Main Page Log In Register Help/FAQ - Ticket List
Photo Gallery Calendars Member List Search Today's Posts

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا

  		Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [OUR POLITICS] >> Politics >> RE: موضوع يهم العراقيين جميعا Page: <<   < prev  1 [2]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 5/19/2007 5:27:47 PM   
al ani

 

Posts: 747
Score: 1
Joined: 1/28/2006
Status: offline

أطفال البصرة يشنون حربا على الإعلانات الأمنية
استعرت في مدينة البصرة حرب من نوع اخر شملت عموم شوارع وساحات المحافظة هذه الحرب لا تستهدف رموزا سياسية او دينية او علمية محددة بل انها لا تستهدف مؤسسة بعينها او قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال ، كما ان هذه الحرب يرى فيها المواطن البصري على انها لم تكن ضمن اطار معين و   ليس لها زمان او مكان محددين بل ان المتابع لما يجري يرى ان الساحة مفتوحة امام ما يمكن ان نسميهم بـ (المحاربين ) الذين اختلفت اعمارهم ومستوياتهم الثقافية بل حتى المعيشية ايضا.
ويقول متابعون للشأن البصري ان العامل المادي يبدو انه المحرك الاساسي والفاعل وراء قيام البعض بشبه عملية تجنيد لجيش اغلبهم من الصبية ممن ينفذون أوامر الكبار بعد ان يغدقوا عليهم بالاموال خاصة وان هؤلاء الصبية لا يلفتون الانظار عند قيامهم بممارسة افعالهم هنا او هناك .. هذه الحرب المشتعل اوارها في شوارع البصرة هي حرب الاعلانات التي شملت جميع مناطق البصرة فلم يكد يمر يوم على تعليق الاعلانات الا واحرق او مزق او شوه بطريقة تدل على ان هناك ايادي خفية وراء ما يحدث والغريب في هذه الحرب انها لا تستثني اعلانا دون اخر فالاعلان التجاري على سبيل المثال الخاص باحدى شركات الاتصال يحرق ويمزق ويشوه كأي اعلان يخص الداخلية ويبدو ان العملية وراءها عدة دوافع وأسباب كما يقول البصريون الذين التقتهم وكالة ( الملف برس)، محمود الجيزاني ( مدرس ) يقول : من الصعب جدا تحديد الاسباب والدوافع التي تقف وراء أقدام البعض على اتلاف الاعلانات بغض النظر عن توجهات تلك الاعلانات ( تجارية كانت ام حكومية) الا انه بالامكان اعطاء بعض الاسباب التي قد تكون سببا في ذلك منها ان الفعل لربما يكون ناجم عن دوافع نفسية بحيث تجعل من الصبية تقدم على تمزيق او تشويه الاعلانات او قد تكون من وراء العملية دوافع سياسية معينه كما يحصل بالنسبة الى الاعلانات الخاصة بوزارة الداخلية ، اذن هناك تفاوت في الدوافع المؤدية الى هذا التصرف .
ويضيف اعتقد انه ليس من مصلحة احد فعل هكذا امر فكما نعلم ان الاعلانات الخاصة للابلاغ عن المجرمين ليس من مصلحة احد تشويهها الا اذا كان من وراء هذا العمل دوافع لان الجميع يدرك ان هذه الاعلانات لها تأثير واضح في تثقيف وتوعية المواطنين بهدف ابداء تعاونهم مع الاجهزة الامنية بما يمكن ان يكون له دور في استتاب الامن في المحافظة اذن هناك اعمال مقصودة واخرى غير مقصودة بمعنى ناجمة عن اعمال شغب ليس لها دوافع واسباب محددة مثلما يفعل الاطفال .
اما الطالب محمد علي المطيري (كلية العلوم \ مرحلة ثانية ) فيعتقد ان هذه الحالة غير الحضارية لربما تكون ناجمة عن اسباب نفسية تتبع التركيبة النفسية للاشخاص الذين يحاولون العبث بكل ما هو جيد وجميل وهذا يعود الى الاحباط النفسي بسبب الفراغ وعدم وجود فرص كافية للعمل وعدم توظيف وقت الفراغ بالشكل الصحيح، ما يدفع البعض الى هذا التصرف وهذا واضح من خلال ما لمسناه من قيام عدة اشخاص بتلك التصرفات اذن المسألة ليست فردية وانما قد تكون تحت اطار جماعي يريد البعض ان يعبرمن خلاله عن مشاعره بشكل فوضوي هذا من جانب اما الجانب الاخر فقد يعود الى وجود عملية تخطيط من قبل جهات لا يخدمها استقرار البصرة رافضة لكل حالة حضارية قد تعود الى هذه المحافظة بردود ايجابية من اهمها مساهمة الشركات العربية والدولية في اعادة اعمار مدينة البصرة اما اذا بقيت البصرة في حالة فوضوية ومنهارة امنيا اعتقد ان هناك من يفكر ويعيد حساباته بشأن المشاركة في اعادة اعمار البصرة اذن المسألة لها ابعاد امنية خطيرة على المستوى البعيد.
السيدة ريهام العبودي ( موظفة ) تعتقد ان الحرب التي تستهدف الاعلانات لها اسباب عدة فهي حسب اعتقادها قلة وعي مرتكبي هذه الاعمال أو ربما يعود الى وقوف جهات أو قوى سياسية قد تكون خارجية لا تريد للعراق الاستقرار وعليه فمن الطبيعي ان تتصدى هذه القوى لكل خطوة تريد اشاعة الامن والاستقرار في هذا البلد وهي تعمل في ذات الوقت على تشويه كل حالة بناء حضاري موجودة.
وتضيف :أعتقد  أن  الموضوع بحاجة الى الاهتمام والمتابعة من قبل الجميع .
اما المواطن ماجد طالب فيرى ان هذه الظاهرة جزء لا يتجزء من اعمال التخريب التي تطال البنى التحتية العراقية كما وان هذه الاعمال لا تخدم الا  أصحاب النوايا السيئة التي لا تريد لهذا البلد ان يشهد أي حالة بناء او تطور بل انها يبدو تخطط على المدى البعيد ان يبقى العراق غارقا في الخراب والدمار، وطالب المواطن جميع المؤسسات الاعلامية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني القيام بحملة تثقيف واسعة كخطوة اولى للتصدي لهذه الظاهرة ومن ثم توجيه المواطن بما يمكن ان يكون عونا للدولة في التصدي لهؤلاء المخربين.
وترى ليلى الاسدي ( طالبة جامعية ) ان من الضروري محاسبة من  يقوم بهكذا تصرفات بما فيهم الاطفال الذين ربما يكون وراءهم اشخاص يدفعون بهم للقيام بمثل هكذا افعال من خلال إغراءهم بمبالغ معينة وتضيف الحالة الاخرى التي يجب الالتفات اليها الا وهي ان الاعلانات الموجودة على اسطح العمارات والفنادق تتعرض لعملية الاتلاف بذات الكيفية التي تتعرض لها الاعلانات الموجودة في تقاطعات الطرق ، اذن وفي مثل هكذا امر نستطيع القول ان الاطفال ليس بمقدورهم التسلق الى اسطح العمارات السكنية كي يمزقوا هذا الاعلان او ذاك بل من الواضح جدا ان من يقوم بهذا العمل هم من الكبار تحديدا وهذا يدفعنا الى القول جازمين على ان هناك اموالا تدفع بغية التخريب .
اللافت للانظار في هذا الموضوع ان الاعلانات التي تحمل صور الاطفال لم تتعرض كغيرها من الاعلانات الاخرى الى عمليات الاتلاف وتشويه وكان الجميع قد اتفق على ان يبتعد عما هو يثير مشاعر المواطنين الرافضة لهذه التوجهات



< Message edited by al ani -- 5/19/2007 7:33:40 PM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)
Post #: 26
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 5/23/2007 2:58:44 PM   
saifali

 

Posts: 363
Score: 0
Joined: 2/11/2006
Status: offline


ربحية النفط الجزء الثاني

بقلم :فؤاد قاسم الامير 
 
 خامسا: الحوافز Bonuses : على العموم تدفع الشركات حوافز الى الحكومات، وهي بثلاث انواع. حافز توقيع العقد، وحافز بدء الانتاج، وحافز اكتشاف النفط (وهذا الاخير ليس شائعا جدا). ان الحوافز ووجودها، مسألة يحددها العقد. اذ ان هناك عقود بدون احد الحوافز او كلها.  
          ان مبالغ الحوافز في عقود دول الشرق الاوسط هي اعلى من معدلاتها من الحوافز في المناطق الاخرى من العالم. تختلف الحوافز باختلاف صعوبة العمل ومواقعه، اذ ان الحوافز للعقود البرية هي اكثر منها لحوافز العقود البحرية. في كل الاحوال فان مبالغ الحوافز ليست بعالية مقارنة بالارقام العالية للمبالغ التي تتعامل بها العقود النفطية، فهي في احسن الاحوال لاتتجاوز عشرات الملايين من الدولارات. 
          ان حوافز توقيع العقد يدفع في البداية وعند توقيع العقد وبدون معرفة اي شيئ عن مستقبل الانتاج. اما حافز بدء الانتاج التجاري فهو اعتياديا يتغير مع مستوى محدد بالعقد.  
          مثلا في احد العقود يقول يدفع (2) مليون دولار عندما يصل الانتاج الى (20) الف برميل/ اليوم و (2) مليون اخرى عندما يصل الانتاج (40) الف برميل/ اليوم، وهكذا. وقد تتضمن حوافز الانتاج دفع مبالغ عندما يصل الانتاج الكلي الى مستويات محددة بالعقود. اما حافز اكتشاف النفط، فالمقصود به هو الاكتشاف التجاري للنفط ويدفع بعد موافقة الحكومة على خطة الانتاج. 
          من الملاحظ ان حوافز عقد سخالين (2)، والذي كان حقلاً شبه مكتشف عندما تم التوقيع عليه كعقود مشاركة، واعتبر التوقيع في وقتها تنازل كبير من الحكومة الروسية في زمن رئاسة يلتسين، وتحاول الحكومة الحالية استعمال محتلف الاساليب للتخلص من عقد المشاركة هذا. في هذا العقد كان حافز توقيع العقد (50) مليون دولار. واضيف له (160) مليون دولار، لقاء ماانفقته الحكومة السوفياتية على التنقيب، مضافا له (100) مليون دولار لصندوق تطوير سخالين. وهنا ارقام الحوافز عالية، لان توقيع العقد كان غير اعتياديا، فالمفروض هكذا حقول مكتشفة ومحددة سابقا (ولو جزئيا) لاتتضمن عنصر المجازفة، وليست مشمولة بعقود المشاركة. 
 سادسا: الضرائب  
 اعتياديا، في هذه العقود، تأخذ الحكومة ضريبة دخل على حصة المقاول من نفط الربح. اي عمليا فان ارباح المقاول (وهي نفط الربح) معرض للضريبة. ان هذه الضريبة تتفاوت من عقد الى آخر وهي تتراوح بين صفر الى 60% من قيمة نفط الربح المخصصة للمقاول. 
          نلاحظ ان الضريبة تقريبا ثابتة، وهي امر متعلق بسياسات الدولة بالضريبة، اذ اعتياديا فان قوانين الضريبة في الدولة لاتتغير كثيراً، واذا حدثت تغيرات فتكون بسيطة. وهنا ايضا الامر يعتمد على العقد، اذ قد يجد المقاول ان من صالحه اعتماد الضرائب التي تفرضها الدولة، اذا كانت هذه الضرائب قليلة. ولكنه يحاول دائما ان يضع لنفسه خط الرجعة في حالة زيادة الضرائب، ولذا قد تحدد النسبة في العقد او قد ترتبط بالمعدل الداخلي للمردود. 
          من الملاحظ ان في حالة وجود الحكومة كشريك في الشركة المقاولة (من خلال شركة النقط الوطنية)، فان تصفية الضرائب تترك الى شركة النفط الوطنية لانها اقدر على التفاهم مع الحكومة. 
          تتضمن بعض العقود تجميدا للضرائب للفترة الاولى، حيث تسمى "عطلة الضرائب
Tax  Holiday" . مثلا للخمس سنوات الاولى من العقد، وذلك لزيادة تحفيز المستثمر، وخصوصا في المناطق الصعبة او المكلفة. يكون كلا الطرفين حذراً في صياغة هذه الفقرة من العقد. فمثلا اذا كان العقد يجمد الضرائب للسنوات الخمسة الاولى من التوقيع، فهنا لايستفاد المقاول شيئاً او الاستفادة قليلة، اذ في هذه السنوات بحث وتنقيب واكمال منشآت التطوير، فهي ستكون حافزاً للاسراع بالعمل ولكن استفادة المقاول محدودة. واذا كان التجميد (5) سنوات من بدء الانتاج، فسيحاول المقاول بشتى الطرق ان ينتج اكثر مايمكن من الحقل في هذه الفترة ليستفاد من الاعفاء الضريبي، اوقد يكون ذلك على حساب الطرق الفنية الصحيحة للانتاج. 
          نرى ان المقاول ، في بعض العقود، يدفع رسوم تصدير واستيراد لمعداته. بالواقع لاتوجد مثل هذه الحالة في الكثير من العقود وخصوصا فيما يتعلق برسم التصدير اذ ان المشروع كله سيؤول الى الحكومة في نهاية العقد، كما ان هذه المبالغ زهيدة، وتوضع هذه الفقرة في العقد فقط لكي ينسجم العقد مع قوانين وتعليمات الدولة.  
سابعا: الشروط العقدية الثابتة والمتحركة Fixed and Sliding Scales :  
          لقد تطورت بنود عقود المشاركة لتكون في نهاية التسعينيات متغيرة/ متحركة في الغالبية العظمى منها، وان الحصص النهائية لكل الفقرات المالية مرتبطة ببعضها، ومتغيرة وفق معايير توضع في العقود. ولقد تطورت هذه البنود في صالح الحكومة في هذا القرن، وخصوصا بعد زيادة الاسعار، ولاتزال تتطور تحت ضغط الحكومات لتكون مرتبطة في المحصلة النهائية في المعدل الداخلي للمردود IRR وفي المثالين ادناه، يقسم نفط الربح وفق معايير هي بالعموم تعطي الحكومة عوائد اكثر كلما ازدادت ربحية المشروع سواء بالاعتماد على الانتاج اليومي للحقل، او على مايسمى الـ R Factor ، (عامل الربحية)، أي على نسبة العوائد/ النفقات. 
ومثال الحالة الاولى في احد العقود الاندونيسية  
حصة المقاول من نفط الربح 
حصة الحكومة من نفط الربح  
الانتاج 
الف برميل/اليوم  

على عامل الربحية R Factor =   النفقــــــات 
حصة المقاول من نفط الربح
حصة الحكومة من نفط الربح 
           مانلاحظه ان عامل الربحية R Factor هو في احسن احواله (3.5)، وهو رقم قليل جدا بالنسبة للعراق، كما وان الاسعار كانت منخفضة عند توقيع العقود (معدلات 10-20 دولار/ البرميل)، والآن يصل هذا الرقم اضعاف الارقام المذكورة. ولو اخذنا نفط العراق حيث كلف الانتاج الحالية لاتتجاوز دولار/ البرميل، ويتوقع ان لاتزداد عن هذا الرقم في المستقبل، (علما هناك دراسات صدرت قبل ايام تتوقع ان يكون المعدل العام للكلفة للحقول الجديدة بحدود 1-2 دولار/البرميل). حتى لو افترضنا كلفة (2) دولار/البرميل، ويباع بـ (60) دولارللبرميل، فان عامل الربحية R Factor سيكون حوالي (30)، وبالواقع فانه قد يصل الى (60) لو افترضنا كلفة الانتاج دولار واحد/البرميل. لهذا فان حصة المقاول من نفط الربح يجب ان لاتتجاوز الـ 1% او اقل من ذلك بكثير. 
ثامناً: حاجة السوق المحلية Domestic Market Obligation DMO  
          في غالبية الدول التي وقعت عقود مشاركة، كانت هناك حاجة لاستيراد النفط لسد حاجتها المحلية، لهذا نجد ان في الكثير من هذه العقود قامت الحكومة بفرض شرط اعطاء الاولوية للسوق المحلي للنفط المنتج. ان هذه الفقرة يتم وضعها في العقد بشروط مختلفة تـُذكر فيها الكميات والاسعار المفترض الالتزام بها. 
          تفترض بعض العقود نسبة معينة من الانتاج للسوق المحلي، بينما في عقود اخرى تعطى الحكومة الحق في اية كمية من الانتاج، وقد تصل الى 100% منه، (أي عمليا 100% من نفط الربح)، اذا كانت له حاجة للسوق المحلي. اما بالنسبة للسعر، فاعتياديا هناك حسومات كبيرة على السعر، ولكميات تحدد في العقد، مما قد يعرض المقاول الى خسارة، والتي تعوض في بنود اخرى من العقد.              
‌أ)       بعض النتائج الاقتصادية لعقود المشارة
     لقد ذكرنا سابقا ان اصح طريقة لمعرفة اقتصاديات هذه العقود هي اعتماد نتائج المعدل الداخلي للمردود IRR ، وادناه نحاول ان نعطي صورة لعلاقة IRR بالمؤشرات المالية الاخرى التي ذكرناها مثل الاسعار ونفط الربح والريع والضرائب وغيرها، كما سنركز على العراق فيما لو استخدمت عقود المشاركة. 
لقد ذكرنا سابقا ان المشاريع النفطية (وغيرها) تحدد ربحيتها بنسبة IRR الناتجة، وان مشاريع التحري وانتاج النفط بموجب عقود المشاركة تعتبر IRR (12%) بانها نسبة مقبولة. أي كلما ازداد الرقم عن (12%) كلما كانت الربحية اكبر للمقاول والحكومة، وان الـ (12%) تعتبر النسبة الحرجة التي فيها وبعدها يعتبر المشروع مربحاً. 
اولاً: تأثيرات البنود المالية على الـ IRR    
               ان الدراسة التي تمت في نهاية القرن الماضي حول (268) عقد مشاركة والتي اشرنا اليها سابقا في الفقرة (1)، استنتجت في تلك الظروف حيث الاسعار متدنية، مايلي 
-               ان اكبر المؤشرات تأثيرا على الـ IRR هو السعر، فاذا ازداد السعر (5) دولار/البرميل (مع بقاء جميع العوامل الاخرى ثابتة)، فان IRRيتضاعف تقريبا ونفس الشيء يحدث بالنسبة لصافي القيمة الحالية Net Present Value NPV . وان المشاريع التي كانت شبه خاسرة، قد تبدل وضعها الاقتصادي عندما ازدادت الاسعار من (10) الى (15) دولار/ البرميل. 
نلاحظ في احد عقود المشاركة النموذجية، ان زيادة السعر من (10) الى (15) الى (20) دولار للبرميل، زاد الـ IRR من (25%) الى (42%) الى (57%). وفي عقد آخر ولكن لم يكن ذو ربحية عالية فان زيادة السعر من (10) الى (15) الى (20) دولار/البرميل ادى الى ارتفاع IRR من (11%) الى (29%) الى (49%). 
-               نلاحظ ايضا ، وكمثال في هذه العقود، ان زيادة الريع من 5% الى 15%، فان IRR انخفض من 40% الى 34%، أي ان زيادة الريع له تأثير ولكن ليس بكبير جدا. 
       كما لوحظ، وكمثال، ان زيادة الضريبة على نفط الربح للمقاول من 15% الى 25%، انخفض الـ IRR من 37% الى 33 
ثانيا: مؤشر المعدل الداخلي للمردود IRR في عقود المشاركة العراقية 
     لقد اعتمدت دراسة "نهب ثروة العراق النفطية" المشار اليها في (1) اعلاه على افتراض استخدام عقود مشاركة لـ(12) حقل نفطي عراقي مكتشف، التي تم ذكرها سابقا، واحتساب الـ IRR لها، والارباح الناجمة مقارنة فيما لو نفذت من قبل الجانب العراقي مباشرة او من خلال عقود خدمة باعتبارها صناعة مؤممة. اعتمدت الدراسة افتراض احسن عقود المشاركة (من ناحية الدولة) لمشاريع وحالات مشابهة في ليبيا وعمان وروسيا، واعتبر حقل العمارة نموذج لحقل صغير، وحقل الناصرية نموذج لحقل متوسط، وحقل مجنون نموذج لحق كبير. وافترضت ثلاثة اسعار للنفط (30) و (40) و (50) دولار/البرميل. ان الارقام العالية للـ IRR تمثل حقل مجنون، والارقام الواطئة للـ IRR تمثل حقل العمارة. 
ولو كانت الدراسة قد اخذت (60) دولار/ البرميل لوصل الى IRR تتجاوز الـ 52% بالحد الادنى وتتجاوز الـ 190% بالحد الاعلى. 
نلاحظ ان الـ IRR في اسعار الـ (50) دولار/ البرميل وفي ادنى مستوياته يصل الى 48% (أي اربعة مرات الـ 12% المقبولة في الصناعة النفطية)، اما بالنسبة لحقل مجنون وفي نفس هذه الاسعار فيصل الى 178% (أي يصل 15 مرة للنسبة المقبولة في الصناعة النفطية). 
انني استغرب ان يقول احد الخبراء الاقتصاديين العراقيين في احد محطات التلفزيون العربية مؤخراً، مدافعا عن عقود المشاركة، ان IRR لحقل مجنون لا يتجاوز الـ 18% !!!، واعتقد يقصد العقد الذي تم توقيعه في حينه مع فرنسا. 
كما وانني استغرب ايضا من قول احد المسؤولين عن وضع مسودة القانون، مجيبا على سؤال "كيف نقبل ان نضع حقل مثل مجنون ضمن عقود المشاركة؟"، اجاب يقول: "ومن يقول ان حقل مجنون سيتم وضعه ضمن عقود المشاركة؟". ان القانون الذي يراد تمشيته يضع هذا الاحتمال. وان الضغوط الاجنبية وظروف الحكومة التي تجعلها ضعيفة، والظروف العامة في العراق تجعل هذا الاحتمال وارد لمجنون او حقول كبيرة اخرى غيره، والبرهان على ذلك تصريح وزير نفط اقليم كردستان في 26/4/2007 اذ جعل حقل مجنون ضمن عقود المشاركة بالانتاج،  والامّر من ذلك انه اقترح ان تكون لشركة النفط الوطنية مشاركة فيه قدرها 25% فقط، وكما سنتطرق اليه لاحقا. لهذا كان الاجدر ان يتم الجواب من قبل المسؤول "اننا سنعمل على تعديل المسودة لتثبيت ان عقود المشاركة سوف لاتنفذ على حقول الملاحق 1، 2، 3 من مسودة العقد، وان هذه الحقول ستنفذ بالطريقة المباشرة او من خلال عقود خدمة!!". اذ كما نلاحظ ان في حقل العمارة الصغير، يتجاوز الـ IRR الاربعة امثال النسبة المقبولة في الصناعة النفطية، لذا حتى الحقول الصغيرة يجب ان لاتنفذ بعقود المشاركة. 
تستمر هذه الدراسة لاحتساب خسارة العراق المالية في حال تنفيذ الـ (12) حقل ضمن عقود المشاركة، بدلا من التنفيذ المباشر او من خلال عقود الخدمة، وهذه الارقام هي من الناحية العملية ارباح الشركات بسبب توقيع عقود المشاركة. نجد ان الحد الادنى من خسارة الحكومة هو لو تم السير وفق النموذج الليبي الاخير والذي يعتبر حاليا اكثر نماذج عقود المشاركة صرامة. اما الحد الاعلى من الخسارة وهو عندما يتم توقيع العقود وفق النموذج الروسي.
يتبع


< Message edited by saifali -- 5/23/2007 5:13:02 PM >

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)
Post #: 27
[Deleted] - 5/27/2007 7:15:35 AM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 28
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 5/27/2007 2:25:43 PM   
al ani

 

Posts: 747
Score: 1
Joined: 1/28/2006
Status: offline


إطفاء تام لمنظومة الكهرباء في بغداد والوزارة تحمل المسؤولية للناصرية والبصرة



 عزت وزارة الكهرباء سبب حدوث انطفاء تام في المنظومة الكهربائية يوم امس الى تجاوز محافظتي البصرة وذي قار على الحصص المقررة لهما فيما شددت على ضرورة توفير المواد الاحتياطية الضرورية لبناء محطة تحويل في محافظة ميسان وسد احتياجات محطة البزركان لادامة تشغيلها فيما طالب مصدر مسؤول في البصرة الوزارة بالكف عن توجيه اصابع الاتهام الى المحافظة بكونها تتجاوز حصتها المقررة والعمل على معالجة الاسباب الحقيقية وراء تدهور منظومة الطاقة
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بتصريحات صحفية: ان عدم التزام محافظتي البصرة وذي قار بالحصص المقررة لهما من الطاقة ادى الى حدوث اطفاء تام ليلة السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدينة بغداد.
واضاف ان عمليات التجاوز الممارسة من قبل بعض المحافظات تؤدي الى اضرار جسيمة بالمنظومة الكهربائية وقد يصعب اصلاح البعض منها وان هذا الضرر سيصيب الجميع في حالة عدم الالتزام داعياً الجميع للالتزام بالحصص المقررة والاستجابة لمركز السيطرة الوطنية من اجل الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية.
مصدر مسؤول في البصرة طالب وزارة الكهرباء بعدم تحميل المحافظة مسؤولية تردي هذا القطاع الحيوي مشيراً الى ضرورة البحث الجاد عن السبل الكفيلة باعادة التيار الكهربائي وتحسين انتاج المحطات.
من جهته قال مصدر في شركة توزيع كهرباء الجنوب ان تحقيقاً فتح مع المراقبين في المحطات والسيطرات الكهربائية من اجل منع اي تجاوز محتمل على المنظومة.
على صعيد متصل دعا محافظ كربلاء أمس المرجعيات الدينية والقيادات السياسية بالتدخل لمنع التجاوزات على منظومة الكهرباء في المحافظة التي تتسبب بها محافظات اخرى لم يسمها.
وقال الخزعلي ان هذه التجاوزات تسببت باحمال كبيرة على المنظومة وبالتالي انهيارها فضلاً عن ان المحافظة باتت الان من دون كهرباء وتوقفت فيها حتى خطوط الطوارئ التي تغذي المستشفيات ومحطات تصفية المياه.
من جهة اخرى اوعز وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد بضرورة الاسراع في توفير المواد الاحتياطية الخاصة ببناء محطة التحويل (KV 400) في محافظة ميسان واحتياجات محطة البزركان لادامة تشغيلها.
وقال خلال لقائه محافظ ميسان: ان الوزارة حريصة على تذليل العقبات التي تواجه سير العمل لانشاء مشاريع جديدة في جميع مفاصل الكهرباء داعياً الى توفير جميع المستلزمات الضرورية التي تساعد في تحسين واقع المنظومة الكهربائية في محافظة ميسان لاسيما انها تشهد استقراراً امنياً موعزا باشراك الملاكات الفنية والهندسية التابعة لوزارة الكهرباء في محافظة ميسان بدورات تدريبية داخل وخارج البلاد


_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)
Post #: 29
[Deleted] - 6/1/2007 7:35:21 PM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 30
[Deleted] - 7/3/2007 1:47:48 AM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 31
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 7/10/2007 3:58:27 PM   
al ani

 

Posts: 747
Score: 1
Joined: 1/28/2006
Status: offline
نص رسالتين من مجلس شورى الدولة حول مشروع قانون النفط موجهتين الى حكومة المالكي  
زيادة في اطلاع القارئ العراقي والعربي ننشر أدناه موقف شورى الدولة من قانون النفط كما ورد في رسالتين موجهتين الى حكومة المالكي ...البديل العراقي
1- بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق العدد / 911
وزارة العدل التاريخ / 31/ 5/ 2007
مجلس شورى الدولة

الامانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية
م / مشروع قانون النفط والغاز
نهديكم اطيب تحية ....
اشارة الى كتابكم المرقم ب ( ش و/8/1/11/3313 ) في 28/5/2007، نرسل اليكم مشروع قانون النفط والغاز وملاحقه رقم (1) و ( 2) و (3) و (4)، وقد دققه مجلس شورى الدولة بحضور ممثلي وزارة النفط.
و يود المجلس ان يبدي في شأن مشروع القانون الملاحظات الاتية:
1- تمت مفاتحة وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة للوقوف على ملاحظاتها في شأن المشروع استنادا الى احكام الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979. وبسبب عدم ورود اجابة تلك الجهات رغم التأكيد عليها، وبسبب التأكيدات المستمرة على المجلس للتعجيل في انجاز المشروع، فقد تم تدقيقه دون انتظار ورود ملاحظات تلك الجهات.
2- طلب المجلس من ممثلي وزارة النفط تزويده بنماذج العقود المشار اليها في مشروع القانون، باللغة العربية لغرض معرفة نصوصها وما تتضمنه من شروط قانونية، ولم يتم تزويد المجلس بها.
3- لم يطلع المجلس على الاعمال التحضيرية للمشروع.
4- هناك تعديلات دستورية تتعلق بالنفط وربما تكون لها صلة بالمشروع، الامر الذي يتطلب الوقوف على نفاذ تلك التعديلات قبل اصدار هذا المشروع.
5- يرى المجلس ان تكون صلاحية منح تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج وتراخيص التطوير والانتاج محصورة بالسلطة المركزية (الاتحادية) باعتبار ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وان الحكومة تمثل الشعب العراقي عموما، اضافة الى ان الاقاليم والمحافظات ليست لهل خبرات في هذا المجال.
6- تنص بعض مواد مشروع القانون على اعطاء دور كبير لشركة النفط الوطنية العراقية رغم انها لم تؤسس بعد ولم يصدر قانون بتأسيسها وتنظيم اعمالها، مما يقتضي اعداد قانون شركة النفط الوطنية العراقية وتشريعه قبل نفاذ قانون النفط والغاز.
7- يقتضي توضيح الفقرة (حـ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 13 ) والبند ( ثانيا) من المادة (19) بأن تحقق مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج المتعلقة بالجدولين (3) و (4) الملحقين بالمشروع مصلحة الشعب العراقي وبما لا يؤدي الى هدر حقوق العراق بموجب قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق رقم (69) لسنة 1972 وقانون تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط رقم (80) لسنة 1961.
8- ان المدد المشار اليها في المادة (21) من المشروع لا تحقق مصلحة العراق في الوقت الحاضر ويرى المجلس تقليصها.
9- اعادة صياغة البند (ثامنا) من المادة (22) من المشروع ليكون كالاتي: ( ثامنا – تكون الافضلية للوزارة في تملك النفط والغاز المنتج ونقله عبر الانابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة )، بدلا من ( اعطاء.....).
10- ان رسم حق الملكية المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة (41) من المشروع البالغ (12,5 %) يخالف ما ذهبت اليه منظمة الاوبك من ان هذا الحق يقتضي ان يكون ( 16% ).
11- اضافة نص الى المادة (41) من المشروع يلزم بمقتضاها الاجنبي بأيداع العوائد المترتبة على بيع حصته من البترول الى المصارف العراقية ومن ثم اخراجها من العراق عن طريق تلك المصارف وفق القانون العراقي.
12- يرى المجلس ضرورة حشد الجهود لالغاء قرار مجلس الامن رقم (687) لسنة 1991 الذي انشئ بموجبه صندوق التعويضات من عوائد النفط العراقي.
13- يرى المجلس ان يسري القانون على الصناعات التحويلية والمشتقات النفطية لغرض التكامل الاقتصادي مما يؤدي الى تكامل نصوص القانون.
وقد اطلع على ذلك السيد وزير العدل
للتفضل بالاطلاع مع فائق التقدير
غازي ابراهيم الجنابي
رئيس مجلس شورى الدولة


< Message edited by al ani -- 7/10/2007 6:09:35 PM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)
Post #: 32
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 7/14/2007 5:40:10 PM   
saifali

 

Posts: 363
Score: 0
Joined: 2/11/2006
Status: offline
السعودية تشطب ديون العراق وستفتح سفارتها في بغداد ومسؤولوها ينتقدون فتاوى التكفير
 
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين مجيد ل”الخليج” ان زيارة الوفد العراقي الى المملكة العربية السعودية كانت ناجحة جداً، لأن المملكة وافقت على دراسة فتح سفارة لها في بغداد، مشيرا الى ان وزير الخارجية سعود الفيصل التقى الوفد العراقي، وتلقى طلباً من وكيل وزير الخارجية العراقية لبيد عباوي بهذا الصدد.
وأوضح مجيد الذي كان ضمن الوفد العراقي “ان الاجتماعات تناولت الملف الأمني والاستخباراتي والسياسي” وبين “ان المسؤولين السعوديين اعلنوا عن استعداداهم لشطب الديون العراقية لكنهم اعتذروا عن شطب ديون القطاع الخاص والشركات السعودية الخاصة لأنه دين خاص لأصحابه وليس للحكومة السعودية”، وأكد “ان المسؤولين السعوديين عبروا عن رفضهم للفتاوى الصادرة من بعض علماء الدين في السعودية، “مؤكدا” ان وزير الداخلية السعودية التقى في 20 يونيو/ حزيران الماضي علماء الدين، وطلب منهم التوقف عن إصدار الفتاوى التي تستغل الشباب السعودي الذي يذهب الى العراق ليفجر نفسه”.


_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)
Post #: 33
[Deleted] - 7/15/2007 2:10:42 AM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 34
[Deleted] - 7/15/2007 12:02:04 PM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 35
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 7/15/2007 3:24:42 PM   
saifali

 

Posts: 363
Score: 0
Joined: 2/11/2006
Status: offline
الاخ عقراوي
تحية حب واكبار لم تترك لي ما اقول في هذا الموضوع لقد خلفت اخينا العاني شفاه الله


_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)
Post #: 36
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 7/16/2007 5:07:44 PM   
saifali

 

Posts: 363
Score: 0
Joined: 2/11/2006
Status: offline
رسالة مفتوحة من الزميل الخبير النفطي فؤاد الأمير الى رئيس مجلس النواب يفند فيها اقتراحات خطيرة لفاضل الجلبي حول قانون النفط   رسالة مفتوحة
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية طيبة وبعد،
لم يكن في نيتي مخاطبتكم حول مشروع قانون النفط ، خصوصا فيما يتعلق بعقود المشاركة بالانتاج، حيث كتبت عنها بالتفصيل في دراساتي الثلاث السابقة، والتي ستصدر قريبا بكتاب عن دار الغد، باللغتين العربية والإنكليزية.
لكن ما حملني على كتابة هذه الملاحظات المعادة في اغلبها هو استلامي في 11 تموز بريداً الكترونياً من احد مدراء "المركز العالي لدراسات الطاقة"، دون أن تكون لي معرفة او علاقة شخصية سابقة به، تضمن رسالة باللغة العربية مرسلة من الدكتور فاضل الجلبي موجهة الى الشيخ الدكتور خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والرئيس الفعلي حالياً للمجلس، وهي جواب لرسالة كان الدكتور العطية قد ارسلها اليه في 5 تموز الجاري. ولقد وجدت في ما ارسله الدكتور فاضل الجلبي اليكم أمراً خطيراً لا يصح لي او لغيري من المطلعين على صناعة النفط في العراق السكوت عنه، من اهماله للحقيقة والتزامه الصمت بما احتواه من مغالطة للمنطق السليم ومجافاة لحقائق صناعة النفط العالمية وللمصالح الوطنية للشعب العراقي.
إن رسالة الدكتور فاضل الجابي ليست نصيحة صادقة من خبير، بل أقرب ما تكون من مصيدة مسوّق لعقود المشاركة بالانتاج، بغض النظر عن فائدة ام ضرر هذه العقود. يؤسفني ان عرضه لم يكن منصفا او صادقا فيما طرحه من استنتاجات ونصائح، اذ ان كل خبراء العالم المحايدين يعرفون ضرر عقود المشاركة بالأنتاج خصوصا بالنسبة الى الحقول المكتشفة. ان كل ما جاء بالرسالة ليس بصحيح ولا ذا فائدة للعراق، فهو من القلائل جدا من الذين يغردون خارج سرب الخبراء العراقيين.
اود ان اؤكد هنا ان عقود المشاركة، وخصوصا بالنسبة للحقول المكتشفة هي غير دستورية كما اوضحت بالتفصيل في دراساتي وخاصة القسم الثالث منها، كما وان تلك الصيغة من العقود هي بمثابة خصخصة لثروات النفط وسلب لثروات الشعب العراقي. اما بالنسبة للاحزاب الدينية المشاركة في الحكم والساعية الان لإمرار القانون، فانني انصحها بقراءة الكتاب القيم "اقتصادنا" للمفكر الاسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر، للتعرف على الموقف الشرعي من خصخصة النفط.
وفيما يلي مناقشة سريعة لما جاء في رسالة الدكتور فاضل الجلبي.
مع التقدير.
فؤاد قاسم الامير
14تموز 2007
رداً على رسالة د. فاضل الجلبي :
لم يكن في نيتي اعادة كتابة بعض الامور الاولية المتعلقة بمسودة قانون النفط، خصوصا فيما يتعلق بعقود المشاركة بالانتاج ، حيث كتبت عنها بالتفصيل في دراستي الثالثة السابقة، واصبح هذا النوع من العقود مكروها جدا يستفز المتابع النفطي العراقي لضرره البالغ، الامر الذي اضطر الحكومة العراقية والذين وضعوا المسودة الى تبديل الاسم مع ابقاء الفحوى، والى ان يضطر السيد وزير النفط والسيد المتحدث باسم مجلس الوزراء الى القول بان القانون لا يذكر عقود المشاركة بالانتاج !! . كذلك لم أكن اريد ان اناقش من جديد مسألة الحاجة الى تمويل مشاريع توسعات الانتاج المقبلة اذ تكلمت عنها باسهاب في دراساتي الثلاث و التي ستصدر قريبا بكتاب عن دار الغد . ان ما جعلني اكتب هذه الملاحظات المعادة في اغلبها هو استلامي في 11 تموز رسالة الكترونية من احد مدراء " المركز العالي لدراسات الطاقة "، وهو مركز معروف ولكن لي ليس معرفة شخصية به، تتضمن رسالة باللغة العربية مرسلة من " الخبير " النفطي الاقتصادي الدكتور فاضل الجلبي موجهة الى الشيخ الدكتور خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والرئيس الفعلي حالياً للمجلس، وهي جواب لرسالة كان الكتور العطية قد ارسلها اليه في 5 تموز الجاري . ان رسالة الدكتور فاضل الجلبي مرفقة بهذه الملاحظات . لم اكن اريد ان ادخل في مهاترات مع الكتور فاضل ولا ان اكتب هذه الملاحظات حولها، الا ان الظروف الحالية تضطرني الى ذلك، اذ بنظري ان جواب الدكتور فاضل إهانة للعقل العراقي، واستصغارا لمعرفة النواب العراقيين بشؤون النفط او مصالح الشعب العراقي، واحتوائها على "انصاف أو ارباع" الحقائق ولو كانت قد كتبت من شخص اعتيادي أو ارسلت الى شخص اعتيادي لاهملتها، ولكنها كتبت من قبل شخص يقول انه "خبير" وارسلت الى رئيس مجلس النواب للمساعدة في تمرير قانون النفط المشؤوم .
ان الرسالة تتضمن اربعة محاور , و سأذكر هنا مقتطفات قصيرة منها اذ ارجو من القارئ قراءتها بامعان كما ارجو من القارئ الذي يريد ان يطلع بالتفصيل على الاجابات اللازمة الرجوع الى دراساتي الثلاثة السابقة اذ ان ملاحظاتي ستكون مقتضبة . ان المحاور الاربعة هي كما يلي:
1- طبيعة عقود المشاركة
سوف لن ادخل هنا في مناقشة "المساس بسيادة الدولة" في عقد المشاركة والذي يؤكد عليه الدكتور فاضل، فهذه مسألة نسبية، اذ قد يعتقد هو ان الوضع السياسي الحالي لا يمس سيادة الدولة. سأتحدث فقط عن الامور الاقتصادية. يتكلم عن المبادئ الاساسية، عن عقود المشاركة، حيث يقول في الفقرة (اولا):
"يتحمل المستثمر مخاطرة رأس المال في التحري لايجاد حقول جديدة، أو تطوير حقول مكتشفة تركت من دون تطوير منذ سنة 1981".
إنني لم أقرأ او أسمع مثل هذا التعريف في أي مكان، وهنا اتحدث عن القسم الثاني من تعريف الدكتور فاضل أعلاه. ان عقود المشاركة بالانتاج، كما يعرف هو جيدا، هي عقود "المخاطرة" في التحري عن حقول غير مكتشفة، ولهذا فان جميع عقود المشاركة في العالم هي لرقع استكشافية في السواحل البحرية او في الصحراء او المناطق الصعبة، والتي لم يجر فيها اية تحريات من اي شكل كان. هنا يوجد استثناء وهو حالة روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وذلك في عهد الفساد المالي الكامل، في زمن يلتسن، حيث بيعت روسيا الى المافيات والعصابات والقتلة والشركات الغربية النفطية بمشاركة المافيات والصهاينة، وكانت الحكومة الروسية الحالية تحاول، وبجهد جهيد تصحيح الامور لاسترجاع بعض الحقول التي كانت مكتشفة أو "نصف مكتشفة" والتي ادخلت في عقود المشاركة من خلال الفساد المالي والرشاوى الهائلة في عهد يلتسن وشركائه. هل يعتقد الدكتور فاضل ان الظروف الحالية في العراق هي نفس ظروف روسيا في ذلك الوقت؟ أو قد يتوقع "ان الحقول المكتشفة التي تركت من غير تطوير منذ سنة 1981" ستسبب" مخاطرة "للشركات النفطية الاجنبية وذلك بنزوح أو تسرب أو تبخر النفط !! .. اين هو عنصر "المخاطرة" وهو العنصر الاساسي في عقد المشاركة بالانتاج . ان هذه العقود تضمن للمستثمر الاجنبي ارجاع جميع ما صرفه على البحث والتحري والحفر الاولي ولجميع الاستثمارات التي صرفها من امواله او استدانها من البنوك وذلك لأعمال التطوير والتشغيل واية مصروفات صرفها ويعوض لاية جهود بذلها، مع اضافة حصة مضمونة من النفط لقاء احتمال المخاطرة بعدم العثور على حقل نفطي او غازي، و هو الاحتمال الاكبر في العالم، اذ عند ذاك سوف لن يعوض عما صرفه. في العراق لا يوجد مثل هذا الاحتمال، وخصوصا بالنسبة للحقول المذكورة في الملاحق 1 و2 و3 ، التي الغتها الحكومة العراقية في مسودة القانون في 3 تموز، والتي ستقدم لمجلس النواب وذلك لغرض وضع قانونٍ مضر للعراقيين؛ مفيد للشركات الاجنبية؛ و ليس فيه اية تحديدات.
ان ما جلب نظري ايضا في رسالة د. فاضل ضمن هذا المحور هو قوله في الفقرة (ثالثا) من المبادئ الاساسية:
"من حق المستثمر الأجنبي ان يحقق ربحا على استثماره، وبموجب النمط العام لاتفاقيات المشاركة في الانتاج يكون الربح، الذي يستحقه المستثمر الأجنبي على شكل نسبة من النتاج المنبقي . . . وهذا يسمى بنفط الربح. إن تحديد تلك النسبة موضع تفاوض بين الطرفين آخذا بنظر الاعتبار طبيعة الحقل، ومدى مخاطرة رأس المال. فبالنسبة للحقول المكتشفة والمقيمة، كحقل مجنون مثلا، فان المخاطرة تكاد تكون معدومة الامر الذي يعني حصة واطئة للمستثمر الأجنبي . . .".
· هنا يتبرع الدكتور فاضل بسخاء بحقل مجنون العملاق ليكون ضمن عقود المشاركة بالانتاج، وهو امر لم يتجرأ عليه أحد من قبل.
· وسخاء الدكتورفاضل لا يقف عند هذا الحد، فهو يريد ان يتبرع ايضا بحقل غرب القرنة وغيره من الحقول العملاقة لانه يقول بصراحة ان الانتاج الذي يتجاوز 4 مليون برميل يوميا يجب ان يتم من خلال عقود المشاركة.
· انه يقول ايضا في الفقرة (رابعا) من نفس المحور حصة الحكومة من الانتاج في عقود المشاركة تتراوح من 60 الى 90 % من نفط الربح، اي حصة الشركات الاجنبية من 10 الى 40 % ، وسافترض متفائلا ان ما سينصح به الحكومة العراقية هو ان تعطي الشركات الاجنبية 10 % فقط من هذه الحقول العملاقة !! وذلك لاغراض حسابية سنقوم بها لاحقا.

ان الامر الآخر الذي جلب نظري في هذا المحور هو قوله:
"ان الميزة الهامة التي تجنيها الشركات من هذه العقود هي ضمان احتجازها لفترة طويلة من النفط الخام مما يساعدها على تثبيت مركزها المالي، وبالنسبة لها فان ذلك اهم من الربح الذي يتم تحقيفه من البرميل الواحد. . . . غير ان هذا الاحتجاز للاحتياطي اذ ينفع الشركات ليس من شأنه الاضرار بمصالح العراق النفطية ما دام لايمس قيمة البرميل المنتج بوجب الاسعار العالمية".
نلاحظ أن المقصود هنا ان الربح يأتي بالدرجة الثانية للشركات، بعد الميزة الهامة وهي "ضمان احتجاز لفترة طويلة من النفط الخام"، اي ان دفاترها الحسابية تسجل لها ملكية "مضمونة" للنفط في العراق تبلغ كذا ولمدة قد تتجاوز 35 سنة، وبهذا تبقى اسعار اسهمها عالية. اضافة الى ذلك ان هذا الاحتجاز لن يضر العراق!
انا لا افهم كيف ان هذا الامر لا يعني المشاركة في نفط العراق وان سيادة العراق سوف لن تمس في وقت يبقى جزء من نفطها "محجوزاً" لفترة طويلة، وفي وقت تستطيع الشركات ان تحجز علي اية شحنة تصديرية عراقية في حالة حدوث مشكلة، خصوصا اذا كانت الشركة اميركية فعند ذاك على الشعب العراقي ان يتوقع دمارا اكبر مما سببته الولايات المتحدة لحد الان.
اما الارباح التي ستحققها الشركات الاجنبية، وهي مسألة "ثانوية" بالنسبة لها حسب ما جاء في الرسالة !! فستتجاوز 8.5 مليار دولار سنويا، بافتراض نسبة ارباح الشركات 10 % فقط، وانتاج عقود المشاركة 4 مليون برميل يوميا بأسعار اليوم حوالي 61 دولار للبرميل . و يظهر ان الشعب العراقي, بحسب هذا المنطق، لا يحتاج لهذا المبلغ !! بالرغم من الرسالة تقول نحن نريد عقود المشاركة لان لا يوجد لدينا النقد.
2 - مدى الحاجة الى عقود المشاركة بالانتاج
يقول الدكتور فاضل:
"اذا كان الهدف هو الاسراع في التطوير فان عقود المشاركة هي الثمن الواجب دفعه، وفي حالة عدم استعداد العراق لدفع هذا الثمن فمن المشكوك فيه جدا تطوير الطاقات الانتاجية بالسرعة المطلوبة من دون تلك العقود"، واذا ربطنا هذا القول بالجمل التي قبله، والتي تقول، "اذا كان الهدف الرجوع الى الطاقة السابقة (أي 4 مليون برميل يوميا) فلا حاجة لعقود المشاركة . . . بيد ان في حالة اختيار الهدف الانتاجي وهو الحصول الى 6 الى 8 مليون برميل يوما فان شركة النفط الوطنية لا تستطيع لوحدها . .حتى في الاستعانة بعقود الخدمة، لان مهمة الاستثمار وادارته واسعة جدا تفوق امكانيات الشركة الوطنية".
فهو هنا واضح جدا برغم عدم تحديده متعمدا الفترة الزمنية للصعود الى 8 مليون برميل يوميا، ان اي انتاج فوق 4 مليون برميل يوميا يجب ان يمر عبر عقود المشاركة وان عقود الخدمة غير مفيدة حتى لو كانت لمساعدة شركة النفط الوطنية في ادارة مهمة الاستثمار . انه يضع حلا واحدا امام مجلس النواب وهو عقود المشاركة، اذ من الواضح اننا نريد ان نتجاوز انتاج 4 مليون برميل. الم يسأل نفسه اذا كانت السعودية والكويت والامارات تستطيع ان تعمل بدون عقود مشاركة لماذا لا يستطيع العراق ان يعمل الشئ نفسه ، فهو يستطيع ان يتعاقد مع اشخاص او شركات في عقود خدمة لمساعدته ان لم يستطع ان يقوم بهذا العمل لوحده. نحن لا نتكلم هنا عن الاستثمار، اذ ان هذا الامر هو في محور أخر.
3- امكانيات العراق للتمويل الذاتي للاستثمارات النفطية
يقول الدكتور فاضل: "عموما اذا كانت اولويات الصرف هي انتشال البلد من الهاوية الاقتصادية فان التمويل الخارجي للاستثمارات اللازمة لتطوير النفط يصبح ضرورة لا بد منها من اجل زيادة الانتاج الى ما لايقل عن ستة ملايين برميل يوميا". هنا يتحدث بالعموميات، فهو لا يذكر لرئيس مجلس النواب المبالغ المطلوبة ولا سنوات الطلب وما هي امكانية العراق للصرف. اذا كان بامكاننا انتاج 4 مليون برميل يوميا بضمن الامكانيات الذاتية كما تقول الرسالة، فهذا يعني امكانية تصديرية تتجاوز3,3 مليون برميل، والباقي لاستهلاك المصافي العراقية، أي عائد سنوي يتجاوز 72 مليار دولار من تصدير النفط. ان الحاجة المالية لانتاج 4 ملايين اضافية اخرى يوميا تصل الى 20 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الطاقة الاميركية قبل ثلاثة سنوات، ولنقل 30 مليار دولار تصرف خلال مدة 5 سنوات أي 6 مليار سنويا .هل هذا المبلغ لا يمكن توفيره ذاتيا او ذاتيا مع قروض من جهات في حاجة ماسة الى مصادر مضمونة للنفط مثل الصين او الهند او الدول الاوربية او البنوك العالمية او حتى الشركات النفطية العالمية، خصوصا عند التعاقد معها بعقود خدمة لتطوير الحقل النفطية.
4- الكوادر التقنية العراقية
تقول الرسال " ان الحروب و الحصار شتتا هذه الكوادر. الامر الهام في هذا الصدد هو ان العراق ظل طيلة اكثر من عقدين من الزمن معزولا بشكل تام عن التطور التكنولوجي في صناعة النفط . . . ففي ظروف كهذه يكون القول باستغناء العراق عن الخبرة التكنولوجية للشريك الاجنبي امرا غير واقع، اذا ما اريد التطوير السريع للطاقات الانتاجية للبلاد". لا اعتقد هناك من يعترض على هذا الكلام الا ما يتعلق بكلمتي "الشريك الاجنبي"، اذ لدي شك بأن الدكتور يقصد يهذه العبارة الشركة التي ستشارك الحكومة العراقية في عقود المشاركة بالانتاج. آسف لهذا الشك، اذ ان الرسالة كلها تمجد بعقود المشاركة بالانتاج. ان الخبرة التكنولوجية كلها تشترى وبصورة علنية وقانونية وبدون تهديد بالمقاطعة من قبل اميركا. نحن لا نتكلم عن تخصيب اليورانيوم او صناعة القنبلة الذرية. ان من يرى غير ذلك ليس بخبير و لايعرف معنى العقود التكنولوجية. اننا نستطيع ان نشتري او نؤجر المعرفة التكنولوجية او الخبراء او الشركات الهندسية ذات الخبرة. طبعا ان اية حكومة وطنية تريد ان تخطط و تنفذ منهاج نفطي وطني عليها اولا ان تجلب الكادر العراقي المشتت في كل انحاء الارض وان ترسل الكوادر الى الخارج لمعرفة التكنولوجيا الحديثة او تجلب الخبراء، و بأية مبالغ لتعليم العراقيين ذلك. ان الخبراء والمعرفة ليس لهما علاقة بعقود المشاركة بالانتاج . ان الاجنبي المتعاقد بهكذا نوع من العقود هو نفسه يشتري المعرفة والكادر التقني، لماذا اذن لانشتري نحن ذلك؟

فؤاد قاسم الأمير 14 تموز 2007

* * *


_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)
Post #: 37
[Deleted] - 7/21/2007 11:07:48 AM   
Deleted User
 [Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)
  Post #: 38
RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 7/21/2007 6:52:58 PM   
sadiq2006

 

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline
اعترافات خطيرة
(لضابط كردي عراقي في تفجيرات ناحية امرلي)إني الضابط (؟) (واعتذر عن كشف الرتبة) انتسب إلى إحدى وحدات الفرقة الرابعة المتواجدة في (كركوك). منتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان (مسعود البار زاني). اعمل سابقا في (البيش مركه) منطقة (سيد صادق). منحت رتبة بعد احتلال العراق ومعي الكثير من (البيش مركه) خريجو الإعدادية والمعاهد. أقدم اعترافي اليوم أمام الله والعراقيين وبجميع قومياتهم وأديانهم وأقلياتهم المختلفة وخاصة ذوي الضحايا والجرحى وأقاربي الذين راحوا ضحايا هذا العمل الإجرامي المروع في ناحية (امرلي) لأنني السبب الأول والأخير عن ما سأعترف به أمام العالم و شعبي. واعترف بان الذي يتحمل المسؤؤلية أمام الله والشعب لأرواح الضحايا والجرحى وتدمير الدور والسوق الشعبي هم (القوات الأميركية والموساد الإسرائيلي ومسعود البار زاني وجلال الطلباني والمالكي) وأحزابهم لفعلهم المعادي للتر كمان والعرب بالتنسيق مع زمر الشر المتواجدة في الشمال من الموساد والإيرانيين من خلال التعليمات التي وردتنا عن طريق الحزب الديمقراطي الكردستاني باتفاقهم مع المالكي وائتلافه ألصفوي لضم مدينة (كركوك) إلى إقليم كردستان مقابل جعل مدينة سامراء محافظة شيعية وكذلك انتقاما لما تقوم به تركيا للدفاع عن التركمان اليوم أقدم لكم المعلومات المهمة والخطيرة عن الانفجار المروع لناحية (امرلي) :-
1- تم استدعائي عن طريق (الموبايل) صباح يوم الخميس (5/7/2007) المصادف يوم الخميس وأنا متمتع بأجازة دورية المقدم (سامان حميد) الذي يعمل في مقر التنسيق المشترك في قضاء الطوز حيث حصل على رقم الموبايل من مساعد وحدتي وبحجة انه احد أقربائي.
2- عند وصولي إلى (مقدم سامان حميد) اوجزني الواجب بالذهاب إلى (هولير) أي (اربيل) فورا وبعد الظهر من يوم الخميس (5/7/2007) وعند الوصول التوجه فورا إلى مقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وهناك ينتظرك (مدير الفرع) وسوف تعرف الواجب المخصص لك حيث أكد لي هذا المقدم بان ذهابك إلى (هولير) ليس لوحدتك علم به. وان مقر التنسيق المشترك سيوفر لك عجلة وحماية جنود اثنان مسلحين.
3- نم تهيئة السيارة والحماية وتوجهنا إلى (هولير) ثم وصلنا الفرع الرئيسي واتصلت الاستعلامات الخارجية بداخل الفرع وسمحوا لي فقط بالدخول مع بقاء الحماية في الاستعلامات الخارجية. وعند دخولي البناية استقبلني موظف الاستعلامات الداخلية وتعرف علي ثم أوصلني إلى الشخص المقصود اعتقد (مدير الفرع) فرحب بي بالغة الكردية وقال لي (أنت فلان) أجبته (نعم). وبعد استراحة قصيرة قال لي وباللغة الكردية (حجزنا لك هذه الليلة في فندق السياحي)؟ وغدا صباحا تأتي إليك سيارة (بهبهان) بيضاء (رقم؟ سليمانية). ستوصلك إلى دوكان وان السائق اسمه (كاكه حمه).
4- في يوم الجمعة المصادف 6/7/2007) وفي تمام الساعة السابعة صباحا اتصلت بي استعلامات الفندق وقالت لي (السيارة والسائق ينتظرك في الاستعلامات). نزلت على الفور وتعرفت على السائق وتوجهنا إلى دوكان.
5. وصلنا دوكان واتجه السائق إلى بناية شبيهة بالفندق ولكنها اصغر ولاحظت على سطحها من الخارج الكثير من الهوائيات والصحون الكبيرة والصغيرة ووجود برج اتصالات بجانب البناية. أوقفنا الحرس الخارجي وهو كردي ثم سمح لنا بالدخول ماعدا السيارة والحماية التي جاءت معي من طوز خرماتو.سالت السائق ما هذه البناية؟ فأجابني أنها مركز الاتصالات المركزية الأميركية.
دخلنا إلى الاستعلامات طلبوا مني الهوية وأسباب الزيارة,فوجئت بالسائق يتكلم باللغة الأجنبية. سمحوا لنا بالدخول في إحدى الغرف المؤثثة ثم جاءني رجل متوسط العمر فسلم علينا باللغة الكردية وتناولنا الفطور سوية. ثم أخذني إلى غرفة أخرى فشاهدت اثنان جالسين تم التعرف عليهم احدهم أميركي (لااتذكر اسمه) مرتدي الملابس العسكرية والأخر مدني وعلى رأسه قطعة سوداء صغيرة عرفت بأنه من الموساد الإسرائيلي.
جلسنا سوية وبعد فترة سالت الشاب الكردي هل لك علم بالواجب الذي جئت من اجله؟ فأجابني نعم ولكن بعد وصول شخص عسكري من إيران اسمه (منصوري جعفري) وهو عقيد في اطلاعات الإيرانية. وبعد ساعة تقريبا وصل العقيد الإيراني (منصوري جعفري) فنهض الجميع وسلم عليهم باللغة الإيرانية فجلس واخذ يتحدثون فيما بينهم والكردي يترجم للطرفين. وخرج العقيد الإيراني من المكان.
6.تم إيجازي من قبل الكردي وبحضور الأميركي والإسرائيلي وكما يلي (سوف تأخذ سيارة نقل أي شاحنة كبيرة محملة بمواد تجارية خاصة إلى مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.واجبك إيصال الشاحنة إلى ناحية امرلي بحيث تسلك طريق (كوي سنجق –طقطق-كركوك-داقوق طوز خرماتو ثم ناحية امرلي). يطلب منك الجانب الأميركي أن تهتم بالشاحنة وان لاتتركها في مكان غير أمين ويفضل عند وصولك (امرلي) أن يكون وقوفها في السوق الشعبي للمدينة وان توصي بها أصحاب المحلات القريبة من الشاحنة. ثم تتركها مع سائقها وتتوجه إلى مقدم (سامان حميد) في اللجنة المشتركة. ليكلف شخصا غيرك بتنفيذ إكمال الواجب إلى بغداد) هذا هو واجبك.
7- وبالفعل نفذت الواجب الذي بلغت به وعند وصولي إلى ناحية امرلي تركت الشاحنة في مكان امن وأوصيت بعض أصحاب المحلات بان يهتموا بالسائق ثم توجهت إلى (مقر التنسيق المشترك في قضاء طوز خرماتو والتقيت بالمقدم (سامان حميد) وأبلغته بوصول الشاحنة وهي موجودة في السوق الرئيسي لناحية امرلي. شكرني وقال اذهب وأكمل إجازتك ولكن الأمر يقول بأن ذهابك ورجوعك بالواجب دون أن تعرف به وحدتك.
8- في يوم السبت المصادف 7/7/2007 سمعت خبرا مفجعا وأنا في البيت وفوجئت بان هناك سيارة شاحنة في سوق ناحية امرلي انفجرت وراح ضحيتها المئات من الأبرياء ودمرت الدور والسوق الرئيسي وبعد بفترة ليس بطويل اتصلوا بأهلي بعض الأقارب من ناحية امرلي يوكدون إن الانفجار دمر بيوت أقاربي (فلان) (وفلان) ومنهم اقرب الأقربين لي وجميع أطفالهم ذهبوا ضحية الانفجار ولهذا اعترف أمام الله بأنني لااعرف عن ما تحتويه السيارة الشاحنة غير أنها تحمل مواد تجارية. واحمل المسؤؤلية الكاملة إلى كل من (إيران والقوات الأميركية ومسعود البار زاني والمالكي والموساد الإسرائيلي) والله على ما أقوله شهيد.
ضابط كردي
منتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني
منسوب إلى إحدى وحدات الفرق