[Deleted] (Full Version)

All Forums >> [OUR POLITICS] >> Politics



Message

Deleted User -> [Deleted] (4/27/2007 5:52:59 PM)

[Deleted by Admins]



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/1/2007 5:34:45 PM)

الاخ عقراوي
يظهر ان قضية النفط ستناقش في شرم الشيخ فلا تستعجل الامور



Deleted User -> [Deleted] (5/3/2007 12:31:13 PM)

[Deleted by Admins]



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/14/2007 8:40:13 AM)



وزير نفط سابق : هناك 7 منافذ بحرية لتهريب النفط من قبل المليشيات
 الدوحة - قال عصام عبد الرحيم الجلبي وزير النفط العراقي السابق اليوم الأحد إن صناعة النفط العراقية أصبحت في وضع سيء نتيجة الأوضاع العامة في البلاد فقد تعرضت المنشآت النفطية للعديد من عمليات التخريب والتهريب والنهب 
وقال الجلبي في الدوحة إن "خطوط النفط (العراقية) تعرضت لعمليات تخريب مستمرة بهدف سرقة الإنتاج النفطي وتهريبه إلى الدول المجاورة عبر السفن الصغيرة التي تهرب عبر شط العرب 
وأضاف أن هناك سبعة منافذ بحرية مقامة على شط العرب تسيطر عليها مليشيات مدعومة من قبل أحزاب سياسية وربما من قبل مافيات تتاجر بالنفط. وقال الجلبي إن عمليات التهريب تتركز في المناطق الجنوبية مسببة خسائر تزيد على المليار دولار سنويا 
وأضاف "القوات الأجنبية أيضا تتحمل المسئولية لعدم قيامها بالدور المطلوب في حماية النفط العراقي من التهريب
 وعزا الجلبي معاناة صناعة النفط العراقية إلى أن الولاءات في العراق "ليست للدولة أو القومية أو لطائفة معينة، الولاء أصبح لحزب وربما لميليشيا معينة 
وحول الجدل الذي يثيره قانون النفط الجديد بالعراق قال الجلبي إن حاجة البلد لقانون للنفط وأيضا إلى هيكلة وزارة النفط أمر مطلوب "والسؤال هل هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا العمل؟ 
وانتقد التعجل في إصدار القانون "مادام الوضع الأمني سيئا إلى هذه الدرجة ومادامت العملية السياسية متوقفة، إذن لماذا العجلة في إصدار مثل هذا القانون؟ 
وأضاف "الحكومة في كردستان أعدت قانونا بعجالة بغرض جذب الاستثمارات والتطوير وأخذوا لأنفسهم الصلاحية المطلقة من الألف للياء فيما يتعلق بعملية الاستكشاف والحفر والتطوير والإنتاج وقاموا بتوقيع عدد من العقود 
وقال الجلبي إن قانون النفط "وصفة أصبحت جاهزة لتقسيم العراق من خلال توزيع الثروات بهذا الشكل"، مشيرا إلى أن وزارة النفط أعدت قانونا بديلا يحتفظ لها بالحق في مركزية التخطيط والسياسة والإدارة مع مساهمة من قبل الأقاليم والمحافظات وقدمته إلى مجلس النفط الأعلى للمناقشة 
وطالب الجلبي خبراء النفط العراقيين إلى الدعوة أولا إلى تأجيل القانون وثانيا إلى تعديل الدستور الذي يفترض أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة ومن ثم تتم إعادة النظر في إصدار قانون للنفط وفق مفاهيم جديدة تضمن تطوير صناعة النفط بصورة مثلى تحقق أعلى الموارد للشعب العراقي وتحافظ على وحدته   
ميدل ايست



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/19/2007 11:43:32 AM)

كيف تسرق عصابات الحواسم نفط البصرة
 أحمد البغدادي: في العراق وتحديدا في جنوبه الذي يتمتع بامكانيات وثروات تعددة وتنوعت من محافظة لاخرى تنشط عصابات تهريب الثروات الوطنية ويحتل النفط المرتبة الاولى في تلك العمليات ، والحديث عن تهريب النفط العراقي ذوشجون حيث يعتقد الكثيرون أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تتم عبر المنافذ الحدودية المختلفة  أو في المناطق النائية كما يحصل في الموانىء أو في خط 14 أو الخطوط الناقلة من مصافي الشعيبة ، و يعلم الجميع بما فيهم أهل البصرة أختيار هذه المناطق من قبل المهربين  يعود الى عدة أسباب أهمها أبتعاد المناطق المذكورة نوعا ما عن رقابة الاجهزة الامنية رغم محاولات الاخيرة للحد من تلك العمليات مجت! ازة الظروف الطبيعية والامكانيات البسيطة المتوفرة لديها حيث تمكنت من ضبط ومصادرة العديد من الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية المعدة للتهريب الى المحافظات القريبة الا أن تلك الاجهزة لم تتمكن الى الان  من القضاء وبشكل نهائي على عمليات تهريب النفط .أما الامر الاخر فيعود الى كون المناطق انفة الذكر تمر عبرها الانابيب الرئيسة الناقلة للنفط ومشتقاته لكن ومع كل هذا فأن الامور تبدو للمواطن على أنها أصبحت شبه أعتيادية نظرا لما تتناقله وسائل الاعلام المختلفة من أنباء حول أحباط عمليات تهريب من هكذا نوع الا أن الجديد في هذه القضيه أكتشاف منافذ جديدة للتهريب ليس في الصحراء القاحلة أو في المناطق الحدودية بل في مركز المدينة!!!

ففي منطقة (المفتية) القريبة جدا من مركز مدينة البصرة والقريبة ايضا من شركة المنتجات النفطية (فرع الجنوب) وبالقرب من محطة تعبئة وقود الجبيلة أكتشفت السلطات الامنية (كراجا ) لتهريب مادة زيت الغاز ،علما أن الكراج شيد تجاوزاً على الانبوب الرئيسي الذي ينقل المنتوجات النفطية من مصافي الشعيبة الى الشركة المذكورة وأن تاريخ تشييد هذا(الكراج ) يعود الى الايام الاولى لسقوط النظام السابق وهو ما دعا  الاهالي الى أطلاق تسمية (الحواسم )عليه نظرا لعدم شرعيته القانونية !!في هذا الكراج أستطاع اصحابه ثقب الانبوب الرئيسي واستحداث أنبوب فرعي بطول 100م وبقطر 2 أنج وقد أعتبر هذا المكان من أهم أماكن تهريب مادة زيت الغاز من البصرة الى المحافظات الاخرى بواسطة الصهاريج  وبحسب تلك المعلومات فأن ملايين الدولارات قد أستولى عليها المهربون من هذا المكان !!أكتشاف هذه البؤرة سبقتها عمليه قامت بها شرطة الزبير تمكنت من خلالها ضبط ومصادرة سبعة صهاريج كانت محملة بالمشتقات النفطية ومعدة للتهريب الى المحافظات العراقية الاخرى التي تشهد أزمة حادة في المشتقات النفطية .وفي الزبير وتحديدا في المنطقة الواقعة مابين قضاء الزبير والشعيبة عثرت الشرطة على أنبوب لتهريب النفط وبحسب مصادر في شرطة البصرة فأن الانبوب المكتشف يزود الصهاريج الاهلية بالوقود المصفى بغية تهريبه الى المحافظات الاخرى القريبة ، واخيرا وطبقا لما أفاد به مراقبون للشأن الاقتصادي في محافظة البصرة فإن عمليات التهريب لايمكن السيطرة عليها ولو بعد حين من الزمن.



al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/22/2007 1:12:02 PM)


    
31
    مليار دولار عائدات العراق النفطية في 2006

إنتاج العراق النفطي لا يزال أقل من مستوياته قبل الغزو الأميركي 
قالت الحكومة العراقية إن صادراتها من النفط خلال العام الماضي حققت عائدات وصلت إلى 31 مليار دولار مقابل 25.6 مليار دولار في العام الذي سبقه
وأضاف وزير النفط العراقي حسين  الشهرستاني في مؤتمر صحفي ببغداد أن صادرات بلاده من النفط ارتفعت 10% منذ نهاية أبريل/نيسان 2006
وصدر العراق 560 مليون برميل بين مايو/أيار 2006 ونهاية أبريل/نيسان 2007مقابل 505 ملايين بين مايو 2005 ونهاية أبريل 2006
كما أوضح الشهرستاني أن العراق يصدر نحو 1.6 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة, وأن بإمكانه تصدير كميات أكبر في حال تشغيل خط أنابيب النفط عبر تركيا لكن الخط مغلق في أغلب الأوقات بسبب استمرار عمليات تخريبية
وقال إنه بإمكان العراق تصدير مليوني برميل يوميا في حال التمكن من نقل النفط عبر الأنبوب
وبحسب تقرير رسمي أميركي نشر نهاية أبريل/نيسان الماضي فإن الإنتاج النفطي العراقي بلغ 1.95 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام، وهو بعيد جدا عن هدف 2.8 مليون برميل وهو مستوى الإنتاج قبل الغزو الأميركي في مارس/آذار 2003
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من الشهر الجاري عن مشروع تقرير للحكومة الأميركية يفيد بأن العراق يفقد ما بين مئة ألف وثلاثمئة ألف برميل يوميا بسبب التهريب والفساد



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/23/2007 2:23:40 PM)



حملة تواقيع عالمية ضد قانون النفط اللصوصي الجديد في العراق 
أطلق موقع " AVAAZ.ORGالعالم يتحرك " حملة تضامنية مع الشعب العراقي الهدف منها جمع مائة ألف توقيع من مواطنين من شتى أنحاء العالم ضد القانون الاستعماري اللصوصي الجديد الذي يحاول الاحتلال تمريره وسط إراقة الدماء ..وجاء في تقديم الموقع للحملة (( أمام البرلمان العراقي مهلة حتى 31 من مايس الجاري لتمرير إصدار هذا القانون الذي من شأنه أن يعطي قوة غير مسبوقة لشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على حقول النفط في العراق لمدة الثلاثة عقود القادمة .الرئيس بوش قرر مهلة لتكون الشركات النفطية الكبيرة على أهبة الاستعداد ولكن هناك قادة عراقيين شجعان لازالوا يقاومون ويحتاجون الى مساعدتنا . إن أعضاء البرلمان العراقي ومنهم قيادات شيعية وسنية وكردية وعودونا بأنهم سيقومون بقراءة هذا الالتماس لزملائهم .. هناك الكثيرون الذين هم مترددون وخائفون من معارضة بوش لدعم القانون ولكن يمكنهم أن يجدوا حلولا لو أن العالم يقف معهم .. هدفنا هو أن يتم التوقيع على هذا الالتماس ليصل مجموع التواقيع الى مائة ألف صوت مسموع في البرلمان العراقي قبل التصويت ..إن رسالتنا البسيطة هي : نحن ندعم سيادة العراقيين على نفط بلادهم والذي ينبغي أن يوزع توزيعا عادلا على الشعب العراقي وعلى البرلمان العراقي أن يقرر ذلك دون تدخل أجنبي .إن النفط يساهم في سبعين في المئة من الناتج الوطني العراقي . إن مشروع القانون يقترح صفقات غير مسبوقة لشركات النفط المتعددة الجنسية العاملة في شتى انحاء الشرق الأوسط وهي أي الشركات المتعددة الجنسية تقوم باحتكار الإيرادات والسيطرة عليها لجيل كامل ..)) انتهى الاقتباس من تقديم الموقع وأدناه نص الالتماس باللغة العربية يليه الرابط الذي يحيل القارئ الى الموقع والتوقيع هناك ..البديل العراقي   مدونة العالم يتحرك : عارضوا لصوص نفط العراق ..  سيصوت البرلمان العراقي قريبا على قانون مدعوم أمريكيا سيسيطر على الإيرادات النفطية والشركات العاملة المتعددة الجنسية ..برلمانيون عراقيون " سنة وشيعة وأكراد " يخططون للوقوف معا وتقديم الالتماس التالي إلى البرلمان العراقي إنهم يريدون منا أن نساعدهم وأن نقول إن العالم معهم في الجلسة الخاصة بذلك .. العالم مع حق العراق في نفطه ومستقبله . توقيعكم هنا يوصلنا الى جمع 100 ألف توقيع على الالتماس وتقديمه قبل تلك الجلسة :  رسالة إلى العراقيين من مواطنين من شتى انحاء العالم :  نحن نؤيد حق الشعب العراقي السيادي في نفط بلاده . ونرفض حملة الضغط الذي تقودها إدارة بوش وعدة شركات نفطية لإجبار العراقيين على اعتماد قانون نفط يعطي حقوقا استثنائية ويجعل إيرادات النفط والإنتاج لصالح الشركات الأجنبية .  إن ثروة العراق النفطية يجب أن توزع توزيعا عادلا على العراقيين لمساعدتهم على إعادة بناء بلادهم .   نحن نؤكد على حق ومسؤولية البرلمان العراقي على اتخاذ القرار النهائي في هذه القضية وندعو الرئيس بوش والكونغرس إلى احترام سيادة العراق .  نحن متضامنون مع القادة العراقيين الذين يعارضون هذا التدخل الأجنبي غير المبرر.  ترجمة البديل العراقي   التوقيع في الرابط التالي :
 



Deleted User -> [Deleted] (5/24/2007 7:34:04 AM)

[Deleted by Admins]



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (5/25/2007 4:59:15 PM)



مؤتمر لرجال الأمن والاستخبارات

بقلم :الحياة
قال رئيس «هيئة الكيانات المنحلة» رشيد الناصري إن «تحضيرات مكثفة واتصالات مستمرة تجريها الهيئة لعقد مؤتمر موسع لمنتسبي أجهزة الاستخبارات والأمن الخاص والأمن العام في عهد صدام حسين».
وقال الناصري لـ «الحياة» إن «المؤتمر الذي سيعقد لمنتسبي هذه الاجهزة المنحلة يأتي في إطار مؤتمرات المصالحة الوطنية، وعلى غرار مؤتمر ضباط الجيش السابق الذي عقد في آذار (مارس) الماضي، كما ان الغاية منه ايجاد الحلول التي تمكن الحكومة من معالجة أوضاع عناصر الأجهزة الأمنية السابقة والعمل على عدم تهميشهم»، مشيراً الى أن «الاتصالات مستمرة لتحديد الاسماء والشخصيات التي ستحضر المؤتمر». وزاد: «ان هيئة الكيانات المنحلة انجزت منذ دعوة وزارة الداخلية العناصر الأمنية السابقة حتى أمس 2217 معاملة لمنتسبي جهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الخاص، بين الإعادة الى الوظيفة او التقاعد او تعيينهم في وظائف أخرى. وهناك اتصالات موسعة تجريها مع مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية المنحلة، بعضهم ضباط من ذوي الرتب العالية لعدم تهميشهم ومنحهم حقوقهم».
ودان الناصري «اعتراضات بعض الأطراف السياسية على قرار وزارة الداخلية دعوة منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة». وقال: «لا توجد مبررات لعدم عودة العناصر الامنية السابقة الى الخدمة او احالتهم الى التقاعد، وليس هناك مبررات لمخاوف من تصفيتهم أو اعتقالهم، فهيئة الكيانات المنحلة مستعدة لتقديم الضمانات الامنية الكافية للضباط الراغبين في العودة الى العمل او الاحالة على التقاعد».
وكان قرار وزارة الداخلية العراقية دعوة منتسبي الأجهزة الأمنية لتثبيت مواقفهم واعتبار المتخلفين «عناصر منخرطة في النشاطات العدائية ضد الشعب العراقي وملاحقتهم وفق قانون مكافحة الارهاب»، لقي اعتراضات حادة من جهات سياسية وحكومية، كان آخرها رسالة حزب البعث التي حذر فيها «منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين من تلبية دعوة الوزارة». واعتبر «هذه الدعوة جزءاً من متطلبات انسحاب قوات الاحتلال من المدن الى قواعد خارجها لتجنب الخسائر من جهة وتخفيف ضغط الرأي العام الأميركي على الحكومة لسحب قواتها من العراق».
واعتبرت «هيئة اجتثاث البعث» القرار «انقلاباً على العملية الدستورية والديموقراطية لما يمثل من محاولة لإعادة عناصر وأزلام النظام السابق الى المؤسسات التي يفترض منها أن تعمل على أمن المواطن وسلامته لا على اضطهاده». وهدد الناطق باسمها علي اللامي بـ «رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في المحكمة الدستورية العليا اذا ما طبق هذا القرار».
أما «جبهة التوافق» السنّية فرأت أن «دعوة الضباط الى الخدمة هي قضية طوعية وليس من حق الحكومة اصدار قرار فيها». وأكدت أن «عودتهم في الظروف الحالية والاختراقات الامنية بمثابة انتحار للضباط السابقين الذين سيسلمون انفسهم الى مراكز الشرطة
الحياة



Deleted User -> [Deleted] (5/28/2007 12:18:45 PM)

[Deleted by Admins]



al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (6/8/2007 5:35:19 PM)




مذكرة إعتقال بحق قادة عمال النفط في العراق والمالكي يهدد بالضرب بيد من حديد



أعلن إتحاد نقابات النفط العراقية اليوم قلقهم من إصدار مذكرة إعتقال بحق قادة الاتحاد من قبل الحكومة العراقية رداً عن إعلان إضراب النفط الذي دخل يومه الثالث.
وكان عمال النفط قد أعلنوا الإضراب يوم الاثنين الماضي 4 حزيران بعد أن فشلت الحكومة العراقية في تنفيذ وعودها للنقابة بتلبية مطاليبها التي قدمت لإجتماع بين رئيس الوزراء نوري المالكي والنقابة بتاريخ 16 مايو و من ضمن مطاليب النقابة المقدمة كانت رفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية للعمال بالإضافة إلى موضوع الإستشارات حول قانون النفط المقترح الذي يرفضه إتحاد النقابات النفط. وقد إضاف الإتحاد يوم أمس مطلباً جديداً هو طرد المدير العام لشركة أنابيب الجنوب لموقفه المعادي للعمل النقابي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد هدد يوم أمس بأنه سيجابه التهديد لإنتاج النفط "بيد حديدية"
وكانت مذكرة الإعتقال بحق القادة النقابيين تستند على تهمة "تخريب الإقتصاد الوطني". ومن ضمن المهددين بالإعتقال رئيس الإتحاد حسن جمعة عواد وإبراهيم راضي و علاء صباح مرعي.
وذكر حسن جمعة تعقيباً على قرار الإعتقال " هذه محاولة لتخويف النقابة ولكننا ممصمون على نيل حقوقنا المشروعة" وأضاف "إن الإضراب سيستمر تبعاً لخطة الإتحاد."
ودخل الإضراب مرحلته الثانية بغلق أنابيب التوزيع الرئيسية ومن ضمنها إلى بغداد وأوقفت المرحلة الأولى من الإضراب التوزيع بالأنابيب الثانوية. ولا تمس المرحلتين الأولى والثانية عمليات الإنتاج والتصدير.
هذا ودعت النقابة مناصريها والإتحادات النقابية العالمية بالتعبير عن تضامنهم معها في ظل هذه الظروف الحرجة. ووصف سامي رمضاني, عضو لجنة مساندة النقابة في بريطانيا "نفطنا" بأن "إصدار مذكرة الإعتقال بحق قادة النقابة بأنه مناقضاً للحقوق النقابية والديمقراطية."

 
مرسل مباشرة من :

 
سامي رمضاني
صباح جواد



al ani -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (6/22/2007 1:09:40 PM)

تحويل مشروع القانون الاستعماري لنهب النفط العراقي بعد موافقة الأحزاب الكردية الى البرلمان لتمريره.
 
قال مصدر مسؤول في وزارة النفط إن الحكومة قامت بارسال مسودة قانون النفط  إلى البرلمان بعد حصول اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد والمسؤولين الاكراد حول النقاط الخلافية.
واضاف انه " تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الاقليم المركزي حول جميع النقاط العالقة موضع الخلافات حول قانون النفط"، موضحاً ان المسودة "تم ارسالها الى البرلمان لاجل مناقشتها من قبل اعضاء البرلمان والتصويت عليها".
ورفض المسؤول تحديد اليوم الذي تم فيه ارسال المسودة الى البرلمان، لكنه رجح ان يقوم البرلمان بجدولة مسودة قانون النفط الاسبوع المقبل.
ويعتبر قانون النفط أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتشريع قوانين جديدة لها وهي اضافة الى قانون النفط.. قانون اجتثاث البعث وقانون الانتخابات المحلية واجراء اعادة النظر بالدستور العراقي،  وهي مواضبع ستساعد كثيرا الحكومة العراقية على دفع العملية السياسية الى الامام.
وقال ان الطرفين توصلا الى "حلول توافقية حول مجمل النقاط التي كانت محل خلاف"، موضحا ان نقاط الخلاف "انحصرت بصندوق واردات النفط والحقول المكتشفة وغير المكتشفة وخلافات حول قانون شركة النفط الوطنية".
وتوقع المسؤول ان تشهد جلسات البرلمان "مناقشات مستفيضة وطويلة حول القانون، نظرا لان البرلمان له الحق قانونا في اضافة او الغاء او تعديل أي فقرة".
وكانت حكومة الاقليم الكردي قد طالبت بصلاحيات كبيرة تعطيها الحق في التعامل مع الشركات الاجنبية في مجال استثمار ومنح التراخيص للشركات الخاصة في المنطقة الكردية بشكل مباشر دون الرجوع لحكومة المركز على ان يكون هناك ممثل لحكومة المركز في الاقليم الشمالي بينما طالبت حكومة بغداد بالاشراف على العقود الموقعة مع وجود ممثل عن الاكراد في بغداد.



Deleted User -> [Deleted] (6/23/2007 5:52:31 AM)

[Deleted by Admins]



saifali -> RE: النفط والغاز ومراجعة الدستور (6/23/2007 1:32:20 PM)

القوى الوطنية والشعب حذر وعلى الباغي تدور الدوائر



Page: <<   < prev  1 [2]



Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.4.5 Unicode

0.171