النفط والغاز ومراجعة الدستور

النفط والغاز ومراجعة الدستور (Full Version)

All Forums >> [OUR POLITICS] >> Politics

Message

al ani -> النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/9/2007 1:29:45 PM)
ايها الاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقد وجهت لجنه مكونة من الخبراء والمهندسين والمختصين النداء الى ابناء الوطن لاصلاح الخلل الذي عرفه الدستور نتيجة التسرع في كتابته وهيمنة بعض الرؤوس الطامعة في الاستفادة من هذه المادة الحيوية للعراق على حساب السواد الاعظم من ابناء شعبنا العظيم واليوم انتم مدعوون الى المساهمة الاعلامية لايضاح الخلل الذي شخصته اللجنة المذكورة لكي لا يظلم عراقي بسيف اخيه وتحت اي وصاية لغير الحكومة المركزية المبنية على دولة الحق والقانون وبدون استبداد فتوضيحكم لاخوانكم بخطورة بعض المواد في الدستور في خصوص النفط والغاز واهمها المادة 110 و 111 تكونوا قد خدمتم شعبكم ووطنكم من الضياع والحروب الاهلية التي سوف لن تتوقف حتى ينتهي العراق لا سامح الله واليكم ما كتبته اللجنة المختصة وقد حدد اخر توقيت لاعادة النظر في هذا الدستور لغاية 15 مايس ايار القادم والسلام الدستور وقانون النفط ومحنة الشعب بسم الله الرحمن الرحيم نحن العراقيين الموقعين أدناه نوجه هذا النداء العاجل الى: الشعب العراقي المجاهد السيد رئيس جمهورية العراق السيد رئيس الوزراء السيدات والسادة أعضاء مجلس الوزراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب كافة نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني كافة المثقفين و وسائل الأعلام العراقية سكرتير عام الأمم المتحدة- للأطلاع الأمين العام لجامعة الدول العربية – للأطلاع الأمين العام لمنظمة العمل الأسلامي – للأطلاع إن الدستور هو عقدٌ إجتماعي بين كافة أفراد الشعب بجميع شرائحه وفئاته، إرتضوه كقانون أعلى للبلاد لتنظيم حياة الشعب والدولة. وهو إذ يعلن الحقوق والواجبات ويقوم بتوزيع السلطات، يتطلب بطبيعته قبول غالبية أفراد الشعب كما يتطلب العقد العادي قبول الجهات المتعاقدة عليه. ولقد كان من المفروض أن يتمتع الدستور العراقي الذي وضع في 2005 بالقبول الذي وصفناه حتى يصبح عقداً إجتماعياً مشروعاً يتمسك به الشعب ويلتزم به ويحترمه ويضحي بالدفاع عنه. غير أن ذلك لم يحصل إذ رفضته شرائح مهمة من مكونات الشعب العراقي. وإذا كان من المفروض توفر الأرادة الحرة الواعية عند أفراد الشعب الذين وافقوا عليه، فأن صفتي الحرية والوعي قد انتفتا عنهم حين صوتوا نعم على الدستورفي ظل غيابٍ كاملٍ للأمن وشيوع الجريمة وانتشار البطالة وانعدام الخدمات الأساسية وتفشي الفساد. أضف الى ذلك أن الشعب أقتيد الى صناديق الأقتراع وهو يجهل ماهية الدستور وحيثيات مكوناته التي لم تناقش علناً من قبل وسائل الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وغُيّرت العديد من مواده بالخفاء وراء أبواب مغلقة خلال اّخر يومين قبل الأستفتاء نتيجة مساومات حدثت بين زعماء الأحزاب لكي تنسجم التغييرات مع مطامحهم ونواياهم. ونتيجة لما حصل، جاء الدستوركسيحاً، عديم التوازن، يفرق ولا يوحد، ولن يكون باعثاً على السلْم الأجتماعي المنشود نظراً لأختلالٍ جوهريٍ في تركيبته. لقد جاء الدستور فاقداً للتوازن المطلوب بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقليم والمحافظات الغير منتظِمة بأقليم بعد أن توسعت صلاحيات الأقليم والمحافظات وفاقت صلاحيات الحكومة الفيدرالية حتى أصبح وكأنه دستوراً كونفيدرالياً بين دول مستقلة وليس دستوراً فيدرالياً لكيانات تضمها دولة واحدة فعلى خلاف الدساتير الفيدرالية العالمية التي تحدد الصلاحيات الحصرية الممنوحة للحكومة الفيدرالية وتلك الممنوحة للصف الثاني من الحكومة أي ( الأقليم الكردي والمحافظات الباقية غير المنتظِمة بأقليم كما جاءت بالدستورالعراقي )، وتحدد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الصف الثاني المذكور، نرىأن الباب الرابع من الدستور أورد لائحةً قصيرةً جداً بالصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وأخرى مثلها بالصلاحيات المشتركة ثم منح بعد ذلك أكبر قدرٍ ممكن من الصلاحيات الى الصف الثاني من الحكومة على حساب الصف الأول المتمثل بالحكومة الفيدرالية، فجاءت المادة (111) من الباب الرابع وهي تنص بما يلي: "كل ما لم ينص عليه في الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الأتحادية والأقاليم في حالة الخلاف تكون الأولوية لقانون الأقليم " ؟؟!. ونتيجة للمنطق الأعوج لتلك المادة فقد حرمت الحكومة الفيدرالية حتى من صلاحية فرض الضرائب وجبايتها علماً أن الدولة الحديثة والمتطورة إقتصادياً، كما تروم الدولة العراقية أن تصبح في المستقبل، تعتمد في تمويل ميزانيتها على الضرائب وليس على إستخراج وتصدير المواد الأولية كما يحدث في دول العالم الثالث وكما يحدث الآن في العراق بأعتماده الذي يكاد يكون كاملاً على الصادرات النفطية . نعم أن العراق بوضعه الحالي ، وبعد أن تم تدمير الإقتصاد الوطني من قبل النظام السابق ، أصبح يعتمد أكثر من أي وقتٍ مضى على ما حباه الله من ثروةٍ نفطية بدونها تفلس الحكومة ويضرب الشعب الفقر والجوع بفضل السياسات الخرقاء للحكومات المتعاقبة. وسيبقى العراق معتمداً على وارداته النفطية لمدةٍ قد تطول الى عشرين سنة حتى يتم إعادة بناء إقتصاده على أسسٍ سليمة يكون من نتائجها تمويل ميزانيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقليم والمحافظات – أعتيادية كانت تلك الميزانيات أم أستثمارية – من المصادر الضريبية بالدرجة الأولى وليس بالأتكال البدائي على إستخراج وتصدير المواد لأولية . على أن ثروة العراق البترولية، على أهميتها المذكورة، لم تسلم من عبث العابثين بمواد هذا الدستور. فعلى الرغم من أن المادة ( 109 ) نصت على أن " النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" وهي مادة عادلة وصائبة بأمتياز، الاّ أن المواد الأخرى الخاصة بهذه الثروة البالغة الأهمية جاءت غامضة وتحتمل تفاسير عدة، ولربما تصطدم بجزءٍ منها بالمادة السابقة وتلغيها. فقد نصت المادة (110- أولاً) على أن " تقوم الحكومة الإتحادية بأدارة النفط والغازالمستخرج من الحقول الحالية مع حكومة الأقليم والمحافظات المنتجة....الخ " ولم تقدم هذه المادة ولا بأي مكان اّخر ، تعريفاً واضحاً للحقول الحالية ، وهل تشمل الحقول المكتشفة ولم يتم تطويرها لغرض الأنتاج أم لا تشملها. كما أن الشيء المحير في هذه المادة هو أن حق الحكومة الأتحادية، وهي السلطة العليا في البلاد، أقتصر على مشاركة حكومات الأقليم والمحافظات المنتجة في إدارة الحقول الحالية فقط، ولم تقدم المادة سبباً واضحاً ومعقولاً لحرمان الحكومة الأتحادية من المشاركة في إدارة الثروات البترولية التي ستكتشف مستقبلاً، علماً أن ما سيكتشف مستقبلاَ – كما يؤكد خبراء النفط العراقيون ذوي الأختصاص بالموضوع – قد يتجاوز ضعف ما هو مكتشف حاليا. فهل يكون السبب هو أن الحكومة الفيدرالية أقل كفاءة ً وعلماً بأدارة حقول النفط من حكومات الأقليم والمحافظات؟ إن الحكومة الفيدرالية ( وكذلك حالها قبل أن تصبح فيدرالية ) هي التي كانت تدير حقول النفط والغازفي شمال العراق ووسطه وجنوبه منذ إكتشاف النفط في العراق في سنة 1927 ولغاية الوقت الحاضر. كما أن الحكومة الفيدرالية، بمشاركتها في إدارة الحقول مع حكومات الأقليم والمحافظات المنتجة، ستؤدي واجبها المناط بها بمنظارٍ واسع يأخذ بعين الأعتبار مصلحة العراق وشعبه بصورة شاملة وعادلة، بخلاف حكومات الأقليم والمحافظات التي سوف لن تبتعد كثيراً عن مصالحها المحلية الضيقة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فأن قيام الحكومة الفيدرالية بالمشاركة في إدارة الحقول، سواء كانت حالية أو مستقبلية، سيعطي العراق قوةً تجاه شركات النفط العالمية، حيث أن العراق بهذه المشاركة سيتحد تجاه تلك الشركات، بخلاف الحالة عند غياب الحكومة الفيدرالية حيث يسهل على شركات النفط العالمية الأستفراد بالأقليم والمحافظات المتفرقة والضعيفة والمتنافسة فيما بينها، ناهيك عن الفساد الذي سيضرب أطنابه شمالاً وجنوباً بغياب الرقابة الفيدرالية وبالتالي سيكون الشعب العراقي هو الخاسر. أم أن حرمان الحكومة الفيدرالية من حقوقها في المشاركة في إدارة كامل ثروات البلد النفطية والغازية يشير الى أن وراء الأكَمَة ما وراءها؟؟ لقد تلاقت المصالح الضيقة لبعض الزعامات السياسية في العراق – كما يبدو- لتخرج المادة (110) عن جادتها الطبيعية لخدمة ورفاه الشعب العراقي بجميع فئاته وشرائحه وطوائفه وأقاليمه ومحافظاته، لتؤْثر مصلحة فئةٍ على أخرى. فحكومة الأقليم الكردي أصبحت تعمل وكأنها تريد الأستبداد بأدارة موارد النفط والغاز المستقبلية الواقعة في الأقليم، بل هي قامت من الآن بتوقيع أتفاقيات نفطية مع شركات أجنبية للأستكشاف والأنتاج وبشروطٍ سخية جداً دون الرجوع أو التشاور مع الحكومة الفيدرالية. وهناك أيضاً جهود حثيثة لأنشاء أقاليم جديدة من محافظات الجنوب والوسط قد تنحو منحى الأقليم الكردي بالأنفراد في أستغلال ثروات النفط والغاز المستقبلية بمعزلٍ عن الحكومة الفيدرالية. وجدير بالذكر أن تلك الجهود الحثيثة لأنشاء أقاليم الوسط والجنوب يقودها تيار طائفي مؤثر سيكون على رأس نتائجها الرهيبة ليس فقط الأستبداد في إستغلال الثروات أنما تفتيت العراق على أسسٍ طائفية . لقد تم قبل يومين من الأستفتاء على الدستورالحالي الأتفاق على ضرورة القيام بمراجعة الدستور، وتشكيل لجنة للمراجعة تنتهي مهمتها في 15 أيار(مايس) 2007. أن الفترة القادمة هي الفترة الحرجة التي لابد للشعب العراقي أن يقول خلالها كلمته فيما يريد بشأن تعديل الدستور وقانون أستثمار نفطه وثرواته الوطنية. أننا نهيب بالشعب العراقي بكافة أبناءه وبناته الغيارى على وحدة العراق ومستقبله وتاّخي أبناءه والطامح ، بعد عشرات السنين من العيش المهين تحت ألأستبداد والدكتاتورية والأحتلال ، لبناء دولة قوية وموحدة ومستقلة الطلب من لجنة مراجعة الدستور ومن البرلمان العراقي العمل على أزالة المثالب العديدة الواردة بالدستور بما يخدم الشعب ويحافظ على حقوقه ووحدته، على أن يتم ذلك بكل شفافية من خلال طرح التعديلات المقترحة لمشاركة الشعب بواسطة كل وسائل الأعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، والله وحب الوطن من وراء القصد. 1- الدكتور محمد علي زيني خبير نفط واقتصاد alizainy@gmail.com 2- هيفاء زنكنة رئيسة الهيئة العراقية للأعلام والثقافة الوطنية Haifa_zangana@yahoo.co.uk 3- غازي المفتي مهندس ghazi@london.com 4- راجحة الرومي مدرّسة rajiharoomi@gmail.com 5- ليث الكندي طبيب laithalkindi@blueyonder.co.uk

azinorum -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/9/2007 3:51:16 PM)
I posted an English version of this petition. I think its an excellent idea. [sm=smiley20.gif]

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/9/2007 6:18:39 PM)
yes Mr Azinorum why not? we need that all Iraqis to read it.

Deleted User -> [Deleted] (3/9/2007 7:16:41 PM)
[Deleted by Admins]

azinorum -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/10/2007 1:44:51 AM)
quote: ORIGINAL: akrawi1 الاخوة الاعزاء اتمنى لو حصلت على نسخة باللغة الكردية ليقرئها شعبنا في الشمال وهي صعبة في ترجمتها Good point. There should have been a copy in Kurdish too. You can write to the author of this petition Dr. Mohamed Ali Zainy on the following email address: alizainy@gmail.com

Deleted User -> [Deleted] (3/10/2007 6:24:18 PM)
[Deleted by Admins]

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/11/2007 5:59:52 PM)
الاخ عقراوي يمكنك كتابة فقط ملخص يظم المعلومات كاملة وبصورة موجزة ام انه صعب؟

Deleted User -> [Deleted] (3/13/2007 3:26:35 AM)
[Deleted by Admins]

azinorum -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/13/2007 4:52:59 AM)
Akrawi: You should write to Dr. Al Zainy and point out that many Iraqi Kurds don't speak Arabic or English therefore by not having a Kurdish version this petition will not be a true reflection of all Iraqi opinions. I'm sure he will respond favorably to your request.

Deleted User -> [Deleted] (3/15/2007 3:41:03 PM)
[Deleted by Admins]

azinorum -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/15/2007 4:58:43 PM)
quote: ORIGINAL: akrawi1 mr Azinorum i send message but tell now he do not answer I will also write to Dr. Zany and ask him to add a Kurdish translation. As the Dr. doesn't live in Iraq (he lives in London) he might not have easy access to Kurdish translators. Would you be willing to find a translator for the text? Let me know so that we can perhaps offer him this solution. Regards Azinorum

Deleted User -> [Deleted] (3/18/2007 8:41:33 AM)
[Deleted by Admins]

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/19/2007 4:46:45 PM)
يظهر ان اعضاء البرلمان غير مستعجلين على دراسة وابداء الراي حول قانون النفط والغاز احدهم يدعي ان عيد نوروز اقترب والاخر يقول مشغول خارج العراق --- - - الخ هل يريدون قرائته جيدا ام سيقومون بتاجيله ويدعون ان الوقت غير مناسب

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/20/2007 6:37:56 PM)
إبراهيم بحر العلوم يروج لقانون النفط اللصوصي الاستعماري ويدافع عنه .. بغداد: حيدر نجم اكد وزير النفط العراقي السابق والامين العام لتجمع عراق المستقبل الدكتور ابراهيم بحر العلوم بان مشروع قانون النفط والغاز الذي صوتت عليه الحكومة العراقية يعتبر خطوة ايجابية نحو النهوض بقطاع النفط في البلاد. وقال بحر العلوم في تصريح صحافي «في قناعتي يمثل هذا القانون احد انجازات الحكومة الحالية وهناك اتفاق اولي على ايجابية هذا القانون بالنسبة للاقتصاد العراقي وخاصة القطاع النفطي». وتابع «انا لست مع الذين يعلنون ان هذا القانون يؤدي الى تقسيم العراق او تجزئة موارده ، لان ما جاء به من مواد وخاصة الايرادات يؤكد على حسن النية الموجودة في ان يصبح هذا القانون اداة لحفظ مصالح العراقيين». ودعا الوزير السابق السياسيين واعضاء مجلس النواب للنظر الى هذا القانون من مختلف الزوايا فهو قانون لتنظيم عمليات ادارة الثروة النفطية، مؤكدا بان ما جاء به هذا القانون من افكار كاعادة تشكيل شركة النفط الوطنية يعتبر من ابرز النقاط التي كانت الوزارة تعمل على تنشيطها منذ اعوام. واعرب بحر العلوم الذي يحمل شهادة دكتوراه في المجال النفطي، عن امله في ان يرى هذا المشروع النور الذي كان لابد من اقراره قبل هذا الوقت باعتبار العراق يعتبر من الدول الاولى في انشاء شركة النفط الوطنية في الستينيات من القرن الماضي الا انه الدولة الوحيدة التي لا تمتلك الذراع التنفيذي للعمليات النفطية. واكد ان وجود مجلس اتحادي للنفط والغاز يدير ويقرر السياسات النفطية للبلد شيء ايجابي، قائلا «ان هذا القانون هو حصيلة لما تم خلال الاعوام الثلاثة من عمل عراقي وافكار بمجملها تراكمية نتج عنها هذا القانون من الناحية العامة وجاء حصيلة لنقاشات مستفيضة خاصة في الاونة الاخيرة بين الاخوة المسؤولين». وعن رؤيته الشخصية لهذا القانون قال «ليس بالضرورة ان اتفق مع كل ما جاء بالقانون ولكن بالنظر الى المنحى العام والركائز الاساسية التي قام عليها هذا القانون فانه شيء جيد وافضل ما يمكن التوصل اليه في هذه المرحلة، ولكن هذا لا يعني انه ليس بحاجة الى تطوير او الى تعديل بعض البنود».

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (3/24/2007 2:51:55 PM)
خبير يكشف أسرار قانون النفط الجديد والدور اللصوصي لـ " عدي الحكيم / عمار " ما زال "منجم الذهب" لنفط العراق الثمين –بعد الحرب- مجرّد سراب. يُعدّ هذا البلد ثاني أو ثالث أكبر مالك للإحتياطي النفطي في العالم، مشكـِّلاً بذلك قلب اقتصاديات كتله الكبرى. لهذا فإن الدكتور \"بول وولفوتز\" أحد صقور البيت الأبيض، والنائب السابق لوزير الدفاع الأميركي، طمأن الكونغرس –في آذار 2003- أنّ العراق يسعى لتمويل عملية إعادة بناء بنيته التحتية، ونسبياً بشكل فوري. وكان المخططون الأميركان قد تنبأوا أنّ إنتاج نفط العراق سيتضاعف وبشكل محموم من 3-6 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2010. \"زومبي\" صناعي.. أو جثة عملاقة هذا ما أكـّده \"كريستيان بيرنتي\" الأستاذ الأكادمي المتخصص في شؤون الثقافة والسياسة، ومؤلف كتاب \"الحرية… ظلال وهلوسات في العراق المحتل\". وقال في دراسة أصدرها بواشنطن هذا الأسبوع \"معهد الإعلام المستقل Independent Media Institute\": بدلاً من ذلك خفـّضت الحرب، والفساد، والذبح الطائفي، وأيضا موجة الجرائم الهائلة قدرات نفط البلد الضخمة مرة واحدة، وحوّلتها الى ما يشبه \"زومبي صناعي\" والزومبي جثة يـُظنّ أنها أعيدت الى الحياة، وأصبحت شخصاً عديم الإرادة. وما برح \"عملاق النفط\" هذا يمشي على عكازات، وبعض أجهزته شغـّالة، لكنه جوهرياً يعيش بجسد ميّت. على الرغم من هذا –يقول بيرنتي- فإن جنرالات النفط وصندوق النقد الدولي، شرعوا في ممارسة ضغوطهم على العراق، ليجتاز كليّاً ما أمامه من عقبات بتشريع قانون السوق الحرة للهايدروكاربونات الذي يسمح للشركات الأجنبية بتحقيق أرباح ضخمة من نفط العراق. وهي مسوّدة القانون التي شـُرعت أخيراً، وكان مجلس الوزراء قد وافق عليها وأرسلها الى البرلمان العراقي، الذي ناقشها وصادق عليها هذا الشهر. فهل أصبحت \"شركات النفط الأميركية الكبرى\" مستعدة فعلاً لنصر أرباحيّ كبير؟!. يجيب البروفيسور \"بيرنتي\": مثل هذه النتيجة صعبة التخيّل، على الأقل في الفترة القريبة الآتية، آخذين بنظر الاعتبار احتمالية أنْ يعارض العراقيون ذلك، وبشكل أكثر اهمية، مراعاة الفوضى المتصاعدة: إنّ العراق يعيش حالة \"انصهار اجتماعي\" مع أنه لا دليل لدينا للحديث عن هذه الحالة الحقيقية. العديد من السياسيين هربوا من العراق، وهناك مخاطر قصوى في العودة الى بغداد، حتى لقد بات أمراً صعباً تحقيق نصاب اجتماع في البرلمان. ولهذا فالسيطرة على النفط والارتباح منه، أصبحا هدفاً داني القطاف للشركات النفطية الكبرى ، لكنها لا تقوى على كتابة التاريخ من دون التدخل الصارخ لزخم الأحداث، وتصارع الإرادات عبر الأجندات المتنافسة. قانون الغموض والتشويش الدموي وببساطة فإن قانون النفط الجديد لن يخدم العراق بحيث يجعله يأكل من صحن عمالقة النفط. أحد كبار خبراء المحللين النفطيين -مقره في لندن- والذي توقـّع صدور قانون أكثر \"لا مركزية\" وأكثر انفتاحاً على مفاهيم السوق الحرّة، وصف التشريع النفطي الجديد في العراق بأنّه \"تشويش دموي\". إنّ الإجابة عن الأسئلة الأساسية بشأن الاستثمار الأجنبي، واللامركزية الإقليمية مقابل السيطرة المركزية، تؤكد أنّه قانون \"غامض\" لكنه ليس سيئاً بالكامل. إنه في الاصطلاح العام، يعيد تأكيد سيطرة الدولة على النفط، ويربط مركز العراق السني بالجنوب الشيعي، وصولاً الى الشمال الكردي، بإعادة تأسيس شركة النفط العراقية الوطنية الوحيدة، التي ستحقق تباعاً وصول أموال دخل النفط الى الأقاليم على قاعدة \"لكل فرد حقه\". وهذا قد يساعد في تخفيف حدة النزاع الطائفي. لكنّ القانون –كما يقول بيرنتي- ترك كثيراً من بنود النص التشريعي متذبذبة ومشكلاتية في الوقت نفسه، وعلى سبيل المثال: كل تفاصيله المهمة تـُركت لقرارات مستقبلية من قبل \"مجلس فدرالي للنفط ومجلس للغاز جديدن\" ليكونا تحت سيطرة رئيس الوزراء، وستكون القرارات نافذة المفعول بعد مصادقة البرلمان عليها. وبينما يدافع القانون عن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الوطنية عموماً، فإنه لا يعرض أدنى مستوى لمشاركة الدولة، ولا يسد ثغرة تحديد مبالغ الأرباح التي يسمح أنْ تكسبها الشركات الأجنبية.

Deleted User -> [Deleted] (3/29/2007 3:15:57 PM)
[Deleted by Admins]

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/6/2007 1:20:49 PM)
الاخ عقراوي تحية وبعد لقد اتفق اخواننا المهندسون في اجتماع الاردن على بعض النقاط التي تساعد في تنقيح قانون النفط والغاز الذي تعرض لانتقادات كثيرة ولهذا اطلب ابداء راْيك لانك كتبت في الموضوع واليك ثمرة هذا الاتفاق رسالة مفتوحة من خبراء ومسؤولين عراقيين سابقين حول مشروع قانون النفط الاستعماري مع قائمة بالتواقيع .. - رســــــــــــــالة مفـــــــــــتوحة – السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين تحية طيبة ، و بعد.... قبل أيام، اقر مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون النفط و الغاز و أحيل إلى مجلسكم الموقر لمناقشته بهدف إقراره و تشريعه. و في هذا الصدد، نود نحن خبراء النفط العراقيين المتواجدين خارج القطر، أن نؤكد حاجة البلد إلى قانون ينظم نشاط القطاع النفطي و يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. غير انه و بعد الاطلاع التفصيلي على مسودة القانون و مناقشته في ندوة كرست لهذا الغرض في عمان في 17/2/2007 ، لوحظ وجود العديد من الثغرات و الغموض التي ينبغي الانتباه إليها و معالجتها من قبل مجلسكم الموقر لغرض إحكام هذا القانون بشكل يؤدي إلى نجاح تطبيقه بشفافية و كفاءة و بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. و في الوقت الذي كنا نتمنى أن يطلع الرأي العام و منظمات المجتمع المدني على مسودة القانون،إلى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته و اغناءه قبل إحالته إلى مجلسكم الموقر لمناقشة تشريعه نود تأكيد رأينا بان هناك عجالة في استصداره في ضوء الظروف الحالية المعقدة التي يمر بها وطننا العزيز. لقد خرجت الندوة التي عقدت في عمان بجملة من التوصيات نوجزها بما يلي:- (1) هناك عجالة ملحوظة في إصدار القانون في الوقت الحاضر،و يفضل التريث لحين الانتهاء من تعديلات الدستور بموجب المادة (142) ، و ليتسنى إعطاء المزيد من الوقت لدراسته و مناقشته بشكل فني و مهني. حيث يلاحظ تغييب مساهمة الكفاءات العراقية المتخصصة التي كان لها شرف النهوض في بناء الصناعة النفطية العراقية المشهود لها عالميا، فضلا عن غياب آراء منظمات المجتمع المدني و النقابات المهنية في مناقشة و اغناء مشروع القانون خلال فترة إعداده. (2) تأييد التوجه الذي جاءت به مسودة القانون بخصوص الحاجة إلى إعادة هيكلة وزارة النفط و إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ، مع ضرورة مراعاة وضوح المسؤوليات و عدم الازدواجية. (3) يلاحظ وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز و مكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الأداء و الشفافية و المهنية العالية خاصة فيما يتعلق بتأكيد الأخذ بالاعتبار كافة مكونات الشعب العراقي لما ينطوي عليه من ترسيخ لمبدأ المحاصصة و كذلك أسلوب اختيار أعضاء مكتب الاستشاريين و مدة خدمتهم. (4) ضرورة إعادة النظر باستثناء القطاع التحويلي و الخدمي من هذا القانون حيث يفضل دمجه في الوقت الحاضر أو العمل على تشريع قانون خاص به بموازاة الاهتمام بإصدار قانون النفط و الغاز الحالي. (5) إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية و وضع الضوابط لضمان الالتزام بالخطة الاتحادية و وحدة القرار لسد الطريق على الشركات الأجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني وقد ينظر في هذا في ضوء تعديلات الدستور المرتقبة. (6) نستقرأ بان الدافع وراء إصدار هذا القانون جاء على أساس رفع الطاقة الإنتاجية باستدراج الاستثمارات الأجنبية، و في هذا الجانب نرى و نوصي بان يتم التخطيط لرفع الطاقة تدريجيا ابتداء بتأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني(شركة النفط الوطنية العراقية)، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئيا و جدولة أولوياتها حسب سعاتها و كلف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمه و إدارة مع الشركات ذات الكفاءة و القدرة الفنية و حسب الحاجة ،و تجنب الدخول بعقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية في الوقت الحاضر . (7) المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني ، نظرا لنسب النجاح العالية و ذلك بتمويل ذاتي أو بواسطة قروض ميسرة، خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح،و اقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف و التطوير و الإنتاج على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة النجاح. (8) تجنب الدخول بالتزامات طويلة الأمد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف و التطوير و الإنتاج قبل توفر الأجواء الأمنية المناسبة لضمان قيام الشركات بأعمال التنفيذ. و في جميع الأحوال نوصي بعرض العقود مع الشركات الأجنبية على مجلسكم الموقر لغرض المصادقة. (9) بالنسبة لمجالات التمويل،و في ضوء الصعود التدريجي لمعدلات الإنتاج لعموم العراق،فيقترح أن يكون التمويل من الموارد النفطية بالدرجة الأساس و المصادر الأجنبية بالدفع الآجل بالنفط.أما بالنسبة للقطاع التحويلي و قطاع الخدمات،فبالإمكان توفير الأموال المطلوبة بالدخول في شراكة (Joint Venture) مع أطراف محلية و أجنبية حسب مقتضيات الحاجة. في ختام رسالتنا ، نود ان نؤكد استعدادنا للمساهمة في إنضاج هذا القانون المهم و القوانين ذات الصلة واثقين من ان مجلسكم الموقر سيتعامل معه بالحس الوطني المعهود منكم و تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات السياسية و الفئوية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي يمر به وطننا العزيز و العمل على التريث في إصداره لحين اغناءه بالتعديلات الضرورية المطلوبة . مع فائق التقدير و الاحترام قــــــائمة بأسماء الســـادة الموقعين على الرســـالة المرفوعة الى مجلس النواب بخصــــوص ( قانون النفط والغاز العراقي ) الرجاء ملاحظة ترتيب اسم الوزارة يليه آخر منصب فاسم صاحب التوقيع وأخيرا تسلسله الرقمي مع الاعتذار لهذا الترتيب الذي أملته ضرورات تقنية بحتة : الـــــــــوزارة ..أخـــــــــر منصب ..الاســـــــــــم ..التسلسل : النفــــط مدير عـــام سابق د. ابراهيم عبد الكريم رشيد 1 مستشار قانوني د. اكرام الحق بكر 2 النفــــط مدير عـــام سابق د. ثامر العكيلي 3 النفــــط مدير عــام سابق حازم السلطان 4 النفــــط مدير عمليات الجــــس سابقاً حسن جواد الحلي 5 خبيــر اقتصادي د. خالد الشمري 6 النفــــط مدير عــام سابق راجح محي الدين يوسف 7 النفــــط معاون مدير عام سابق رعد حسن العزاوي 8 التعليم العالي رئيس جامعة سابق/ أستشاري جيولوجي د. رياض الدباغ 9 النفــــط مدير عـــام سابق سعد الله الفتحي 10 النفــــط خــــبير نفطـــي سمير كبة 11 النفـــط خـــبير نفطـــي سمير زهرون 12 الماليـــة مدير عــام سابق سعد صالح الزبيدي 13 النفــــط مدير عــام سابق شريف محسن علي 14 النفــــط خـــبير نفطي صبري عبد الرزاق كاظم 15 النفـــط رئيس مهندسين سابق صائب بهجت 16 النفـــط خبير قانوني صباح المختار 17 المـــالية مستشــار صباح ياسين عوني 18 النفــــط مدير عـــــام سابق ضياء شمخي البكاء 19 النفــــط مدير عــام سابق طارق العاني 20 النفــــط خــبير نفطي طارق الرحيم 21 النفــــط استشاري / عضو مؤسس ( اينوك ) طارق شفيق 22 النفــــط مدير عــام سابق د. طلال عاشور كنعان 23 الصناعة مستشار صناعات كيمياوية سابق عبد الله يونس الخيري 24 النفــــط مدير عــام سابق د. عبد الاله مصلح 25 النفــــط مدير عــام سابق عثمان عبد الباقي الراوي 26 النفــــط وزيـــر سابق عصام عبد الرحيم الجلبي 27 النفــــط مدير عــام سابق علي عجام 28 النفـــط مدير عام سابق علي رجب 29 النفــــط مديـــر ســابق عماد محمد علي كبة 30 النفــــط مدير عــام سابق عرفان زكي امين 31 النفــــط مدير عـــام سابق عزام بكر يحيى 32 النفــــط مـــدير ســـابق عبد السلام عبد العزيز القيسي 33 الـــــــــوزارة أخـــــــــر منصب الاســـــــــــم ت النفــــط مدير عــام سابق غازي صابر علي 34 النفــــط مدير الدائرة القانونية سابقاً غسان احمد راسم 35 النفــــط مدير عــام سابق غسان الهدبان 36 النفــــط مدير عــام سابق د. فالح حسن الخياط 37 النفـــط رئيــس دائرة سابق فالح محسن العذاري 38 النفـــط وكيل مدير عـــام سابق فرزدق الحداد 39 الصناعة وكيل وزير/ جيولوجي سابق فيصل سلمان غالي التميمي 40 النفــــط وزيــر سابق قاسم تقي العريبي 41 النفــــط رئيس جيولوجيين سابق قاسم عبد الوهاب 42 النفــــط وكيل وزير سابق قحطان حميد العنبكي 43 المـــالية مستشار مالي د. كامل العضاض 44 النفــــط م. رئيس مؤسسة سابق كريم الشماع 45 النفــــط خبير اقتصادي كمال القيسي 46 النفــــط خــبير نفطـــي لفته الشدهان 47 النفــــط مـــدير ســابق لؤي محضر باشي 48 النفــــط استشاري جيولوجي د. محبوب الجلبي 49 النفــــط خــبير نفطـــي محمد علي زيني 50 التجارة/ النفط وزيـــر سابق / مدير عام سابق محمد مصطفى الجبوري 51 الصناعة مدير عــام سابق د. محمد محمود الجبوري 52 النفــــط مدير عــام سابق محمد يونس العبيدي 53 النفـــط خـــبير ســـابق محمد عبود السعدي 54 النفــــط مدير عــام سابق محمود حميد احمد 55 النفــــط م. رئيس مؤسسة ســبق محمود محضر باشي 56 النفــــط خــبير معاذ الفياض 57 النفـــــط وكيل رئيــــس دائرة ســابق مثنى عبد المنعم الدوري 58 النفــــط وكيل وزارة ســابق د. مازن محمد علي جمعة 59 النفــــط مدير عــام سابق نوري العاني 60 النفــــط خــبير مالي ســابق وليد توفيق الدباس 61

saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/10/2007 1:26:13 AM)
سلام لوحظ هذه الايام ان الحكومة سكتت عن قانون النفط والغاز ترى هل اصبح غير مهم؟ ام ان الاستعجال الذي جاء به الاكراد غطى على اشياء اخرى لتمرير المادة 140 قبل كل شيء؟

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/14/2007 2:16:12 PM)
الاخ ابو حسام العزيز الحكومة ارادت تمرير القرار الا ان الشعب والعاملين بالنفط يعرفون من اين يؤكل الكتف وردوا على الحكومة بالنقاط على الحروف وخاصة بما يسمى المجلس الاتحادي الذي ارادوا وضعه عند عناصر موالية للغرب للعب بالنار ولكن الغيارى من العراقيين اوقفوهم وفضحوا الخطة ولهذا سكتوا عليه والسلام

Deleted User -> [Deleted] (4/19/2007 5:32:23 PM)
[Deleted by Admins]

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/23/2007 3:56:56 PM)
الاخ عقراوي لم يجن بني جلدتك فقط فقد جن بني جلدتنا لدى سماعهم مئة مليار برميل من الكذب الامريكي في الصحراء الغربية من العراق كما جن اصحابك مرة اخرى عندما سمعوا ان هناك خمس واربعون مليار كذبة امريكية في شمال العراق اسفي على من لا يعرف كم سنة سيعيش ويحطم وطنه لاجل حب المال والسيطرة ولكن اعلموا ان التاريخ لا يرحم فلعنة اموال الحرام في العراق سيسب فيها ابناء ابناءكم ويقال لهم ان ابوكم او جدكم ال---- كان طماعا وتسبب في شتات العراق وتدمير وحدته فاني احذركم ستلعنون وانتم تحت التراب يا من جئتم فوق دبابات العدو فالاحسن هو العمل الصالح الذي يبقيكم خالدين والسلام

saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/24/2007 6:08:27 PM)
الاخ عقراوي ابو محمد العزيز من اين شفطوا اصحابك 800 مليون دولار حتى يعملوا مدينة اعلاميات مثل دبي ومن اين اتوا بهذا المبلغ هل من فلوس بوش لو اموال نفط العراقيين لازم تسئل لنا بهذا الموضوع لان بغداد ما بيها هذا الشي؟؟؟؟؟؟ مرحلة أولى من مشروع سيشمل مدنا للإنترنت والمعلوماتكردستان العراق تقيم مدينة إعلامية بتكلفة 800 مليون دولار اربيل (العراق)-ا ف ب بدات في اربيل, كبرى مدن اقليم كردستان العراق, الثلاثاء 24-4-2007 اعمال تشييد "مدينة اربيل للاعلام" بكلفة تبلغ حوالى 800 مليون دولار على ان يكون البناء من مرحلتين تنتهي اولاهما في غضون الاشهر الستة المقبلة. وقال رئيس مجلس ادارة شركة دبي للصوتيات والانتاج السينمائي انور الياسري للصحافيين ان "المدينة ستبنى على مساحة 250 الف متر مربع بكلفة 800 مليون دولار وستضم اربعة استوديوهات ضخمة للانتاج السينمائي مساحة كل واحد 1200 متر مربع بكل ما تحتاجه الفضائيات". واوضح ان المدينة الاعلامية تلحظ "تشييد مبنى متكامل يتسع لمئة محطة فضائية مع صالات للعروض السينمائية والمسرحية وستكون للمدينة قناة فضائية اخبارية باللغة العربية", مشيرا الى تنظيم مهرجانيين سنويا احدهما دولي للموسيقى. واشار الى انه وخلال العمل في المرحلة الاولى "سننتهي من بناء مكاتب مؤقتة للمحطات الفضائية خلال ستة اشهر اعتبارا من الان". واكد ان "العديد من الفضائيات العربية والاجنبية ابدت استعدادها لفتح مكاتب لها مشيرا الى "18 محطة فضائية عراقية وست قنوات تركية وتسع قنوات ايرانية". واوضح ان "شركتين من اسبانيا والمانيا ستنفذان المشروع الى جانب شركة اماراتية كما ستنضم حكومة اقليم كردستان شريكا في المشروع الذي يعتبر من مشاريع القطاع الخاص". من جهته, قال جورج منصور الوزير في حكومة الاقليم وممثلها في المشروع ردا على سؤال حول الضوابط التي يمكن فرضها على المحطات ان "ما يحدث في كردستان لن يختلف عن عما يحدث في الدول العظمى التي تتعامل مع الفضائيات والمدن الاعلامية". واضاف "نحن بصدد وضع ضوابط وبعض الاسس والقوانين مع الاخذ بالاعتبار الحرية المتاحة للصحافة والاطر التي سيتم اقرارها في مدينة اربيل للاعلام ستكون مشابهة لتلك الموجودة في اي مدينة اعلامية".

Deleted User -> [Deleted] (4/26/2007 12:17:49 PM)
[Deleted by Admins]

sadiq2006 -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/26/2007 2:13:08 PM)
الاحتلال سبّب فتح شهية الأطماع في العراق سعد السامرائي في واقع الأمر إن الأطماع بالعراق قديمة قدم الزمان تنشط وتخبوا ضمن الظروف التي تتوفر للآخرين ولا غرابة في ذلك حسب الدراسة التي تقول إن سيدنا ادم أول ما نزل نزل في بلاد العراق وعليه وجدت أول قسوة وجريمة في الأرض لبني ادم وتوالى الزمن وتوالت الأحداث والمصائب , حتى إن الكثير الكثير ممن كتبوا عن تاريخ العراق وجدوه تاريخا دمويا يطغي عليه الحزن وتتخلله فترات سعادة ما تبدأ بالظهور حتى تجد من يكيد كيدا به وننشط الذاكرة حين نقول إن الدول العظمى منذ أن كانت مختلفة في قوتها عن الآن كانت تتصارع على أرضنا الحبيبة وكان احتلال العراق أو النيل من أبنائه هو الهدية للفائز بهذه الحروب فكأني أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى قد حبا العراق بهذه الميزة واختاره ربما ليكون أهله أو من يتوفى على أرضه من أصحاب الجنة بسبب صبرهم على الظلم والقهر والمصاعب والويلات التي مرت ولازالت مستمرة و عليه ربما إذا كان هذا هو المعيار فبالتأكيد سيكون أكثر أهل الجنة العرب هم من العراقيين .. و كما نرى في المنحدر إن أكثر أهل النار أيضا من العراقيين بسبب تقلب ولاء المضللين منهم وكثرة من يبيع وطنه ودينه.. لا نريد لموضوعنا اليوم أن يغلب عليه طابع السرد التاريخي , فالتاريخ معروف وعليه فمن مضحكات الزمان المبكية أن تجد في وقتنا الراهن عدم تفرد القوى الكبرى بأطماعها في العراق وإنما أدى الاحتلال إلى انضمام الدول الضعيفة التي كانت تخشى ظل العراق و تحسب له ألف حساب رغم انه كان ودودا مع الجميع ودائما يضع نفسه كبشا للفدى لإخوانه ممن جاوروه وممن بعدت السبل بهم .. ولم تقتصر الأطماع في احتلال جزء أو تغيير تركيبة سكانية أو تغيير مذهب على الطريقة الدموية الصفوية فقط وإنما أضيف لها الطمع التجاري من خلال التسابق للحصول على مغانم وفرص تجارية نراها في الواقع غبية بسبب النظرة الضيقة لما يحصل والتحليل الخاطئ لمستقبل العراق وهذا ما نشير إليه في الظاهرة الجديدة التي أضيفت لأطماع الدول الكبرى وبالذات ممن يحيطون بالعراق فمن الجهل أن تعتبر بعض هذه الدول إن العراق بعد الاحتلال اصبح لقمة سائغة تنشط الأحلام المريضة للأطماع المتنوعة ذلك أنهم لا ينظرون بعين صافية بل بنظرة ضبابية تحاشوا فيها النظر لما يصيب المحتل من ضربات موجعة أطاحت برؤوس عديدة كبيرة ستجعل الامبريالية تتردد طويلا مستقبلا في أي مغامرة على هذه الشاكلة قد ترغب القيام بها. الأطماع الخارجية والداخلية تتسابق جارات العراق فيما بينها تارة وتارة أخرى مع المحتل باصطياد حصة الأسد في كبوة الحصان العراقي التي سببها الاحتلال يذكرونا بالمثل الشعبي عن الجمل إذا ما سقط فتكثر سكاكينه – فلنأخذ مثلا ايران وتدخلاتها التي لا يختلف فيها اثنين تحقيقا لأطماعها في العراق ومرضا اصفرا في نفسها في حب الانتقام والتكبر المقيت لأنها لا تزال تعيش في أوهامها القديمة بأنها إمبراطورية عظمى هي في الحقيقة كانت نعجة أمام العراق حين كان يحكمه ابناءه – لكن الغريب نجده في أنها دخلت في تنافس مع المحتل الامبريالي الأمريكي ضانة إن الساحة ستخلو لها وكأنها بعصاباتها وميليشياتها القذرة ومجموعة عملائها قادرة على النيل من أبناء هذا الشعب الأبي الذي يقف بصمود ضد اكبر دول العالم جسارة ودموية وقوة وكأنها لا تعلم من أنها بعد التحرير ستكون وميليشياتها كالبالون ما أن تبدأ بوادر الخزي والعار في الانسحاب حتى تتناثر أجزاءها ويصبح الفرار لا مثيل له. لكن المضحك أنها في الفترة الأخيرة قد دخلت في منافسة بأطماعها حتى مع مجموعة عملائها الصغار أو بالأصح هم بدؤها التنافس في سرقة ما يتوفر لحسابهم الخاص حتى وان أدى الأمر الطاعة العمياء للمحتل الأمريكي على حساب مصالحها وولائهم لها كما رأينا في محاولات المالكي في الخروج من عباءة المجوس واستبدالها بعباءة العم سام ولو بطريقة التقية !, غير آبهة لغضب أسياده .. ولم يكن ذلك المشهد لوحده بل انتقل الأمر إلى الوصل للمراجع الدينية التي تدين بالولاء الأعمى لعبدة الطاغوت الإيرانيين والتي كانت تؤيد توجههم علانية . - كما ظهرت الأطماع الكردية واضحة وعنيفة غير عقلانية لتحقيق أضغاث أحلام توسوس في رؤوسهم التي طالما عرفناها بالحجرية في إيجاد دولة أو كيان منفرد لهم لم يسعفهم ذلك الرأس الذي يتبعوه في إيجاد حل لكيفية التعايش المستقبلي مع جاراتها إذا ما سمحت الظروف بذلك .. ذلك السؤال الذي لا يجرأ احد منهم على الإجابة عليه إما غباءا أو تهربا من المسؤولية وهو كيف سيعيش الأكراد بين أربعة دول اقتطع منها (على سبيل الافتراض ) جزء من أراضيه ليكون كيان منفرد بحيث لا منفذ خارجي لهم غير الهواء فهل سيبيعون نفط محافظة التأميم (كمثلا افتراضيا آخر) عن طريق الجو ؟!! وهل توجد قوة في العالم تستطيع فرض الأمر الواقع على مجموع هذه الدول ؟! . أين الحكماء ؟ ! أما الاتراك فإنهم يلعبون لعبتين الأولى فرضية تحقيق أطماعهم في كركوك والموصل وضمهما مع الاسكندرونة الأرض السورية العربية المغتصبة والثانية الوقوف بوجه الأطماع الكردية في تحقيق كيان مجاور لحدودهم ذات الغالبية الكردية مستغلين مطالبة الأكراد بكركوك كمدخل لتدخلاتهم وتحقيق أطماعهم التوسعية في أن تأخذ جزء من الشمال وتمنع قيام دولة كردية وتعمل سور ( أمني على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية ) يمنع الانتقال إلى تركيا والحقيقة لولا مطالبات الأكراد الغير شرعية لما تجرأت تركيا الجارة الودودة للعراق أن تنحى هذا المنحنى . فلا أسوار ولا كونكريت يحل مشكلة الاحتلال فاستقرار العراق سياسيا وإرساء الأمن الشامل في هذا البلد لا يتحقق بدون انتهاء الاحتلال عسكريا وتحجيم أطماع الدول التي يسيل لعابها طمعا بثرواته .. ولا يظن اللاهثون وراء أطماعهم في ثروات العراق أن العراق منهكا سياسيا وعسكريا وبذلك فالفرصة مؤاتية لهم ,لان التاريخ والواقع يقول إن هذه المشاريع ستؤول للفشل الذريع ذلك انه ما أن ينتهي الاحتلال فستتبخر أحلام اليقظة والخيال العلمي حين سترتطم أمام الصخرة العراقية الصلدة في أبنائها الغيارى المقاومين حفاظا على الدين والوطن . ذلك أن ضعف العراق إقليميا أيضا أدى لنشوء قوة مقاومة كبيرة قادرة على إعادة الأمور إلى طبيعتها السابقة وتزيد في وحدة العراق وكيانه التي هي أول المهام للمقاومة بعد التحرير . لــــــــــذلك فلا عقود تجارية ولا أطماع أرضية ولا نفطية ولا تركيبة سكانية ولا ولاءات طائفية ستبقى صامدة أمام المارد الشعبي المقاوم لكل من يريد العبث بأقدم مجتمع عرفته الحضارة الإنسانية في الوجود .

al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (4/26/2007 5:30:32 PM)
the american army like to escape

Page: [1] 2 next > >>

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4.5 Unicode

0.313