الجيش التركي يتشبث بمهاجمة الأكراد داخل العراق

يسار بويوكانيت يدعو لتوفير الأرضية السياسية لملاحقة الأكراد بالعراق (الفرنسية-أرشيف)

جدد الجيش التركي التأكيد على ضرورة مهاجمة المتمردين الأكراد داخل الأراضي العراقية ودعا الحكومة إلى توفير الأرضية السياسية لتلك العملية التي يعتبرها إجراء مفيدا لأمن تركيا.

ودافع قائد القوات المسلحة التركية الجنرال يسار بويوكانيت مجددا عن خيار ملاحقة المتمردين الأكراد في شمال العراق واعتبر أن ذلك سيكون مفيدا.

وقال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة إنه لا يزال يتشبث بالرأي الذي أبداه قبل شهرين واعتبر فيه أن من المفيد شن عملية عبر الحدود ضد المتمردين الأكراد.

ويرى الجنرال بويوكانيت أن السلطات السياسية هي المخولة البت في حجم أي عملية داخل العراق بتحديد ما إذا كانت ستقتصر على عناصر حزب العمال الكردستاني، أو تصل إلى مواجهة مع قوات حكومة كردستان العراق.

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان قد أكد مؤخرا أن حكومته ستدعم الجيش إذا سعى إلى الرد على انفصاليي حزب العمال الكردستاني في العراق.

لكن أردوغان قال في وقت لاحق إن على بلاده تركيز جهودها على محاربي المتمردين الأكراد داخل تركيا. وتقول أنقرة إن الآلاف من عناصر الحزب يستخدمون شمال العراق قاعدة خلفية لعملياتهم في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية.

• المالكي والهاشمي والنفط
  • 2007/07/05: :القدس العربي
    داد ـ يو بي آي ـ ا ف ب ـ رويترز: قال مسؤولون امس الاربعاء ان بدء البرلمان العراقي في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج أسبوعا، اذ أشارت شكاوي من السلطات الكردية وساسة من السنة والشيعة الي أن اقراره قد لا يكون عملية سهلة.
    وأجري الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصالا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي وبحث معه مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة والتي ينتظر عرضها علي مجلس النواب وضرورة الإسراع بتشريعها وفي مقدمتها قانون النفط والغاز المثير للجدل.
    وقال بيان أصدره مكتب الهاشمي إن بوش استعرض معه العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها العملية السياسية والسبل الكفيلة بدفعها إلي الأمام، ومحاولة تجاوز المعوقات والإنحرافات التي رافقتها.
    وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا إلي مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة، وضرورة الإسراع بتشريعها من خلال الوصول إلي صيغ توافقية بين الكتل والأطراف ذات العلاقة.
    وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن مصادقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون النفط والغاز خلال جلسة عقدها صباح الثلاثاء بغياب وزراء جبهة التوافق العراقية التي ينتمي الهاشمي إليها.
    وكان الهاشمي نفي ان يكون يتعرض الي ضغوط امريكية قائلا لا أنتظر من أحد في الخارج أن يملي عليّ ما أفعل، كل ما أنتظره من شركائي في الحكومة هو أن يتحلوا بمرونة أكبر .
    ونقل بيان عن الهاشمي ان كل المشاركين في العملية السياسية وضعوا تحت ضغط معين، للتوصل إلي صيغة اتفاق حول بعض التشريعات المهمة مثل قانون إنتخاب مجالس المحافظات، ومشروع الفيدرالية، وقانون المساءلة والعدالة . غير انه لم يشر الي قانون النفط والغاز المثير للجدل.
    ولفت أن إقرار تلك القوانين سيكون من أجل التخفيف من معاناة الشعب العراقي الذي عاني ويعاني من الويلات والمآسي ونقص الخدمات في المجالات جميعها، وأن الكل في اختبار أمام هذا الشعب . وأكد أن المشاكل والخلافات الحقيقية هي مع الكتل السياسية وليس مع الحكومة متهما بعض هذه الكتل، (لم يسمها)، بانها ما زالت تعمل خارج المشروع الوطني . وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد اتصل امس الاول هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وندد بتدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون العراق.
    ونقل بيان حكومي عراقي عنه قوله لا يمكن الجمع بين صــــداقة الولايات المتحدة والعمل علي زعزعة الأوضاع في العراق .
    وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء امس الاربعاء إن المالكي تلقي (اول) امس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس جورج بوش جدد فيه دعمه وتأييده للحكومة العراقية وضرورة مساندتها وبقائها موحدة وفعالة وتضم جميع مكونات الشعب العراقي .
    ونقل البيان عن المالكي تأكيده علي ضرورة الاستمرار في دعوة الجميع إلي الحوار، وتفعيل المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية، لأن النجاح يكمن في مساعدة الحكومة علي مواجهة التحديات، وتفعيل المشاركة وليس السلبية والمقاطعة، في اشارة الي مقاطعة وزراء جبهة التوافق العراقية السنية الخمسه جلسات مجلس الوزراء احتجاجا علي مذكرة القاء القبض علي وزير الثقافة اسعد الهاشمي المنتمي الي الجبهة المذكورة.
    وحذرت حكومة اقليم كردستان العراق الاربعاء من ادخال تغييرات اساسية علي مشروع قانون النفط والغاز مؤكدة انها لم تطلع علي المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.
    واكد بيان صادر عن حكومة الاقليم عدم اطلاعها علي النسخة النهائية لمشروع القانون مضيفا نتمني ان لا يصادق مجلس الوزراء عليها اذا كانت تنتهك الحقوق الدستورية للاقليم الكردي. وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة اكد ان التغييرات علي المسودة التي اقرت نسختها الاولي في شباط (فبراير) الماضي لغوية فحسب.
    ورحبت حكومة الاقليم بـ التحسينات التي ادخلت واعادة هيكلة النص قانونيا، لكننا نرفض تغيير جوهر القانون .
    وقد اعلن المسؤولون الاكراد انهم توصلوا الي اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17% من الواردات النفطية.
    وتعتبر واشنطن مسودة القانون احد العناصر الرئيسية للجم العنف المذهبي في العراق، وتتمحور حول كيفية توزيع الثروة النفطية بين مكونات الشعب.
    ويتركز الاحتياطي العراقي النفطي في كركوك الشمالية وجنوب البلاد الشيعي، ويبدي العرب السنة في وسط البلاد وغربها مخاوف من حرمانهم من عائدات النفط.
    وتعد الصادرات النفطية المصدر الوحيد للدخل في البلاد رغم الهجمات المتكررة علي الانابيب في الشمال.
    وتقدر الاحتياطات النفطية المثبتة بنحو 115 مليار برميل، وهو ثالث اكبر احتياطي في العالم، لكن انتاج النفط انخفض من 3.5 مليون برميل يوميا قبل الغزو الامريكي الي حوالي مليوني برميل في الوقت الحاضر.
    من جهته، قال علاء مكي النائب عن الحزب الاسلامي المنضوي في جبهة التوافق، اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة، ان الجبهة لم تستلم من اي جهة مسودة قانون النفط والغاز واذا استلمناها رسميا فنحن مستعدون لدراستها لابداء الرأي .
    يذكر ان الوزراء الستة الذين يمثلون الجبهة يقاطعون اجتماعات الحكومة.
    واضاف لا نعلم مضمون النسخة بشكل رسمي الا اننا مستعدون لمناقشة فحوي القانون سواء كنا في مجلس النواب او خارج الحكومة لان هذا الموضوع مهم ووطني اما تمريره بهذا الشكل فهو مسؤولية الذين درسوه وعرفوا فحواه .
    واوضح مكي لم نبلغ رسميا بالتعديلات لكننا فوجئنا بانها جاهزة وقيل لنا لندرسها خلال فترة قصيرة فكان هناك شيء من المعارضة وعدم الرضي (...) لدينا خبراؤنا واذا احب اخوتنا السياسيون ان يمضوا بدون وجود جبهة التوافق فذلك شأنهم .