[Deleted]

Main Page

Log In

Register

Help/FAQ - Ticket List

Photo Gallery

Calendars

Member List

Search

Today's Posts

[Deleted]

Logged in as: Guest

Users viewing this topic: none

Printable Version

All Forums >> [OUR POLITICS] >> Politics >> [Deleted]

Page: [1] 2 next > >>

Message

<< Older Topic Newer Topic >>

[Deleted] - 3/1/2007 4:01:29 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

Post #: 1

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/2/2007 7:25:29 AM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

الاخ عقراوي
نحن ننتظر ماذا سيعمل البرلمان في مخطط النفط الذي لا زال مجهول ولم تفصح الحكومة عن خباياه والشعب فتح عينيه واذنيه ليرى هل لا زال العراق قويا بارادته ام لا؟

< Message edited by al ani -- 3/2/2007 7:28:08 AM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 2

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/2/2007 1:25:10 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

والله يا اخ عقراوي موضوعك جيد وحساس جدا اذا ظلم عراقي في حقه من النفط ترجع الشعالة

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)

Post #: 3

[Deleted] - 3/3/2007 4:12:20 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)

Post #: 4

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/4/2007 5:04:48 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

السلام عليكم

الحقيقة كصيغة اولية لمسئلة النفط تعتبر مقبولة الا انها تحتاج بعض الرتوش ونتمنى ان البرلمان يقوم بصقلها واخراجها الى حيز الوجود

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 5

[Deleted] - 3/6/2007 5:56:46 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to al ani)

Post #: 6

[Deleted] - 3/7/2007 4:06:20 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)

Post #: 7

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/8/2007 5:33:32 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

الاخ عقراوي

ولا يهمك والله اكتب حتى بالكردية وندبر لي على مترجم ونجاوبك وما قلت هو الحقيقة ان هناك صراع خفي حول البترول يشترك فيه حتى الامريكان ولكن والله لن يمروا وبها لن يستقروا ان للظالم جولة واحدة والعراقيين اسود لا تردع

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 8

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/9/2007 12:49:38 PM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

الاخ عقراوي يظهر انك لم تقرا قانون النفط الجديد جيدا انظر ماذا يقول بعض الخبراء والسياسين في الميدان

"قانونَ النفط والغاز"... لماذا يعارضه علماء ومهندسو العراق؟ .................. محمد عارف

"قانونَ النفط والغاز"... لماذا يعارضه علماء ومهندسوا العراق؟
محمد عارف

"شرُّ ما أعطي العبدُ شُحٌ هالعٌ وجبنٌ خالع"، قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلّم. وليس هناك أدق وصفاً من ذلك الحديث للحالة التي يعكسها مشروع قانون النفط والغاز المعروض حالياً على ما يسمى "المجلس الوطني" في بغداد. "شُحٌ هالعٌ وجبنٌ خالع" صاغا هذا القانون الذي يعارضه معظم علماء ومهندسي النفط العراقيين، بمن فيهم واحد على الأقل من ثلاثة خبراء وضعوا القانون. ويتساءل فؤاد قاسم الأمير، أحد أبرز مهندسي النفط العراقيين: كيف صادق "مجلس الوزراء" على مسوّدة قانون يخص أكثر من 90 في المئة من موارد البلد "تحت جنح الظلام، وبدون عرضها على الجماهير لمناقشتها"؟ وذكر الأمير الذي يُقال إنه وراء تسريب مسوّدة القانون عبر شبكة الإنترنت أن تمرير القانون كأنه "قانون اعتيادي يدعو ليس فقط للدهشة والاستغراب وإنما إلى الارتياب التام بالقائمين به في الحكومة العراقية". ولشرح دواعي هذا الارتياب كتب المهندس الأمير دراسة في أكثر من 11 ألف كلمة، منشورة في مجلة "الغد" اليسارية التي تصدر في بغداد.
والاتفاق عام بين العلماء والمهندسين على أن وضع الاحتلال لا يسمح بقيام قانون يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في احتياطيات النفط العراقية الهائلة. أكدّ ذلك البيان الختامي لندوة مناقشة القانون التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي، وشارك فيها عدد من قادة صناعة النفط العراقية. طارق شفيق الذي ساهم في وضع مسوّدة القانون انتقد تعديلات أدخلت على النص الأصلي تدمّر الوحدة الوطنية. ونفى قاسم تقي، وزير النفط العراقي الأسبق، الحاجة إلى قانون كهذا في الظروف الراهنة. وحذر سعد الله الفتحي، رئيس "مؤسسة مصافي النفط العراقية" سابقاً من خطورة القانون "الذي يلعب بنار النفط"، وحذر فالح الخياط، ومحمد علي زيني، اللذان توليا مسؤوليات مهمة في وزارة النفط العراقية، من الاستعجال في سَنِّ القانون في حين أن شركات النفط العالمية ليست على استعداد لتعريض حياة عامليها للخطر بإرسالهم إلى العراق. وعارض القانون حتى وزراء سابقون في عهد الاحتلال، كوزير التجارة محمد الجبوري، ووزير العدل مالك دوهان الحسن الذي انتقد "أسلوب صياغة القانون السيئة جداً، وغموض معظم فقراته".
وكان كامل مهدي، المحاضر بعلوم الاقتصاد في "جامعة أكستر" في بريطانيا، قد نبّه إلى مخاطر القانون منذ يناير الماضي في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" أشار فيه إلى تزامن شنق صدّام حسين مع الإعلان عن الاتفاق على مسوّدة القانون. وذكر أن التعامل مع النفط "من المنظور الطائفي أو المناطقي، يهدف إلى إضعاف القدرة التفاوضية العراقية... وإضعاف صناعة النفط الوطنية... وفك الارتباط بين النفط والتنمية الاقتصادية". وندّد بالقانون "الاتحاد العام لعمال النفط"، والذي تأسس بعد الاحتلال، ومقره في مدينة البصرة، حيث أصدر بياناً أعلن فيه "أن القانون هدية من عملاء الاحتلال للاحتلال لقاء الخدمات التي قدمها لهم".
وعسى أن يغفر الله لوزير النفط الحالي حسين الشهرستاني الذي اعتبر القانون "إنجازاً كبيراً ومشروعاً وطنياً". ونفى الشهرستاني، المشهور في الغرب باسم "صانع قنبلة صدام" الموهومة، وجود خلافات على القانون "لا من الإخوة في كردستان ولا من غيرهم"! ويصعب اختيار وصف مهذب لادعاء زلماي خليلزاد، سفير واشنطن في بغداد، بأن القانون "يُدشن معايير عالمية للشفافية"! لقد حجبت شفافية مقاله في صحيفة "واشنطن بوست" عن "قانون الهيدروكربون العراقي" كلمة "النفط" التي اقترنت في أذهان ملايين الناس بالحرب على العراق. وتدمع العين غضباً من حديثه عن الحفاظ على البيئة، والعراقيون غرسوا غابة من الأشجار حول أكبر مصافي للنفط في المنطقة أنشأوها في مدينة "بيجي" في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت صناعة النفط الأميركية تنزل كوارث ببيئة ألاسكا العذراء.
والآن من يغامر بالاستثمار في بلد اغتيل علماؤه ومهندسوه، وهاجر معظم من بقي منهم على قيد الحياة؟ ومن يثق بدولة تحتل المرتبة العالمية الثالثة في احتياطياتها النفطية، وتستورد منتجاتها من الخارج، بعد أن أخفقت أربع حكومات توالت على الحكم خلال أربع سنوات في بناء طاقة تعيد مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه قبل الاحتلال؟ لا يمكن تفسير ذلك بفقدان الأمن، فالأمن متوفر في مناطق إنتاج النفط في الشمال والجنوب، حيث يتدفق النفط "آمناً" دون عدّادات لقياس كمياته! التعلل بظروف الإرهاب والاحتلال ضحكٌ على الذقون في بلد كان منذ فرض الحظر عليه عام 1990 شبه محتل، وتحت قصف يومي تقريباً، وتآمر مموّل بموجب قانون الكونجرس الأميركي. والله وحده يعلم كيف كان يتحايل آنذاك علماء ومهندسو العراق للالتفاف على الحظر، وتدبير موارد لإدامة صناعة النفط.
كيف ستتدبر هذه الحكومة موارد بيع ثروات النفط، وهي عاجزة عن إنفاق مواردها المالية الحالية؟ وهل ستحقق الأموال الطائلة سوى مضاعفة فرص الفساد وفتح شهية دول "شقيقة" لم تشف غليلها بعد مليارات الدولارات التي تقتطعها من قوت العراقيين ودوائهم؟ والحديث هنا يجري حول عائد عشرة حقول نفطية يعرضها القانون عملياً للبيع تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار، وفق الأسعار المنخفضة الحالية البالغة 50 دولاراً للبرميل. ويرتفع المبلغ إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار في حال عودة الأسعار إلى مستواها أوائل العام الماضي البالغ 70 دولاراً للبرميل، ويتجاوز 5 تريليونات دولار حسب توقعات الأسعار عند بدء الآبار العشرة بالإنتاج في العقد القادم. ولتصوير رقم التريليون نذكر أنه العدد وإلى يساره 12 صفراً. ويمكن إدراك حجمه "الأسطوري" عند مقارنته بالثواني، حيث تستغرق دقّات مليون ثانية أكثر من 11 يوماً، وتستغرق دقات مليار ثانية 32 عاماً، فيما تدق التريليون ثانية 32 ألف عام.
ومبلغ 5 تريليونات دولار يمثل قيمة الاحتياطيات في عشرة آبار فقط، تضم نحو 63 مليار برميل، وليس جميع احتياطيات النفط العراقي المستكشف وغير المستغل. استكشفت هذه الآبار منذ صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي حرّر نفط العراق من السيطرة الأجنبية، واستكشفها العلماء والمهندسون العراقيون أنفسهم، وأحياناً بالتعاون مع شركات روسية وفرنسية من خلال عقود خدمة فنية اعتيادية، أي من دون "اتفاقيات مشاركة الإنتاج" التي يفرضها هذا القانون.
ومقارنة النفط بالدولارات اعتباطية إذا تذكرنا أن النفط سلعة مادية "حقيقية"، والدولارات ليست سوى أوراق تملك قيمة رمزية قابلة للتغير، أو الاندثار تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية. ويمكن حدوث ذلك في أي لحظة، إذا تمخضت رجّة الأسواق المالية العالمية في الأسبوع الماضي عن انهيار اقتصادي. يتوقف الانهيار، حسب لاري إليوت، المحرر الاقتصادي لصحيفة "الغارديان" على ما إذا كانت واشنطن مقبلة على فيتنام أخرى في العراق. وهذه إحدى مفارقات التاريخ الذي وضع عنق القوة العظمى الغاشمة تحت نعال ضحاياها العراقيين! هل يفسر هذا سبب استماتة واشنطن وأعوانها في تمرير "قانون النفط والغاز" وسط المذابح الجماعية اليومية؟

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 9

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/10/2007 6:59:30 AM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

الاخوان الاعزاء

ربما الخلل اراه انا في الفقرلت 110 و111 من الدستور وعليه كان القانون مبني على الاخطاء السابقة وتعرض لهذه الانتقادات الكثيرة

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to al ani)

Post #: 10

[Deleted] - 3/11/2007 6:39:50 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)

Post #: 11

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/13/2007 3:38:56 AM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

كارثة قانون تكرير النفط
ملاحظات على قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
حمزة الجواهري
hjawahri@yahoo.com
2007-03-11
وصلتني نسخة من " قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام" عن طريق أحد الأعضاء في مجلس النواب خلال الشهر الجاري، حيث قدم هذا القانون للمجلس من أجل المصادقة عليه دون عرضه على الشعب قبل إقراره من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان، وها هي الحكومة للمرة الثانية تحاول تجاوز رأي ذووا اٌختصاص والحقوقيين وتحيل قانون خطير إلى مجلس النواب لإقراره.
في الواقع إن أعضاء المجلس الموقرين يمثلون رأي الشعب ولا ريب، ولا خلاف على هذه النقطة إطلاقا، فهم ذووا الحل والعقد في البلد، ولكن في المجتمع المدني الديمقراطي هناك قواعد وقيم على الحكومة أن تحرص على التمسك بها قبل غيرها، وهي أن يكون للمختصين وذووا الرأي كلمة في أي تشريع مهم يهم حياة المواطن، وما يزيد تمسكنا بهذا المبدأ هو أن القوانين التي قدمت للمجلس لحد الآن لم ترقى أبدا لتكون قوانين في بلد متحضر، ولا حتى بلد متخلف، وفيها من النواقص ما يطال حتى مبادئ السيادة الوطنية ويخل بها في الصميم.
القانون لم يحقق للعراق شيء سوى أنه يبيع هذه المصافي التي تقوم على أساس من هذا التشريع النفط الخام بالأسعار العالمية، ولم يطالب المشرع أو القانون بأية فوائد للعراق من هذا الاستثمار سوى تقديم العمالة وفق ما يشتهي المستثمر العالمي ليعملوا وفق قوانين الرق كما سنرى من خلال السياق، فالقانون لم يلزم الشركات بتقديم ضرائب ولا ريع ولا نهاية لعقودهم ولا أي شروط أساسية
المادة الثالثة من المسودة تلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن75% من مجموع العاملين، لكن لم يحدد القانون المستويات التي تعمل بها هذه الملاكات، قد لا تسمح لهم الشركة بإشغال جميع مستويات العمل ولم تحدد تزايد هذه النسبة وقت اقتراب نهاية العقد، إذ لم يحدد القانون أيضا نهاية للعقد وهناك ما يشير ضمنا أن العقد لا نهاية له من خلال قراءة المادة12 ثانيا، كما ولا يلزم الشركة بتجديد وتحديث منشآتها تبعا لتطور التكنولوجيا، وهذا الأمر له آثاره الكبيرة على البيئة وكفاءة التصفية للنفط الخام مستقبلا. المهم في هذه المادة ترك العاملين العراقيين الذي يعملون في هذه المصافي بلا قانون ينظم عملهم وحياتهم، فلا الشركات ملزمة بأن تعطيهم حقوق واضحة وصريحة ولا يوجد قانون في المناطق الحرة يحدد حقوقهم لأن هذه المصافي وأينما وجدت في البلد تسري عليها قوانين المناطق الحرة التي لم يسمع بها أحد ولا يعرف عنها عراقي شيء، كونها عبارة عن قرار، وليس قانون، لصدام حسين في العام98 وضعه لغرض الخروج من حالة الحصار الذي أحكم سيطرته على العراق، وهذا ما ورد تحديدا في المادة التاسعة من المسودة، فلم يحقق القرار أغراضه من خلال إغراء الشركات العالمية للعمل في العراق من أجل كسر الحصار وذلك بتحقيق أرباح خيالية لم تحلم بها في بلدانها، لكن المحاولة وكما يعلم الجميع لم تؤتي أكلها لأن لم تتقدم شركة عالمية أو محلية للعمل وفق هذا القرار وبقي الحصار على ما كان عليه. هذا القرار أريد له أن يكون القانون الذي ينظم عمل الملاكات العراقية التي سوف تعمل في هذه المصافي، وحسب علمي إن المحاكم العراقية لا علاقة لها بما يجري في المناطق الحرة، والتي لا وجود لها في الواقع الموضوعي لا سابقا ولحد الآن لم تحدث، وإن أغلب بلدان العالم لا تشمل العاملين في الشركات التي تعود ملكيتها لمواطنيهم بقوانين بلدهم فيما إذا كانت خارج التراب الوطني، بالتالي سيكون جميع العاملين من العراقيين الذين يعملون في هذه المصافي، يعملون وفق قوانين الرق أو اللا قانون، في حين يحددهم القانون بنسبة75% من مجموع العاملين في هذا القطاع الذي سوف يكون واسعا جدا في حال استقرار الأوضاع في البلد. كما ولم يحدد القانون المرجعية القضائية في حال حصول نزاع بين الحكومة وهذه الشركات، حيث من الضروري أن تكون المحاكم العراقية المرجعية من أجل تحقيق أبسط وأهم شرط من شروط السيادة الوطنية.
المادة4 التي تشترط على الشركة المستثمرة مستوى تكنولوجي متقدم بحيث لا تزيد نسبة المشتقات الثقيلة فيها على20% من النفط الخام، لكن لم يحدد القانون حدود هذه المشتقات الثقيلة، فربما تكون السلاسل الهيدروكربونية المغلقة التي تحتوي على ثمانية أو تسعة ذرات كربون تعتبر من النوع الثقيل نسبيا، هذه النقطة بالذات بحاجة إلى توصيف واضح ودقيق.
والمادة السادسة تلزم المستثمر بإنشاء أنبوب النفط الناقل للنفط الخام من نقطة التجهيز ونصب أجهزة القياس التي يجب أن تكون من النوع الدقيق دون تحديد لنوع وتكنولوجيا هذه الأجهزة، حيث يوجد هناك أنواع متعددة وتكنولوجيا قياس متباينة ومتنوعة، بحيث يكون الفرق كبيرا بين واحدة وأخرى، فمثلا أجهزة القياس بالترباين تكون مقبولة في أماكن أخرى غير نقاط التجهيز التي يجب أن تنصب بها أجهزة من النوع الذي يعمل على مبدأ الإزاحة الموجبةPositive Displacement Meters الدقيقة جدا والتي تستعمل في قياسات من هذا النوع، حيث تسمى بالفسكل ميترز، أي أجهزة العائد المالي والذي يجب أن لا تزيد نسبة الخطأ بها على الواحد بالعشرة آلاف. ولم يحدد القانون مكان نصب هذه الأجهزة، فلو كانت في مكان نقطة التسليم فإنه يعني إن النفط الذي يضيع في حال وجود رشح أو كسر للأنبوب ستكون من مسؤولية المستثمر، أما إذا كانت هذه العدادات موجودة في موقع المصفى، فإن أي ضياع يعتبر على حساب المجهز وهو الوزارة، في حين الوزارة ليست المسؤول عن الصيانة وحماية الأنبوب الكاثودية أو الحماية بالوسائل الكيميائية باستعمال مانعات الصد، حيث هذه الاعتبارات ذات أهمية كبيرة بين المتعاقدين ويجب أن تظهر في القانون.
كما ولم يحدد القانون مصير الأراضي التي يمر من خلالها الأنبوب والتي في أغلب الأحيان ملكا لأفراد وإن الأنبوب في العادة يأخذ مساحة واسعة مع الطريق الموازي له، ففي العادة يأخذ الأنبوب مساحة قد تصل إلى هكتار لكل كيلومتر من الأنبوب، وهذه المساحات من الأراضي تعتبر كبيرة.
أما المادة السابعة التي تهتم بمعايرة ومراقبة هذه الأجهزة لم تحدد دور الوزارة أو الجانب العراقي الحكومي في مراقبة هذه الأجهزة كما ولم تحدد لهيئات الرقابة المالية والنزاهة أدوارا بمراجعة هذه الأجهزة والتأكد من صلاحيتها، ولا دور لها كشاهد على اختبار الصلاحية وقت معايرتها في الموقع من قبل الطرف الثالث الذي حدده القانون من دون ضوابط أيضا.
المادة التاسعة تمنح صاحب المشروع امتيازات المناطق الحرة وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام98 المرقم170، كما أسلفنا، وذلك دون تحديد لمكان المصفى سواء كان في مناطق حرة أم في مناطق تقع بداخل التراب العراقي، كما وأن القرار لا يمكن الاستناد عليه من الناحية القانونية حسب فهمي المتواضع للقانون لأن قرارات مجلس قيادة الثورة سيء الصيت قد ألغيت، ربما ما بقي منها ساري المفعول هو القوانين فقط، ولا ندري أين هو القرار وما هو مضمونه، لأن قرارات هذا المجلس كانت قرارات ارتجالية لصدام فقط، فكيف يستند العراق الجديد على قرار من هذا النوع؟
المادة11 هي الوحيدة التي تلزم الشركة تقديم تقارير دورية مالية وفنية إلى وزارة النفط لكن الوزارة لم تحدد أي نوع آخر من الرقابة المباشرة على الشركة سوى هذه التقارير، ولا يمنح القانون للوزارة الحق بمراجعة أي شيء على أرض الواقع في المصفى وكأنه في مكان غير العراق! ذلك أن القدرة التشغيلية لمنشأة النفط تتآكل تدريجيا مع الزمن، وينبغي متابعتها وتحديد صلاحية أي جزء منا للاستمرار بالعمل أو ينبغي على الشركة إبداله بآخر جديد وهو ما يسمى بالِAssists Integrity Managementِ، لأن هذا الأمر له علاقة مباشرة بالسلامة العامة للعاملين والناس والبيئة وما تتأثر به الحياة الاجتماعية من ضرر في حال وقوع حوادث انفجارا أو ما أشبه ربما تتسبب بكارثة إنسانية وبيئية كبرى.
المادة12 من المسودة تبيح للشركة إيجار الأراضي لمشروعها لمدة40 سنة قابلة للتجديد دون وضع سقف زمني لبقاء المستثمر في البلد، كما ولا يحدد القانون مصير الأراضي للأنبوب المجهز للنفط الخام أو الأنبوب الجديد في حال نفاذ النفط من مصدر التجهيز أو تغيير مسار الأنبوب المجهز . أما رابعا من هذه المادة فإن صياغتها ضعيفة ويجب أن يعاد النظر بكتابتها بشكل قانوني جيد وواضح.
المادة15 التي تهتم بالجانب البيئي فإنها لم تحدد الضوابط البيئية وتركتها سائبة في حين تعتبر هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، ولم يحدد القانون أي معيار عالمي معروف يراعي البيئة ويحافظ عليها، فهناك الأيزو14000 وهناك معايير أخرى غيره، كالمعيار الأوربي والأمريكي وفي كل دولة متقدمة يوجد معيار بيئي متبع، لذا من الواجب تحديد القانون الواجب إتباعه. كما ولم تحدد المسودة مسائل أخرى غاية بالأهمية أهمها مسألة السيادة الوطنية، حيث إن مفهوم السيادة الوطنية يتجلى باحترام قوانين البلد وصيانة مقدراته ومصالحه العليا وصيانة حقوق الأفراد والجماعات ومنها حماية البيئة والحفاظ على ممتلكات الدولة والناس والجماعات والمحافظة على ثرواته من قبل أي كيان يعيش على أرض الوطن، أضف إلى ذلك أن السيادة الوطنية تعني التقليل من الاعتماد على الغير من خلال تطوير القوى العاملة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وكذلك توفير الخدمات لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد، ولابد لهذه السيادة أن تتجلى بجميع العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق، وكذلك العمل داخليا على تحقيق باقي شروط السيادة الوطنية التي تحدثنا عنها.
خلاصة القول إن القانون يجب أن يعطي حيز لقوانين البلد ومدى تمسك المستثمر بها، وهي التي تعني بالنهاية احترام المستثمر الأجنبي للسيادة الوطنية، مثال على ذلك ضرورة التزام المستثمر بقانون العمل وتطبيقه على هذه الشركات، وقانون حماية البيئة كما أسلفنا، أو تعديلاته أو الإضافة عليه مستقبلا، وقوانين السلامة العامة والصناعية التي لا ذكر لها على الإطلاق في مسودة القانون، ويجب أن ينظم القانون ضوابط وشروط استخدام البنى التحتية للبلد من قبل المستثمر ومسؤولياته اتجاه هذه البنى، لا مجرد المرور عليها مرور الكرام عند قراءة المسودة، ويجب أن يتضمن القانون تطوير القوى البشرية العراقية والارتقاء بها، ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات في المستويات المختلفة من العمل، وينظم استقدام عمالة أجنبية تعمل في مشاريع المستثمر الأجنبي، ومسؤوليات هذه الشركات أمام القانون بالحفاظ على حقوق الأفراد وأنظمة التعويض، ويجب أن ينظم العلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات بين الحكومة الاتحادية أو الإقليم أو الشركات الوطنية أو الأفراد سواء من أبناء الشعب أو الجماعات أو الأفراد العاملين لدى الشركة، والكثير من الاعتبارات التي يجب أن يتضمنها القانون والتي لم نرها في المسودة. كما وينبغي الأخذ بمبدأ توزيع الثروة العادل الذي يقتضي بأن تكون هذه المصافي موزعة في مناطق العراق المختلفة لا أن تقتصر على المناطق المنتجة للنفط، لأنها غير منصفة للأقاليم التي لا تنتج النفط حاليا، لذا من الضروري أن تتحكم الوزارة بتوزيع هذه المصافي في العراق بالكامل بحيث يستطيع أبناء المناطق المختلفة الاستفادة من فرص العمل التي تطرحها هذه الشركات وبالتالي يكون توزيع الثروة في البلد عادلا
للقارئ أن يعرف حقيقة واحدة تتعلق بهذا الموضوع، وهي أن أي شركة أمريكية ترغب اليوم بالحصول على تصريح لإقامة مصفى للنفط في أمريكا فإن الإجراءات على بساطتها لعدم وجود البيروقراطية التي نعرفها في بلداننا، فإن الشركة عليها أن تناضل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات لكي تحصل على التصريح، وفي النهاية تجد أن الشروط التي وضعت عليها لم تبقي لها شيئا من الأرباح التي تنتظرها.
وأخيرا أود التذكير بأن القانون لم يلزم وزارة النفط بأن تضع نموذج لعقد بين هذه الشركات والحكومة يكون محكم من الناحية القانونية بحيث يلزم الشركات بشروط التعاقد ولا يسمح لها بالتلاعب بحق العراق والعراقيين بأي حال، خصوصا وإن الشركات التي تستطيع أن تقيم مصافي نفطية لابد أن تكون تابعة لدول غنية جدا مثل أمريكا وبريطانيا لأن هذه الصناعة مكلفة جدا ولا يقبل عليها أي مستثمر مهما كانت درجة الغنى التي يتمتع بها، لأنها أيضا تطلب دعم دولها القوية في العادة كونها تعمل خارج حدود البلد.

< Message edited by al ani -- 3/13/2007 3:43:20 AM >

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 12

[Deleted] - 3/15/2007 12:30:19 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)

Post #: 13

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/15/2007 2:36:38 PM

sadiq2006

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline

akrawi1

for what you are showing this to us ?

(in reply to Deleted User)

Post #: 14

[Deleted] - 3/15/2007 3:36:02 PM

Deleted User

[Deleted by Admins]

(in reply to Deleted User)

Post #: 15

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/15/2007 5:48:21 PM

sadiq2006

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline

why to show them that they are innocent, please they were never innocent, they knew very very very very well what they wanted before 200 years ago at the days of the ottoman empire, and you know what i mean.

(in reply to Deleted User)

Post #: 16

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/17/2007 3:39:45 AM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

الكشف عن خطة اعمار العراق

كشف أحد نواب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي عن تفاصيل الخطة الخماسية لاعادة تعمير العراق خلال مؤتمر هام للامم المتحدة حول مستقبل البلاد.

وأشار عبد المهدي إلى أن الخطة تتضمن تحقيق معدلات نمو سنوية محددة وسلسلة من التعهدات حول الامن وحكم القانون، وحماية حقوق الانسان ومواجهة الفساد.

ومن المتوقع أن تعلن الدول والجهات المانحة تعهداتها الدولية تجاه الخطة الشهر المقبل.

وحث الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون المجتمع الدولي على دعم الخطة وعدم ترك العراق يواجه مشاكله بمفرده.

وتشارك وفود من 90 دولة وعدد من المؤسسات الدولية في المؤتمر الذي ينعقد لبحث الخطة الدولية التي تستغرق خمس سنوات لإعادة بناء العراق والتي أعلن عنها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتعهد المهدي بتبني تشريع لتوزيع عوائد الثروة النفطية بين مناطق البلاد، وأعلن عن خطة للعفو عن المسلحين الذين ينبذون العنف.

وقال عبد المهدي "نتطلع لانتشال العراق فعلا من أزمته بمساعدة المجتمع الدولي".

وتتضمن الخطة تحقيق نمو اقتصادي قدره 15.4 بالمئة في عام 2007، مقارنة بـ 3 بالمئة فقط العام الماضي.

وتهدف الخطة إلى زيادة الصادرات النفطية للبلاد إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2011، مما سيضاعف العائد السنوي لصادرات النفط الخام لتصل إلى حوالي 50 مليار دولار.

وقال بان إنه يتعين النظر إلى الخطة الخماسية على أنها "أداة لاطلاق الامكانات الذاتية للعراق".

وأضاف أن "التحديات المقبلة هائلة، وأنا متأكد أنكم ستتفقون جميعا معي أننا لا يمكننا ترك العراق يواجهها بمفرده".

وأوضح بان "أن وراء العنف السياسي والاقتتال الطائفي، أزمة سياسية تتجاوز صبر وقدرة الناس العاديين على مواجهة أعباء الحياة اليومية".

وقال نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيميت إن "النجاح في العراق سوف يتحقق من خلال استراتيجية سياسية وأمنية واقتصادية منسقة".

وأضاف "لقد قام العراقيون بدورهم. والسؤال الان ماذا سيفعل المجتمع الدولي؟".

وتعتزم الامم المتحدة عقد اجتماع في نهاية شهر أبريل/نيسان على أبعد احتمال من أجل مناقشة تعهدات المانحيين الدوليين لدعم خطة الاعمار في العراق.

وينعقد المؤتمر بينما تستعد الولايات المتحدة لإرسال مزيد من القوات إلى العراق لدعم العملية الأمنية.

وكان مسؤول في البنتاجون قد صرح يوم الجمعة بأن العدد الإجمالي للعسكريين الذين سيشاركون في العملية الأمنية الموسعة سيبلغ 28 ألف فرد، منهم 21500 من القوات المقاتلة.

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 17

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/20/2007 5:31:50 PM

saifali

Posts: 366
Score: -10
Joined: 2/11/2006
Status: offline

الاخوان الكرام

والله ملينة من الكلام عن الاعمار وكذب بعض الدول المانحة الى متى والتلميذ ينتظر ان تزال الحفر من المدرسة ويرجع الباب الى مكانه والى متى ورائحة الشوارع توزع الامراض الى متى الى متى

_____________________________

allahoma ihrek al kafireen

(in reply to Deleted User)

Post #: 18

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/22/2007 1:58:31 AM

al ani

Posts: 754
Score: -11
Joined: 1/28/2006
Status: offline

الاخ ابو حسام لا تتوقع من اعمار حقيقي حتى يتوفر الامن وانشاء الله نحن على ابواب ذلك

_____________________________

to all iraqis welcome to disscutions

(in reply to Deleted User)

Post #: 19

RE: موضوع يهم العراقيين جميعا - 3/23/2007 1:43:17 PM

sadiq2006

Posts: 1014
Score: 1
Joined: 8/16/2006
Status: offline

i do not think it will happen that rebuilding mesopotamia it is all crap and nonsence because they want to stay like forever, why very simple so they can steal the mesopotamian oil (petrol) very easily and let always iraqis think about their lives and never let them to think who is stealing their country this is what america to steal oil very easily.