطاع ... هذا القانون سيتيح اولا تأسيس شركة نفط وطنية عراقية وثانيا اعادة تنظيم وزارة النفط ثالثا إصدار قانون جديد لتنظيم الموارد المالية، وهذه الأمور توفر اساس للثقة بين الاقتصاد العراقي والمستثمر الأجنبي اما موضوع المشاركة في الإنتاج فهذا أمر خاضع لتقدير حاجات العراق وبالتالي فهو مرهون بقرار الحكومة العراقية ومراقبة البرلمان). واذا ماتركنا جانبا اكذوبة (قرار الحكومة العراقية ومراقبة البرلمان) التي لاتستحق الجواب، ساترك لاثنين من الاقتصاديين الوطنيين محاججته.
يقول د. كامل مهدي، استاذ الاقتصاد في جامعة أكستر البريطانية، في مقالة نشرت في بداية العام ان القانون الجديد يتنافي مع ثوابت السياسة النفطية الوطنية القائمة منذ نصف قرن. وان عقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج التي يتبناها ستمنح الشركات حصانة ضد القوانين الوطنية الأخري.
محذرا من ان القانون سيؤدي الي تعطيل مفعول القانون الرقم 80 لسنة 1961 وإلغاؤه، وذلك عبر تسليم الحقول والمناطق غير المستغلة تباعاً إلي الشركات الأجنبية من طريق عقود المشاركة في الإنتاج ذات الأجل الطويل، بدل تطويرها وطنياً من خلال دعم المؤسسات النفطية الوطنية كما سيضعف القدرة التفاوضية العراقية من طريق إضعاف مركزية التعاقد علي الثروة الوطنية مع الشركات الأجنبية وآليات هذا التعاقد. منبها بان قطاع إنتاج النفط الخام ليس قطاع حقول إنتاجية فحسب، بل هو قطاع مرافق وخدمات إنتاجية معقدة وخدمات نقل وتحميل، تحتاج إلي شبكة واسعة تتجاوز حدود المحافظات وتشترك فيها مختلف الوحدات الإنتاجية في البلاد، ما يتطلب سياسة نفطية وطنية. وقد اختتم مقاله بالقول ان السياسة الوطنية الموحدة ضرورة لا بد منها وفي التراجع عنها تنازل عن المصلحة الوطنية.
وكتب الاقتصادي فؤاد قاسم الامير دراسة من ثلاثة اجزاء لمناقشة القانون الذي وُضع بضغط من المحتل في ظرف سيئ لاستغلال الثروة النفطية لصالحه، وتحقيق نصر سياسي بعد ان فشل (الحل العسكري في احتلال العراق. وقد يؤدي اصداره الي الاسراع في تفتيت العراق بخلق فيدرالية الجنوب).
كما كتب د. وليد خدوري الاقتصادي ورئيس تحرير نشرة الشرق الاوسط النفطية واصفا قانون النفط بانه سيقلص بشكل كبير صلاحية وزارة النفط في بغداد ومسؤوليتها واشرافها علي مجمل العمليات النفطية في البلاد ويحولها بدلاً عن ذلك الي الاقاليم والمحافظات والمسؤولين المحليين. ويأتي توقيع حكومة الاحتلال علي القانون في وقت، وصفه خدوري في مقال اخر، يتميز بـ(أن عدداً متزايداً من الدول المنتجة أمسك زمام الأمور بيده واخذ يفرض رأيه ومصلحته السياسية والمادية علي الشركات الأجنبية والدول الكبري والأقليمية المساندة لها. وهذه (القومية الجديدة)، كما اتفق علي تسميتها، تساعد في زيادة الأسعار لأنها تمنع الشركات الدولية من وضع يدها علي احتياطات بترولية جديدة).
كتب العشرات من الاقتصاديين والخبراء ومهندسي النفط يدفعهم حسهم الوطني الصادق والحرص علي مصلحة الشعب محذرين من التوقيع علي القانون في ظل الاحتلال وحكومة المحاصصة والارهاب. خاصة وان سياسيي كردستان يطالبون بنسبة 17 بالمئة من عائدات النفط وانهم قد وقعوا عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة نرويجية صغيرة اثار وجودها الكثير من التساؤلات حول هوية ممتلكيها الفعليين، كما اكد رئيس وزاء الاقليم ان حكومته قامت بعرض 40 موقعا للنفط في الاقليم للاستثمارات الاجنبية وان حكومة الاقليم تستعد لاصدار قانون النفط في اقليم كردستان، حيث تم ارسال مسودة القانون الي برلمان الاقليم للمصادقة عليها، وقد تم هذا كله وشرعنة النهب بقانون النفط لم تتم بعد، فكيف سيكون الحال بعد توقيع قانون النهب وتشريعه لجذب الشركات العالمية الواقفة علي خط الانطلاق لاقتطاع اوصال العراق؟
وانضمت هيئة علماء المسلمين، الرافضة لعملية الاحتلال السياسية، الي صف المعارضين لاصدار القانون حيث أصدرت الهيئة قبل أيام، فتوي شرعية اعتبرت موافقة مجلس الوزراء علي هذا القانون إجراء محرم شرعا وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة.
كما حرمت الفتوي قيام أعضاء البرلمان الحالي التصويت أصلا علي هذا القانون تحت أي ذريعة، فضلا عن إقراره. وأكدت الهيئة أن هذا القانون يأتي في سياق صفقات مع المحتل ـ يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ـ من شأنها هدر أكبر ثروة وطنية يملكها أبناء البلد، بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة علي الثروة، ومن شأنه إضعاف البلاد وزعزعة الامن فيها.
وتعالت الاصوات المحتجة لتشمل بعض المشاركين في (العملية السياسية) فاعلن أحد الناطقين بإسم التيار الصدري عدم موافقته علي القانون وصدرت إشارات التذمر من آخرين، وهذه مسألة ايجابية قد تدفع الآخرين ممن آثروا الصمت او المراوغة علي التخلي عن صمتهم ومراوغتهم واختيار الوقوف في الصف الوطني خاصة
وان مرور اربع سنوات ونيف علي الاحتلال قد اسقط كل حجج وذرائع مؤيديه من السذج الذين عللوا النفس بالصبر فترة ستة اشهر فقط ليبدأوا بعدها مطالبة الاحتلال بالرحيل، وها هم علي وشك تشريع قوانين لن تربطهم بعبودية المستعمر علي مدي السنوات المقبلة فحسب ولكنهم سيتحملون ايضا مسؤولية ربط الاجيال المقبلة من الشعب العراقي بنير العبودية التي ارتضوها لانفسهم

هيفاء زنك

< Message edited by al ani -- 7/7/2007 11:23:40 AM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to al ani)

Post #: 10

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/7/2007 11:51:18 AM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

تحية للاخت زنكنة ولك اخي المجاهد بالكلمة الاستاذ العاني لا لضياع نفط العراق لا للاستعمار الاقتصادي الجديد عاش العراق حرا ابيا والموت للخونة عملاء امريكاا

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to al ani)

Post #: 11

[Deleted] - 7/8/2007 1:52:10 AM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to al ani)

Post #: 12

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/10/2007 3:32:28 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

اخر خطط الحكومة منقول عن البديل العراقي
آخر مسودة لمشروع قانون النفط المعدل من قبل مجلس شورى الدولة / ج1 مع توطئة للبديل

نشرت صحيفة الصباح الحكومية القسم الأول من مشروع قانون النفط والغاز الجديد المعدل أي الذي أدخل عليه مجلس شورى الدولة بعض التعديلات اللغوية ولكن دون أن ينشروا معه الملاحق الخاصة بالتفاصيل القانونية الخطيرة فالواضح الان أن عملاء الاحتلال في الحكومة الصنيعة و في مجلس النواب يريدون ان يمرروا القانون بدون ملاحق و يتركوا الحرية " لمجلس النفط " وهو عبارة عن هيئة قائمة على المحاصصة الطائفية العرقية ، أن يقرر نوع العقود و ما هي الحقول التي سيشارك بها الاجنبي و بالتأكيد هذا يعني ان تكون الحقول العملاقة ضمن عقود المشاركة بالانتاج . ان هذه الصيغة هي التي ناقشها زميلنا فؤاد قاسم الأمير في دراسته الثالثة التي نشرناها قبل فترة ويمكن العثور عليها في قسم البحث المتقدم . وهذا يعني أن صيغة القانون الحالية ستقترب جدا من مقترحات حكومة البيشمركة في اقليم كردستان شمال العراق وهي مقترحات مضرة جدا بالشعب العراقي و لا يستغرب الخبراء والمتخصصون ان ينتهي الامر بالقبول بالملاحق الاربعة المشؤومة التي اقترحها العميل آشتي وزير الموارد الطبيعية في حكومة المليشيات الكردية و التي تريدها الشركات الاجنبية.وبصراحة اذا تم هذا الامر وبهذه الصورة فسيكون القانون اتعس ما قدم إلى حد الان , اما محاولة الحكومة لجر التيار الصدري و التوافق الى حضور اجتماعات مجلس النواب و انهاء المقاطعة فهي فقط لكي يحصلوا على النصاب ليتمكنوا من تمرير القانون عبر التصويت بالأغلبية النسبية وبشكل سري ... أدناه القسم الول من مشروع القانون ... البديل العراقي

< Message edited by al ani -- 7/10/2007 5:40:25 PM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to al ani)

Post #: 13

RE: القوى الوطنية تحذر من اعطاء الاقاليم اي صلاحيات في ... - 7/14/2007 5:12:11 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

نواب عراقيون: حكومة المالكي ألغت أربعة ملاحق من قانون النفط إرضاء للأمريكان
بغداد - د. حميد عبدالله: كشف نواب عراقيون قرأوا النسخة المعدلة من قانون النفط التي أحيلت الى مجلس النواب عن أن الحكومة العراقية الغت اربعة ملاحق كانت مرفقة ومكملة للقانون استجابة لضغوط سلطات الاحتلال الامريكي!
وقال النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي وهو عضو في لجنة النفط والغاز إن النسخة التي تسلمها النواب يوم 27 فبراير الماضي قبل التعديل كانت تتضمن اربعة ملاحق تنظم عملية المناطق الاستكشافية والقريبة من عقد الإنتاج أو التي لم تستكشف بعد وكنا نريد إضافة ملحق خامس يمنح دورا اكبر لشركة النفط الوطنية لكن مجلس الوزراء الغى الملاحق كلها تحت إلحاح وضغوط سلطات الاحتلال! وأكد الحيالي أن تلك الملاحق كانت تخفف قليلا من وطأة المضامين الابتزازية للمشروع والتي تجعل شركات النفط تتقاسم مع العراقيين رزقهم وتفتح الباب أمام نهب الثروة العراقية عبر خصخصة القطاع النفطي مشيرا الى أن مشاركة الشركات الأجنبية في عقود النفط تعد مخالفة للفقرة 111 من الدستور لأن النفط والغاز ملك للشعب ولا يجوز أن تكون للشركات الأجنبية حصة فيه! وقال النائب محمد الدايني إن استمرار بقاء حكومة المالكي مرهون بتمرير قانون النفط لان الأمريكان أمهلوا المالكي حتى شهر سبتمبر القادم لتمرير اربعة قوانين على رأسها قانون النفط وان الحكومة ستسعى جاهدة لتمرير القانون حتى لو بالأغلبية البسيطة لأنها بعكس ذلك ستفقد الدعم الامريكي وربما يطاح بها بتدبير أمريكي! وبين احد نواب الكتلة الصدرية أن القانون ربما يمرر كما مرر قانون الاقاليم وفي غفلة من أعضاء البرلمان فالحكومة قد تلجأ الى دعوة البرلمان للاجتماع مستغلة غياب الأصوات المعارضة للقانون ومقاطعة الكتل النيابية لاجتماعات مجلس النواب فتمرر القانون إرضاء للرئيس الامريكي! يذكر أن مجلس شورى الدولة قد سجل 13 ملاحظة قانونية على مشروع قانون النفط غير أن أعضاء في اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدوا أن تلك الملاحظات شكلية ولا تلامس جوهر القانون ولا تغير من مضامينه.

أخبار الخليج

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to al ani)

Post #: 14

[Deleted] - 7/21/2007 10:48:22 AM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to al ani)

Post #: 15